’التشريع والرأي‘ يجيز فرض 100 دينار زيادة على رسوم تصاريح الخادمات

مدار الساعة- بيّن ديوان التشريع والرأي عدم مخالفة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لاحكام الدستور وللقانون.

واشار الديوان في بيان له الى ان النظام متفقا واحكام القانون والدستور ولا يخالفهما.

وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تقدمت بدعوى لدى المحكمة الادراية ضد مجلس الوزراء للطعن بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الصادر في الاول من شباط 2017 .

وطالبت النقابة وقف العمل بالنظام واعتباره مخالفا للقانون والدستور والانظمة السابقة.

وكان مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي قرر في الاول من شباط الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين.

وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
من جهته قال ديوان التشريع والرأي ان النظام صادر ممن يملك الحق باصداره وهو نظام تنفيذي يجد سنده في المادة 31 من الدستور وكذلك من المادة 12 من قانون العمل .

واضاف ديوان التشريع ان مجلس الوزراء وضع نفسه في احسن الظروف وانقاها عندما اصدر هذا النظام ولم يتعسف بسلطته فهو الجهة المختصة دستوريا باصدار هذا النظام مشددا بذات الوقت على ان النظام يتفق واحكام الدستور والقانون ولا يخالفهما.