القدومي: علاوة اطباء الاسنان بحد أدنى 150 %

مدار الساعة - قال نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، إن العلاوات الفنية لأطباء الأسنان العاملين في القطاع العام، هي مشروع وطني على مستوى المملكة يشمل مختلف القطاعات العاملة في الجهاز الحكومي. وأضاف القدومي، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس في مقر النقابة، أن مجلس النقابة تعامل مع العلاوات الفنية في شقين، وهما الشق الوطني والشق المهني، خدمة لنحو 908 طبيب أسنان يعملون في القطاع العام. ولفت إلى أنه في الشق الوطني، فإن الأردن مر بفترات سابقة عبر مطالبة قطاعات بعلاواتها الفنية، مشيرا إلى أن مجلس النقابة وجد تشوهات عدة في تعليمات العلاوات الفنية التي كانت سائدة. وبين القدومي، أن مجلس النقابة تمكن من رفع علاوة طبيب الأسنان، بحيث تبدأ من 150%، كما سيتم رفعها عند إقرار المسار المهني الخاص بأطباء الأسنان العامين في المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، بحيث تصل نسبة العلاوة إلى 180%، وتم إضافة علاوة 15% لمن كان يحصل سابقًا على علاوة 150%. وأضاف أن مجلس النقباء، أخذ على عاتقه إنصاف بعض النقابات المهنية التي كان يعاني منتسبوها من قلة نسبة العلاوات الفنية والتي كانت تصل إلى أقل من 100%، في ظل ارتفاع غلاء مستوى المعيشة، حيث شدد المجلس على ضرورة رفع نسبة العلاوات الفنية لمختلف النقابات المهنية وليس لنقابات محددة، وأن ما تم إنجازه لكل نقابة، يستحق التوقف عنده ملياً. وبين أن عمل أطباء وزارة الصحة لا يجب التركيز عليه فقط في نسبة زيادة العلاوة الفنية، وأن أقل نسبة زيادة في الوزارة كانت 15%، مشيرا إلى أن زيادات أخرى وصلت نسبتها إلى 45% وفقا للاختصاصات. ونوه القدومي، إلى أن تعامل مجلس النقابة مع العلاوات الفنية، كان من مبدأ رقم يعود على طبيب الأسنان بالإيجاب. ولفت إلى أنه تم التوافق مع وزير الصحة على فتح باب الإقامة وبرامج الاختصاص لأطباء أسنان وزارة الصحة دورتين سنويا (كانون ثاني وحزيران)، وزيادة أعداد المقبولين فيها بحد أدنى 50-60 طبيب أسنان لكل دورة، بعد أن كانت أعداد أطباء الأسنان المقبولين في برامج الإقامة والاختصاص لا تتعدى 15 طبيباً. وأوضح أن هذه البرامج، تدخل في مشروع العلاوت الفنية، لأنها تدخل في المسار المهني، وتزيد نسب العلاوة لدى أطباء الأسنان. وأكد القدومي، أن مجلس النقابة عمل على نظام الحوافز، بحيث ان نسبة النقطة سترتفع وبالتالي ستزيد نسبة المبلغ الذي سيتقاضاه الطبيب وفق تخصصه. وبين أن الفئة التي نسبتها في العلاوة الفنية معروفة، وهي أطباء الأسنان الذين يزيد عمرهم على 40 عاما، والذين لا يستطيعون الدخول في برامج الإقامة، فإن معالجة قضيتهم ستكون وفق مسارين، الأول عبر المسار المهني الذي سيقر في العام 2020، وسيحصل حينها على علاوة لا تقل عن 10%، وتصبح علاوة طبيب الأسنان في القطاع العام لا تقل عن 25%، إضافة إلى حصة الطبيب من نظام الحوافز ستزيد بطبيعتها. وأوضح القدومي، أنه تم شمول رواتب أطباء الأسنان بالضمان الاجتماعي في العلاوات الفنية ونظام الحوافز والعمل الإضافي، بحيث سيؤدي إلى رفع قيمة الراتب التقاعدي لأي طبيب إلى نسبة 170%. وحول التعديلات على قانون وأنظمة النقابة، لفت نقيب أطباء الأسنان، أن الهيئة العامة أقرت تعديل المادة 21 من قانون النقابة، والتي كانت تشير في بعض نصوصها إلى أنه يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم 60 عاما إن تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة، أو إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا، حيث تم التوافق على تمديد العمر إلى 65 عاما. وأشار إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون النقابة بما يعيد للهيئة العامة صلاحياتها وذلك بعد فشل تجربة الهيئة المركزية، والتي من أهمها إلغاء صفة «المؤقت» عن تصريح مزاولة المهنة والذي كان قد تم إقراره في التعديلات السابقة ولاقى استياءً كبيرًا من قبل أطباء الأسنان. ومن ضمن التعديلات التي تم إقرارها، تعديل المادة رقم 86 من قانون النقابة والمتعلقة بنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للنقابة، حيث تم إضافة بندين جديدين فيها، يسمحان للنقابة إنشاء المركز التعليمي لأطباء الأسنان لغايات الإقامة والاختصاص، ونظام جمعيات تخصصات طب الأسنان. وفي نظام صندوق التقاعد، أكد القدومي أنه تم التوافق على إعادة الشرائح التقاعدية، بحيث تكون أول سنتين اثنتين بشكل اختياري لطبيب الأسنان الجديد، من أجل التخفيف عن كاهله خاصة وأن الخريج يواجه مشكلة فرص العمل بعد تخرجه وعليه استحقاقات مالية كثيرة. وأشار إلى انه تم تعديل على نظام جمعيات الاختصاص، بحيث أصبح الاشتراك فيها، إلزاميا وليس اختياريا، ما سيعزز من عملها والارتقاء بالمفهوم الأكاديمي والتعليمي للمهنة ورفع مستواها. وبين أنه تم الموافقة على إنشاء صندوق تعاوني لأطباء الأسنان، يكون معنيا في شؤون إدارة التأمينات الصحية السنية لأطباء الأسنان والتعامل مع شركات التأمين، بما يضمن حق طبيب الأسنان وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.