البنك الدولي ينجز 75 % من مشروع “السجل الوطني الموحد”

مدار الساعة - أكد البنك الدولي أن برنامج “السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويموله البنك الدولي منذ العام 2013 قد شارف على الانتهاء وبنسبة إنجاز بلغت 75 %.
وأشار البنك، في تقرير تقييمي، إلى أن مدفوعات المشروع الذي سيغلق نهاية كانون الأول (ديسمبر) الحالي بلغت 8.8 مليون دولار، وهو ما يشكل (93 % من إجمالي مبلغ المنحة البالغ 9.5 مليون دولار)، فيما من المتوقع أن تصل نسبة الصرف إلى 98 % من أموال المنحة بحلول الموعد النهائي.
وأكد التقرير أنه “تم إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق هدف تطوير المشروع، وهو تحسين استهداف برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آلية فعالة للتواصل مع الأسر المستفيدة”.
ويهدف هذا المشروع، بحسب البنك الدولي، إلى مساعدة الحكومة على تحسين دقة الاستهداف، كما أنه يساعد بشكل خاص على إنشاء سجل وطني موحد من شأنه الحد من تجزئة البيانات بين مختلف الجهات والوكالات، إضافة إلى تحسين قائمة البيانات الوطنية الموجودة من ناحية الموثوقية والجودة والدقة؛ وذلك بهدف تحسين استهداف خطة التعويض المنبثقة عن إصلاح الإعانات الخاصة بالوقود، إضافة إلى برامج أخرى من برامج شبكة الأمان الاجتماعي.
وفي استهداف الأسر، يتم العمل على رصد أوضاع هذه الأسر وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسر موضوع البحث، ومن ثم دراسة أوضاعها بشكل منظم وممأسس لتقديم خدمات الإحالة اللازمة لها لتحسين مستواها المعيشي وتمكينها من الخروج من دائرة الفقر، وذلك من خلال مراحل الإحالة التي تتمثل بالزيارة الأولى للأسرة، وذلك لتعبئة الاستمارة من قبل العامل الاجتماعي؛ حيث يقوم الباحث بعد ذلك بمناقشة وضع الأسرة مع المشرف المسؤول عنه، ثم الزيارة الثانية للأسر المستحقة لخدمات الإحالة فقط، وذلك لتسليم كتيب الإحالة المطور لها، والمرحلة النهائية هي متابعة الأسر المستحقة للإحالة ومدى استفادتها واستجابة الجهات الرسمية لتقديم خدمة الإحالة المطلوبة لها.

سماح بيبرس - الغد