العدالة الضريبية والتهرب الضريبي

كتب أحمد عوض تجمع غالبية الفرضيات التي تفسر أسباب التهرب الضريبي بغياب العدالة عن النظم الضريبية وسياساتها، وضعف فاعلية أساليب التحصيل التي تستخدمها الأجهزة الحكومية.
معايير العدالة الضريبية تشمل إلى جانب التوازن في الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة وتطبيق الضرائب التصاعدية، إحساس المواطنين المكلفين أن ما يدفعونه من ضرائب سينعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها الحكومات لهم على شكل رعاية صحية وتعليم ونقل وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية التي على الدولة الالتزام بتوفيرها لهم.
ولا يقتصر الأمر عند ذلك، بل يشمل إحساس المواطنين المكلفين أن اقرانهم من ذات المستوى الاقتصادي يدفعون ذات الاقتطاعات الضريبية وبشكل متساو، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، إضافة الى فعالية أدوات مساءلة الحكومات السياسية والقانونية على أدائها مقابل الضرائب التي تتلقاها من المجتمع.
مختلف التقديرات تشير إلى أن مستويات التهرب الضريبي في الأردن مرتفعة، حيث لا تزيد إيرادات ضريبة الدخل السنوية على 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلاتها العالمية تتراوح ما بين 8 الى 10 %. وبالأرقام المطلقة تتراوح هذه التقديرات ما بين 600 مليون دينار الى 1400 مليون دينار سنويا، وهذا التفاوت ناشئ عن اختلاف أساليب التقدير والقياس و”نماذج الاقتصاد الرياضي” المستخدمة في تقديره.
التهرب الضريبي لا يقتصر على ضريبة الدخل، بل يتسع ليشمل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية المختلفة، حيث يتم تداول وعلى نطاق واسع، القصص المختلفة عن عمليات الالتفاف على القانون لعدم دفع الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.
لسان حال المواطنين المكلفين يقول للحكومة “ندفع ضريبة مقابل أن توفر الحكومات لنا ولأسرنا الرعاية الصحة والتعليم والعمل والنقل وغيرها من الحقوق”، ولسان حال الحكومات يقول للمواطنين “ادفعوا الضرائب كي نتمكن من تقديم هذه الخدمات – الحقوق – لكم”، وما بين هذين الموقفين يدفع المجتمع والدولة ثمن ضعف عدالة السياسات الضريبية وضعف فعالية أساليب تحصيل الضريبة وسيادة القانون.
للخروج من هذه الإشكالية، ولمكافحة التهرب الضريبي بجميع أشكاله، علينا إعادة النظر بمجمل المنظومة الضريبية لتصبح أكثر عدالة، بحيث يتحقق التوازن بين الإيرادات الضريبية المباشرة وغير المباشرة، ويتم بناؤها على أسس تصاعدية تعكس مستويات الدخول الحقيقية في المجتمع.
والى جانب ذلك، مطلوب المزيد من الاستقلالية والصلاحيات للمؤسسات الرقابية، والمزيد من سيادة القانون، يرافقها المزيد من تحمل الدولة لمسؤولياتها في توفير نظم رعاية صحية وتعليم ونقل فعالة، تيسر على غالبية المواطنين حياتهم، وتمكنهم من الحياة بكرامة.
ويتطلب ذلك أيضا، تطوير نظم تحصيل ضريبي فعالة من خلال توسيع نطاق استخدام الفواتير “الفوترة” على نطاق واسع وعادل، وأن لا يتم منح امتيازات لبعض القطاعات دون أخرى بحجة خصوصية عمل هذه القطاعات الاقتصادية والمهنية، اذ أن هذه الخصوصية تتطلب تطوير أدوات فعالة وعادلة وليست تمييزية.