اشتراط إنترنت لترخيص ’التاكسي الذكي‘

مدار الساعة- وافقت الحكومة على تعديل "تعليمات أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التكسي والسيارات العاملة بها"، المتضمن اشتراط توفر خدمة الإنترنت، وشاشات عرض، داخل سيارات "التاكسي الذكي"، لترخيصها. وحسب التعليمات المنشورة الأحد في الجريدة الرسمية، يشترط لترخيص "التكسي الذكي"، توفير أنظمة تتبع ملاحة، ووسائد هوائية أمامية على الأقل، إضافة إلى توفير شاشات عرض مع مشغلات وسائط لكل شاشة، موصولة بـ "DVD" و"USB"، على أن يتم التحكم بها من قبل الراكب، إضافة إلى توفير خدمة "Wi Fi"، إضافة إلى توفير سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتُعرف التعليمات "التاكسي الذكي"، بأنه "الخدمة المتقدمة للراكب بواسطة سيارات تكسي من خلال استخدام التطبيقات الذكية فقط، ووفق نظام الخدمة المحدد ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو ضمن اختصاص هيئة تنظيم قطاع النقل العام". وتحدد التعليمات عمرا تشغيليا مدته 8 سنوات، لـ "التاكسي الذكي"، وتكسيات المعابر الجوية والبرية والبحرية والمميز والفندقي، بينما تحدد عمر سيارات التاكسي العادي بـ 12 سنة. كما تحدد التعليمات سعة محرك "التاكسي الذكي"، والتاكسي العادي، بـ 1.6 لتر، بينما يوجب أن لا تقل سعة محرك تكسي المعابر البرية والجوية والبحرية، والمييز والفندقي عن 1.8 لتر. ويحدد المكتب الحاصل على ترخيص "تاكسي ذكي"، بعد أخذ موافقة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، لونا موحدا لكافة مركباته، بشرط أن لا يتشابه مع ألوان وسائط النقل الصغيرة العمومية الأخرى. وتمنع التعليمات، على سيارة "التاكسي الذكي"، تحميل الركاب إلا من خلال استقبال طلبات التطبيقات الذكية، كما يُمنع الامتناع عن تحميل الركاب عند استقبال الطلبات.
وتحدد "هيئة تنظيم النقل"، الحاجة من مكاتب "التاكسي الذكي"، وعددها وعدد مركباتها، حسب الدراسات والاحتياجات لهذه الخدمة، وحسب مكان الخدمة. وتضع التعليمات شروطا عديدة للمتقدم لترخيص مكتب "تاكسي ذكي"، منها أن يكون شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأن لا يكون مديرها محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق. كما تشترط التعليمات، على كل مكتب، نرخيص ما لا يقل عن 50 سيارة أساسية، من ضمنها سيارتان لذوي الاحتياجان الخاصة. وتتيح التعليمات، ترخيص سيارة "سمارت تاكسي"، للأفراد، مقابل دفع مبلغ 1000 دينار، بدل ترخيص سنويا، على أن يكون أردنيا، وأن لا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60، وحاصل على رخصة قيادة فئة الرابعة. وتتولى "هيئة تنظيم قطاع النقل"، توزيع سيارات الأفراد على المكاتب المرخصة.، وفقا للتعليمات.