«إدارية النواب» تدعو لطي ملف عقود وشراء الخدمات بـ «الإذاعة والتلفزيون»

مدار الساعة - دعا رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية إلى طي ملف موظفي عقود وشراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم بداية العام الحالي، بموجب قرار رئاسة الوزراء لعام 2017. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد لبحث مطالب موظفي "الإذاعة والتلفزيون"، برئاسة النائب الدكتور على لحجاحجة، وحضور ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد المومني ومدير عام المؤسسة محمد بلقر ومندوبي ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة ودائرة الموازنة العامة خليفة الزيادات وممثلين عن موظفي الإذاعة والتلفزيون. وقال الحجاحجة "ان اللجنة استمعت الى مطالب الموظفين في لقاء سابق، وهي مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الأجور ومساواتهم مع موظفي قناة المملكة"، داعيا الى التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نمر بها. بدورهم، دعا أعضاء اللجنة الى إزالة التشوهات في الأجور والرواتب، لافتين الى ان مطالب موظفي الإذاعة والتلفزيون محقة من ناحية تثبيت الموظفين على شراء الخدمات وعدم ترحيل المشكلة عبر الحكومات المتعاقبة. من جهتهم، قال موظفون بالمؤسسة إن مطالبهم تتلخص بـ"مساوة رواتبهم برواتب زملائهم في المؤسسات الممولة من خزينة الدولة، وتثبيت جميع موظفي شراء الخدمات على كادر المؤسسة، ممن تم شراء خدماتهم قبل الـ31 كانون الأول 2019، وإعادة تأهيل وتفعيل مركز التدريب والتطوير لرفع كفاءة موظفي المؤسسة". ومن المطالب أيضا "احتساب كل العلاوات والحوافز والمكافآت على الراتب الإجمالي واخضاعها للضمان الاجتماعي لغايات التقاعد، واعتبار المسميات الفنية في المؤسسة مهن فنية إبداعية غير مرتبطة بعضوية نقابة، واستثناء المؤسسة من المادة التي تنص على العمل 35 ساعة أسبوعيا كون المؤسسة ذات طبيعة عمل على مدار الساعة". من ناحيته، قال العضايلة ان الحكومة تحاول إعادة الأمور الى نصابها من خلال الحزمة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء والمتعلقة بتحسين رواتب الموظفين ومنهم موظفي الإذاعة والتلفزيون فضلا عن المسار المهني الذي سيتم تطبيقه. وفيما يتعلق بشراء الخدمات، بين العضايلة انه تم رفع كتاب الى رئيس الوزراء للموافقة على تثبيتهم على دفعات وسيتم البت به قريبا كما انه هنالك توجها لزيادة رواتبهم ليتساووا مع موظفي الخدمة المدنية لحين ايجاد حل بخصوصهم. وأشار الى ان هنالك دراسة لرفع سوية موظفي الإذاعة والتلفزيون من ناحية التدريب والتطوير لرفع كفاءتهم للارتقاء بعمل هذه المؤسسة الرائدة. بدوره، قال المومني اننا مع تحقيق مطالبهم المحقة ونعلم ظروف الموظفين الصعبة الا انه لا يوجد موارد لتحقيق هذه المطالب، واعدا بدراستها وايجاد الحلول لمعالجتها. من جهته، أوضح بلقر انه تم بحث هذا الموضوع مع وزير الاعلام ورئيس مجلس الإدارة من اجل حل هذا الموضوع دون التأثير على موازنة المؤسسة من خلال اجراء مناقلات مالية لإعطاء مكافآت للموظفين كما تم مخاطبة دائرة الموازنة العامة برفع المبلغ المخصص للمكافآت من 80 ألف الى 150 ألف دينار. وفيما يتعلق بشراء الخدمات، أوضح بلقر ان هنالك دراسة لموظفي شراء الخدمات من اجل رفع رواتبهم لتتساوى مع موظفي الخدمة المدنية من خلال رفع المكافآت. من جهتهما، قال مندوبي "الخدمة المدنية" و"الموازنة العامة" ان الرواتب والعلاوات والمكافآت محكومة بتشريعات محددة يحكمها نظام الخدمة المدنية وان العلاوات تم دراستها بعمق للوظائف ذات الصعوبة والاهمية. وحول موضوع شراء الخدمات، قال مندوب ديوان الخدمة المدنية ان هنالك لجنة وزارية تشكلت العام 2017 ودرست موضوع شراء الخدمات على مستوى كل دوائر المملكة وتم تثبيت جزء منهم، مما كانوا قبل 6 شباط 2013 فقط وفقا لشرط رئاسة الوزراء للتثبيت قبل هذا التاريخ. وفي نهاية الاجتماع، قالت "إدارية النواب" بأنها في حالة إنعقاد دائم مستمر لحين إنهاء مشكلة موظفي "شراء الخدمات"، ورفع علاوة المسمى الوظيفي، وتشكيل لجنة لوضع تعليمات وأسس ومعايير صرف مبلغ مليون دينار التي تم تخصيصها كبند دعم فني واداري. إلى جانب "وقف بث (sd) عند الانتهاء من مشروع البث عبر التطبيقات الذكية على قمر "hot bird + جلاكسي"، والبالغ قيمته 900 ألف دينار، ونقل المبلغ الى بند المكافآت، والتوصية لمجلس الوزراء بإزالة التشوهات بين المؤسسات الإعلامية الممولة من الخزينة والتي تقدم نفس الخدمة والاستفادة من أي وفورات تتحقق في حالة الانفكاك عن العمل للاستفادة منها في تعزيز موازنة المؤسسة وفقا للأولويات التي تراها خاصة ما يتعلق في الموارد البشرية. وأشار الحجاحجة الى ان هذه التوصيات سيتم عرضها على اللجنة المالية النيابية خلال مناقشة خطاب الموازنة العامة.