النقل العام.. الحاجة إلى حلول جذرية لمشاكل القطاع

مدار الساعة - قال خبراء إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في مجال النقل العام ضمن الحزمة التنفيذية الرابعة تعد خطوة بداية في تحسين خدمات هذا القطاع إلا أن معالجة مشاكله المتراكم بحاجة إلى حلول جذرية تأخذ بعين الاعتبار كل مكونات قطاع النقل ولا تقتصر على الركاب.
وأكد الخبراء ضررة أن ترافق حزمة التحفيز نظرة شمولية من خلال إعادة تنظيم التشريعات والأنظمة في القطاع وإعادة ترتيب خطوط النقل ومعالجة قضايا الملكيات الفردية في القطاع لتسهيل تقديم الدعم وإعطاء الحوافز للمستخدمين.
وأطلقت الحكومة أول من أمس الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي الخاصة بـ”تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل. حيث قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز خلال اطلاقه هذه الحزمة أن أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي بموازنة 2020 سيتم تخصيصها لقطاعات التعليم والنقل والصحة.
وزيرة النقل السابقة د. لينا شبيب بينت أن هذه “الإجراءات ضرورة علاجية لمشاكل آنية في قطاعات النقل العام ونقل طلاب المدارس والجامعات، كما أن العمل بأنظمة نقل ذكية أصبح ضرورة تأخر تنفيذها لأن عصر ما قبل التكنولوجيا في قطاع النقل ولى عالميا”. وأضافت “غير أن ذلك يجب أن ترافقه نظرة شمولية أخرى من خلال إعادة تنظيم التشريعات والانظمة في القطاع وإعادة ترتيب خطوط النقل ومعالجة قضايا الملكيات الفردية في القطاع”.
وأشارت إلى أن الأردن بدأ دخول عصر التكنولوجيا في القطاع من خلال تشغيل تطبيقات النقل الذكية ما يعني أن هذا الأمر قابل للتطبيق وليس مستحيلا.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري إن ما تم إعلانه يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح إلا أنها ليست بحجم المشكلات التي يعاني منها النقل العام. ولفت الحموري إلى أن هذه الحلول تطرقت إلى نقل الركاب، غير أنها لم تراع قضايا أخرى ذات أثر كبير في موضوع النقل، مثل الشحن ونقل البضائع والتي يترتب عليها كلف عالية تؤثر بنهاية المطاف على الأسعار المقدمة للمستهلكين. رهام زيدان - الغد