الفرصة أمام مستشاري الملك

كتب أ.د. محمد الفرجات عمان الغالية الحبيبة، اليوم باتت تئن تحت وطأة أزمات السير والضوضاء والتلوث، مما يعيق فرص النمو والتنمية فيها، ويجعل سكانها عرضة لهدر الوقت وإستنزاف الطاقات أمام تنقل داخلي أضحى كسفر بعيد. عمان تلقت الصدمات في مخططات نموها الشمولية كل عقد تقريبا بالهجرات السكانية التي فاقت قدرتها، فشبكات الخدمات فيها من مياه وصرف صحي وكهرباء مثقلة، وشوارعها لم تعد تحتمل، وخدماتها الصحية والتعليمية تقل جودتها وقدراتها يوميا. الكل يريد عمان، والمركز عمان، والقرارات في عمان، والمال والإقتصاد والخدمات والأعمال في عمان، والأزمة تزيد، والحلول التقليدية جراحة في الوقت الضائع. المشروع النهضوي الملكي رؤى وتطوير وإبتكار وإعتماد على الذات وصولا للإنتاج، وجذب إستثماري وتمكين وطني، لن يكون إن بقيت حال عمان العاصمة فيزيائيا هكذا. المحافظات ليست بخير كذلك إن كان المركز ليس بخير أيضا. أين الحلول؟ كل نهضة عمرانية كبيرة فيها خير وإنتعاش مالي وتدعيم لسلسلة الفائدة الإقتصادية، وبالعادة تأتي بعد الحروب وتدعى بإعادة الإعمار، ففي حالتنا فلقد كنا الموئل والملاذ الآمن لمخرجات الحروب المجاورة سكانيا، ونحن إذن بحاجة لإعادة الإعمار. لنذهب للشرق ونشيد عاصمة إدارية جديدة، ونعطي عمان الفرصة لتنتعش، فلقد أنهكتها طفرات النمو السكاني. كان يجب أن تكون عمان قطعة مخضرة جميلة أنيقة تقبع على تربتها الخصبة ومناخها المعتدل وخزاناتها الجوفية القابلة للتجدد. قطعت حكومة الملقي شوطا كبيرا في تخطيط العاصمة الإدارية شرق عمان، وقامت الفكرة بعدما تقدمنا بفكرة (مدينة المغتربين الذكية) بستة أشهر. لنأخذ من النموذج التالي الذي صغناه عام ٢٠١٦ الرؤى لمستقبل النهضة، حيث كنا قد أطلقنا مشروعا يجذب رأس المال العالمي من المغتربين الأردنيين والعرب، وبعدها عقدنا مؤتمرا لإطلاق صندوقهم، وأسمينا المشروع قرى ومدينة المغتربين الذكية،،،
فإلى النموذج: 50 مليار دينار خلال 10 سنوات مجموع ما سيحققه المشروع في الناتج القومي الاجمالي للمملكة/أصدقاء متخصصين من المغتربين.. مدينة المغتربين الذكية في الأردن.. ففي ضوء طلب الاخوة المغتربين من أبناء الوطن لمشاريع ريادية نوعية للإستثمار بجانب فرصة عمل مناسبة ومسكن ملائم، والاستقرار بمدينة تحاكي المدن الخليجية والأوروبية من تنظيم وبنى تحتية وفوقية وخدمات عصرية، بمواصفات صديقة بالبيئة ورفيقة بالمشاة، وقابلة للحياة وبأعلى درجات الرفاه المجتمعي، توفر عناصر الاستدامة وفرص العمل بمشاريع نوعية ذكية وإنتاجية وريادية، وخاصة في ظل تخوف الكثيرين على مستقبلهم وطلبهم للعودة لديارهم مع صدور قانون جاستا، وعدم رغبتهم بتكرار مشاهد تشتت فيها ثروتهم ولم يتحقق مشروع يحقق لهم عوائد تذكر منها، فإن الفرصة مواتية جدا وبالتعاون مع الحكومة الأردنية وصندوق إستثماري للمغتربين لبناء هذه المدينة ومشاريعها الانتاجية والصناعية والتكنولوجية ضمن خطة زمنية على مدى خمسة سنوات وبمخطط شمولي متكامل، وهي مدينة العقول والخبرات الهندسية والطبية والعلمية بكل إمتياز، والتي تتسع لمليون نسمة، وتقع على مساحة لا تقل عن ألفي كيلومتر مربع في وسط المملكة الأردنية الهاشمية. سيكون بها مستشفى عملاق يحتوي خبرات علمية طبية تعد مرجعية للعالم، وجامعة تقنية بمواصفات توفر بيئة للبحث العلمي التطبيقي البحت والإبتكار، ومدارس ريادية على مستوى العالم، وزراعات عصرية، وصناعات تكنولوجية تشكل مستقبل الصناعات وتدر دخلا بمئات المليارات كصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنانويات وصناعة الطباعة الثلاثية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. المدينة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر للطاقة الكهربائية، وتعتمد على فرز وإعادة تدوير النفايات، وإعادة إستعمال المياه المعالجة والحصاد المائي، والأبنية الخضراء، والنقل العصري البيئي الذكي الحديث، والزراعات العضوية. يتوقع من الصندوق الاستثماري للمغتربين الاردنيين أن يفتح باب المساهمة فيه وعلى النحو التالي:
1. للمغتربين
2. للبنوك
3. للقطاع الخاص
4. لأبناء الوطن والنقابات
5.مساهمات دول شقيقه ( كشريك استراتيجي)
6. مساهمة حكومية بأرض بمساحة 1000 كم مربع مبدئيا.
هذا وتستهدف المدينة كمشروع وطني إقتصادي عملاق ما يلي:
1. تحقيق فرصة إستثمارية وطنية للقطاعين العام والخاص بجانب صندوق إستثماري للمغتربين
2. المساهمة بحل مشكلة البطالة في المملكة
3. المساهمة بتخفيف وحل مشكلة الفقر في المملكة
4. انعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق مصادر للعملة الصعبة
5.استقطاب العقول والخبرات الأردنية ورؤوس الأموال بمشاريع إقتصادية وصناعات متطورة لتستقر في المملكة
6. تحقيق عنصر الاستقرار للكفاءات الأردنية. الموقع المقترح للمدينة في وسط المملكة ....للربط مع المطار وسكة الحديد لتسهيل الشحن للمنتجات والمواد الخام... هذه نواة الفكرة، والتفاصيل يمكن تقديمها وإثرائها ضمن ورشات عمل وحلقات نقاشية ومؤتمرات تخصص لهذه الغاية. يعتبر المشروع محركاً تنموياً اقتصادياً عملاقاً على مستوى الوطن والاقليم وحتى العالم، ويتميز بأنه قابل للتطبيق ويعد الخطوة الأولى لتنفيذ الرؤى الملكية السامية نحو الدولة المدنية والتنمية الاقتصادية معا، حيث أن الانتعاش المالي وراء الاستقرار السياسي وشمولية وفعالية القانون لكل دول العالم. هذا وقد رفعنا وعممنا الفكرة في حينه (صيف ٢٠١٦) على كل مفاصل الدولة وعبر كل وسائل الإعلام كمشروع وطني نهضوي من شأنه انعاش الوضع الاقتصادي في المملكة بامتياز، وتلقينا عليها التغذية الراجعة، وأطلقنا الفكرة في مؤتمر عقد في عمان.