الملقي: السياسات الحكومية في مجال الطاقة أثمرت 5 مليارات دولار

مدار الساعة- قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الطاقة اثمرت عن استقطاب وجذب استثمارات عربية واجنبية في القطاع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار. ووصف الملقي قطاع الطاقة في المملكة بأنه من القطاعات الواضحة، المنظمة، ويعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف، أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي تهدف الى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء. وأضاف في كلمة له لدى افتتاحه اليوم الاحد مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اعمال القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة التي تنظمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للبحث في فرص الاستثمار بالقطاع ومناقشة تحدياته، بحضور رئيسة الجمعية العلمية الملكية سمو الاميرة سمية بنت الحسن، ان "هذه الاستثمارات التي تشمل مشاريع نفذت وأخرى قيد التنفيذ، جاءت نتيجة سياسات حكومية سعت الى رفع كفاءة القطاع، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالتركيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في القطاع في بيئة تنافسية عادلة وشفافة". وأشار رئيس الوزراء الى ان الأردن راكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات، والقدرة على التوسع فيها ويشمل ذلك توليد الكهرباء واستخراج المعادن وبعض مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقطاع، مبينا ان الأردن كثف أيضا الجهود لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وكذلك مشاريع انابيب النفط والغاز. وأكد ان الأردن يولي اهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بكافة عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة، مبينا ان الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية، اشتمل على العديد من المبادرات ومشاريع البنى التحتية التي تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص سيتم عرضها بالتفصيل في مداولات هذه القمة. واعرب رئيس الوزراء عن ثقته بأن المؤتمر بمحاوره المتعددة سيعطي الصورة كاملة عن الفرص الاستثمارية الكثيرة والكبيرة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية الاردني، وكذلك عن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار. من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ان الجهود الأردنية خلال الفترة الماضية اثمرت عن تطوير ما مجموعه (1500) ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار تجاوز 2 مليار دولار، متوقعا ان تصل مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى حوالي 20 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن بحلول عام 2020. وفيما يتعلق باستغلال الصخر الزيتي – المصدر المحلي للطاقة التقليدية، قال سيف انه تم مؤخرا تحقيق القفل المالي لبناء اول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي باستطاعة 4700 ميجاوات، وبكلفة استثمارية تبلغ 2ر2 مليار دولار، واصفا المشروع بانه حجر الأساس نحو تطوير استغلال الصخر الزيتي في الأردن والمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة، خاصة وان المشروع يعتمد على مصدر محلي للوقود متوقعا تشغيل المشروع عام 2019 – 2020. وفيما يتعلق بالطاقة النووية كأحد البدائل المعتمدة لتوليد الكهرباء في مزيج الطاقة في الاردن، بين ان الأردن قطع من خلال هيئة الطاقة الذرية الأردنية شوطا كبيرا في التحضيرات اللوجستية والاتفاقيات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ المشروع، وارتبط بمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع الإقليمية والدولية لتنويع مصادر التزود بالطاقة وتعزيز أمن التزويد خاصة الغاز الطبيعي والنفط، مشيرا الى ان الأردن نجح وضمن مسارات متوازية في العمل على هذه المحاور وانجاز هذه المشاريع والبرامج. وأشار سيف الى ان هذه الإنجازات جاءت نتيجة فهم طبيعة التحديات والتركيز خلال السنوات الماضية على قطاع الطاقة وتحقيق عدد من الانجازات التي تعكس النهج للقيادة الاردنية الحكيمة ودعمها المتواصل لهذا القطاع، كما جاءت اثر تبني الحكومة لعدد من الخيارات على المدى القصير والمتوسط والبعيد للمساهمة في التخفيف من حدة أزمة الطاقة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن. وقال سيف ان النجاحات التي تم تحقيقها على صعيد استغلال المصادر المحلية من الطاقة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، جعلت الاردن – وبحسب التقارير والاستطلاعات الدولية - في طليعة الدول العربية التي وضعت اطرا قانونية وتشريعية وتنظيمية مكتملة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وذلك بإصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والانظمة والتعليمات الناظمة له.