100 ألف عامل وافد صوبوا أوضاعهم

مدار الساعة - قال وزير العمل نضال البطاينة، الأربعاء، إنّ 100 ألف وافد صوبوا أوضاعهم، حيث إن الوزارة تمضي قدمًا في تصويب أوضاع العمالة الوافدة. وأضاف البطاينة خلال اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أنه يوجد برنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية للبت نهائيًا بأوضاع المخالفين من العمالة الوافدة. وعرض وزير العمل أبرز السياسات العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم الأكاديمي والمهني والتقني وفقًا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى البرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، وتعزيز ثقافة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني، ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب. وناقشت اللجنة برئاسة العين أمية طوقان، موازنات العام المقبل لوزارتي العمل والمالية، وأبرز أولويات وخطط الوزارتين لعام 2020. العين طوقان، قال، إنّ رؤية وزارة العمل للتعامل مع ملفات البطالة والتشغيل والعمالة الوافدة والتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل، أخذت بعين الاعتبار معالجة "الثغرات" المتراكمة عبر السنوات في قطاع تنظيم العمالة. وأكّد أنّ المحاور التي استندت عليها موازنة عام 2020، شملت تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق الرأسمالي، ومراعاة مستوى الحياة المعيشية لموظفي القطاع العام، إلى جانب رفع مستوى الرعاية للفئات التي تستفيد من شبكة المعونة الوطنية. واستمعت اللجنة إلى الأرقام والإحصاءات التي تبين الوضع الحالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأعداد المستفيدين من مشاريع وبرامج كل من مؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل، ومختلف المبادرات والإجراءات، التي تتبناها كلتا الجهتين. وزير المالية محمد العسعس، قال إنّ الموازنة العامة لعام 2020، تضمنت لأول مرة منذ سنوات، زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة مع إعادة تقدير موازنة عام 2019، مؤكداً أن الحكومة التزمت في موازنة العام المقبل بعدم فرض أي ضرائب جديدة. وأضاف العسعس أنّ موازنة العام المقبل "واقعية" تضمنت رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن رصد المخصصات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية على المستوى الوطني، مثل الطريق الصحراوي، والمشاريع الرأسمالية التي تأتي بمنح خارجية. بترا