القمة الخليجية تحيي النقاش حول انضمام الأردن لمجلس التعاون

الساعة - تحمل قصة انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من الغموض، ونادراً ما يتحدث المسؤولون في الأردن والخليج عن تلك الفكرة التي ما تزال في مهدها.

وبات إعادة النبش في ملف انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، أمراً ضرورياً بحسب مراقبين؛ نتيجة تزايد الملفات المشتركة التي تجمع الأطراف الخليجية بعمّان، ويقف على رأسها الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وصولاً إلى إتمام العملية بالصورة التي ترضي جميع الأطراف.

إعادة إحياء

وقبل أن يختفي الحديث في رمال صحراء الخليج عن انضمام أردني وشيك لمجموعة الخليج العربي، أعاد وزير الخارجية القطري السابق، خالد العطية، في الكلمة التي افتتح بها اجتماع المجلس الخليجي مؤخراً، تأكيده ضرورة "نجاح الشراكات الاستراتيجية التي أقامها مجلس التعاون الخليجي مع المغرب والأردن، والحفاظ عليها؛ لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية في المستقبل المزدهر".

ورد وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، بحرص بلاده على تعزيز التعاون، والعمل على تحقيق هدف الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، وأعاد الحياة من جديد إلى تلك الفكرة لتؤشر على شيء ما، لكن ما هي الصيغة الجديدة؟

-مصلحة متبادلة

يؤكد الكاتب الصحفي المهتم بالشأن الخليجي حازم عواد لـ"الخليج أونلاين" أن "هناك أطرافاً عديدة لديها فهم خاطئ لحقيقة ومغزى انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، والذي أدى إلى تفسيرات خاطئة وجارحة؛ فهذا الانضمام فيه منفعة متبادلة لكافة الأطراف مجتمعة، ولا يوجد يد تعلو على اليد الأخرى".

وتابع: "اليوم هناك دوافع قوية لإعادة الاعتبار لفكرة انضمام الأردن على وجه الخصوص لمجلس التعاون الخليجي؛ فوجود تيارات متطرفة، وعلى رأسها تنظيم "داعش" في العراق والشام، ومحاولتها الولوج إلى الأردن الذي تربطه حدود مشتركة وكبيرة مع السعودية، هو ما يعيد الرهبة من جديد لتلك الدول خوفاً من عدم مقدرة الأردن منفرداً على مواجهة تلك الأخطار المحيطة به؛ ما ينعكس سلباً على دول الخليج؛ ولذا هي تريد من الأردن أن يبقى دائماً السد المانع لانتشار تلك الجماعات".

قوة عسكرية وأمنية

في حين يؤكد الخبير العسكري، محمود خريسات، أن "الأردن الذي يمتلك قوةً أمنية كبيرة يستطيع المساهمة بأمور عددية مثل المخابرات والاتصالات المستمرة مع العشائر العراقية؛ للجم الأخطار المحدقة به وبدول الخليج العربي بعد ذلك، ومن ثم فالمملكة الأردنية الهاشمية مرشحة أكثر من أي وقتٍ مضى لتكون حليفاً وعضواً فاعلاً في مجلس التعاون الخليجي".

وقال: إن "الأهداف المعلنة للأردن تقترب كثيراً من تلك الخليجية، والرؤية الأردنية للأزمة السورية لا تختلف كثيراً عن نظيراتها الخليجية، ولذا فالطريق بات ممهداً لإعادة ترسيم العلاقة الخليجية - الأردنية على أرضية القبول بالأردن كدولةٍ مصلحية، تمثل خط الدفاع الأول عن دول الخليج في وجه الأخطار المحدقة والقادمة من شمالي الجزيرة العربية".

-أزمة اقتصادية

مراقبون رأوا أن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي بات إقراره وارداً وأمراً واقعاً؛ نتيجة ما يعانيه من أزمة اقتصادية خانقة، وما تعانيه موازنة البلد من عجز مالي دائم، ودول الخليج معنية باستمرار الدولة الأردنية قوية في وجه كل الأخطار المحدقة بها أكثر من أي وقت مضى.

لكن السؤال المطروح بالنسبة لهم هل ستدفع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول الخليج العربي، نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلى خسارة الهدف الأبرز للعلاقة الأردنية الخليجية وهو الدعم المالي الخليجي؟

وقد أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، أن الأردن "يؤمن بأن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء من أمنه الوطني"، معبراً في تصريحٍ له عن رفض بلاده تدخل أية دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، ودول الخليج عموماً، والمقصود هنا إيران.

في حين طالب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار، جواد العناني، الدول التي وعدت بلاده بالمساعدات بدفع ما عليها من مستحقات مالية والمسارعة في ذلك، وقال:" نأمل في تجديد دول مجلس تعاون الخليج العربي مساعداتها خلال الفترة المقبلة".


-علاقة في مهب الريح

في حين صدمت تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الأردني الأسبق رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، عبد الكريم الكباريتي، الشارع الأردني حين قال: إن "الأردن ليس على أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء هبوط أسعار النفط وانشغال تلك الدول بأولوياتها المحلية".

وأضاف: "الظروف التي تمر بها دول الخليج العربي جعلتها تغير في استراتيجياتها"، مرجحاً أن لا تقوم تلك الدول بتجديد المنحة الخليجية التي سبق أن حصلت المملكة عليها، وقيمتها 5 مليارات دولار.