الغاز الإسرائيلي!

الغاز الاسرائيلي الخيوط الاخيرة في نسيج سيناريوهات صفقة القرن «الحل الامريكي» للصراع الفلسطيني -الاسرائيلي.
مطلع العام المقبل استحقاق نفاذ تصدير الغاز الاسرائيلي للاردن بموجب الاتفاقية سيئة الذكر. اسرائيل وعلى لسان وزير الطاقة اعلنت عن جاهزيتها لضخ الغاز الى مصر، ولم يشر الوزير الاسرائيلي الى الاردن.
الغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي تحتاج الى قرار سياسي. ضخ الغاز الاسرائيلي للاردن بداية لماسأة، وليس بالمعنى الاقتصادي والتجاري والسياسي فحسب، انما الوطني والسيادي.
ومعنى ايضا انساني يمس حياة الاردنيين، والطاقة من الملفات الاستراتيجية الحساسة وفائقة الحساسية أيضا.
المدهش أن اتفافية الغاز الاسرائيلي مليئة بالطلاسم والغموض والاسرار، ويمكن القول «صندوق اسود «. فلا الاطراف الموقعة واضحة علاقتها القانونية، ولا الشرط الجزائي وكيف يمكن ان يلاحق الاردن في حال رفض او الغاء الاتفاقية، وتفاصيل اخرى في كل جولة نبش في الاتفاقية تكتشف ما هو فاجع ومثير للقلق.
الحقائق الكاشفة حتى الان مرعبة. الاتفاقية لن تحل ازمة الطاقة في الاردن. وهذا ما يجعل الاتفاقية وغازها شبح جاثم على خيال الاردنيين، ومثر للرعب السياسي والسيادي والاقتصادي معها.
واذا ما لم تتعامل الحكومة بحكمة حازمة مع اتفاقية الغاز، فالمستقبل لا يخلو من عبثية وعدمية. الغاز الاردني جاري التنقيب عنه، وما هو معلن رسميا عن كميات لربما تلبي حاجة السوق الاردني، والنفط الزيتي مشروع انتاج الطاقة الاضخم في الاردن كفيل بعد سنوات بحسب خبراء رسميين واهليين
بان يوفر حاجات المملكة من الطاقة وتصديرها ايضا.
حتما لم يعد امام الاردن الا الغاء الاتفاقية. السجال النيابي غير حاسم قانونيا، والنواب بحسب نصوص الاتفاقية لا يملكون قرارا حول مصيرها. وما هو مطلوب قرار سياسي.
نتحدث هنا عن فصول تراجيدية اذا ما مرت الاتفاقية. ولربما أن خطورتها في الميزان الاستراتيجي الاردني توازي اتفافية وادي عربة، والسيناريوهات الجدية للسلام الامريكي «صفقة القرن» وتوابعها.
من السهل شتم اسرائيل وامريكا وفتح الحناجر على مصراعيها بالخطب الرنانة وغيرها. ولكن الامر لا يقتصر هنا، بل المطلوب كيف نحصن قرارنا الذاتي والمحلي من خدمة مصالح امريكا واسرائيل.