“الإستراتيجيات”: موازنة 2020 توسعية وعجزها يزيد عبء المديونية

مدار الساعة - أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة توخي الدقة في تقديرات النفقات والإيرادات العامة ومعدلات النمو، وذلك في ورقة سياسات أصدرها أمس بعنوان: “موازنة العام 2020: مدى واقعيتها وارتباطها بالنمو”.
وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه ولتحقيق أهداف موازنة العام 2020، لا بد من مراعاة التركيز على النفقات الرأسمالية والتأكد من تحقيقها لمعدلات النمو المرجوة، والتدقيق في الزيادات المتوقعة لموارد الإيرادات المحلية والضريبية، وهذا بدوره يتطلب مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، إضافة إلى حشد الموارد من القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية ودعم مشاريع الشراكة في القطاعات الإنتاجية، وذلك بوجود سياسة مالية حكيمة تعدل بها الحكومة نفقاتها وإيراداتها للتأثير على الاقتصاد الوطني على المدى القصير والطويل، بحيث تهدف إلى تحقيق معدلات قوية ومستدامة للنمو الاقتصادي، والحد من البطالة بإيجاد المزيد من فرص العمل، والحد من عدم المساواة لتنمية رأس المال البشري وتوزيع الدخل بشكل أفضل.
وأوضحت الورقة أن الاقتصاد الأردني شهد خلال السنوات الماضية ومنذ العام 2011 تراجعا وتذبذبا حادا في معدلات النمو بحيث تراوحت معدلاتها حول 2 %، والتي انعكست بدورها على ارتفاع معدلات البطالة لتتجاوز نسبة 19 % في الربع الثالث من العام 2019، وخاصة بين الاناث الجامعيات حيث وصلت النسبة إلى 83 %، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة (قبل المنح) والذي كان سمة دائمة للاقتصاد الأردني منذ عدة سنوات، حيث ارتفع من 1812.1 مليون دينار العام 2015 إلى 2018.3 مليون دينار العام 2019، وبزيادة قدرها 11.4 %. كما وبلغ معدل عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي 6.7 % العام 2017 مقارنة بحوالي 5 % العام 2015. وقد انعكس تواضع مستويات النمو على نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 80.4 % العام 2012 إلى 94.4 % عام 2018.
وفي هذا السياق استعرضت الورقة بعض الملاحظات على موازنة العام 2020، مبينة أنها اتسمت بتبني سياسة مالية توسعية تضمنت زيادة الانفاق العام بمعدل 8.5 %، منها زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33.1 % والانفاق الجاري بمعدل 5.2 %، حيث تركزت زيادة النفقات الجارية على إعادة هيكلة الأجور والرواتب والتعويضات بمقدار 130 مليون دينار سنويا، يتم تمويلها عن طريق زيادة الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 %.
وضمن هذا الإطار، أشارت الورقة إلى أن مصادر الإيرادات العامة في موازنة العام 2019 “أعلى” من الأرقام التي أعيد تقديرها. وهذا ينطبق على كل من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. حيث أن الفارق الاجمالي ما بين ما تم تحديده في الموازنة (2019) وما أعيد تقديره يساوي 989 مليون دينار (8.010 مليار دينار – 7.021 مليار دينار) مما يشير إلى تباين كبير ما بين أرقام الموازنة وأرقام إعادة التقدير.