وقف الإعفاءات الممنوحة ضمن السلطات التقديرية لمجلس الوزراء

100 مليون إيرادات من إجراءات مكافحة تهريب الدخان
مدار الساعة - قال وزير المالية محمد العسعس إن مجلس الوزراء قرر وقف الإعفاءات الممنوحة ضمن السلطات التقديرية المخولة له وفق القانون. وبيّن خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بعد ظهر الثلاثاء أن القرار المتخذ يهدف إلى تحصيل وربط الخزينة بإيرادات حقيقية كانت تضيع عليها في السنوات الماضية. وفي التفاصيل، أشار الوزير إلى أن أكبر هم في بناء موازنة عام 2020 هو التأكد من الواقعية في البناء وهذه أول فرضية سعت إليها الحكومة، وقال "لقد وضعناها بشكلها الحقيقي دون تجميل، وكانت قاعدة رئيسة لإدراك الواقع الموجود وإيجاد حلول له". وتابع "الفرضية الثانية هي الاقتصادية التي تنادي بأن تكون السياسة المالية معاكسة للدورة الاقتصادية لأنه عندما يكون هناك تباطؤ اقتصادي، فلا بد للسياسة المالية أن تلعب دوراً في تحفيز النمو بهدف استعادة الثقة والعافية في الاقتصاد". وزاد العسعس "لذلك لأول مرة منذ سنوات رفعنا نسبة الإنفاق الرأس مالي كحكومة بنسبة 33% وهي نسبة تعكس اهتمامنا باستعادة زخم النمو، وقد يكون الأهم من ذلك هو الاعتماد على الشراكة بين القطاع العام والخاص للمشاريع الجديدة الرأسمالية التي وضعناها". واشار إلى أن الحكومة قامت بعكس جميع الانفاق الجديد الرأسمالي تحت بند جديد أضيف للموازنة هو الشراكة بين القطاعين، وذلك بعد أن خصصت ما يلزم من إنفاق رأس مالي للمشاريع التي هي تحت التنفيذ". وأضاف الوزير "تزامن ذلك مع إرسال قانون جديد للشراكة بين القطاعين لمجلس النواب هدفه رفع وتيرة الاستثمار عبر الشراكة والشفافية في آلية اختيار الشريك الذي يتم الاستثمار عن طريقه وبالتالي رفع كفاءة إنفاق أموال الخزينة في الاتجاه الرأسمالي". وبين أنه ومن منطلق معاكسة الدورة الاقتصادية، عكست الحكومة ما قامت به من حزم تحفيزية وتكاليفها في الموازنة التي تضمنتها عام 2020، وأوضح "أي أخذنا بعين الاعتبار ما قمنا به من اجراءات في الحزمة الأولى والثانية والثالثة". وأضاف "لا يخفى أن الحزمة الثالثة تضمّنت زيادة في الرواتب والأجور ورغم أنه لدينا إشكالية في الموازنة وهي ارتفاع نسبة الرواتب إلى الموازنة حيث تبلغ من النفقات الجارية حوالي 66%، إلا أنه كان لا بد من التعاطي مع حقيقة أن النفقات المعيشية والأمن المعيشي للمواطن قد عانى في السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ولم يكن هناك رفع للرواتب منذ عام 2012، فكان لا بد من أن تلامس الحكومة هم المواطن في أن تكفي إيراداته إلى آخر الشهر في ظل عدم ارتفاع الرواتب". وتابع "كان طموحنا جميعا أن نعكس ذلك من دون التضحية ولو بشبر بقدسية الاستقرار المالي للموازنة ولذلك انطلقنا من أنه كل ما تم رفعه من الرواتب على النفقات الجارية تم تخفيضه بالمقابل من نفقات جارية دينار لدينار حتى لا تؤثر رفعة الرواتب على الموازنة الجارية وحتى أن نضمن المحافظة على الاستقرار المالي". وزاد العسعس "إذا تم استثناء رفع الرواتب من النفقات الجارية فالنفقات الجارية ارتفعت فقط بقيمة 2% وهي قيمة تعكس ما قمنا فيه من ضبط للانفاق في مختلف الجهات ومعالجة التشوهات ورفع كفاءة الإنفاق، أي أننا استثمرنا في رفع دخل المواطن الموظف لتحسين أمنه الوظيفي عبر ضبط النفقات والسيطرة على الانفاق العام وهذا أمر كلنا نطمح له". وحول الفرضية الثالثة، قال الوزير "انطلقنا منها في اعداد الموازنة وهي وقف الضرائب، ولم تتضمن موازنة 2020 أي ضرائب جديدة لأول منذ سنوات، لذلك ولضمان الاستقرار المالي للسياسة المالية كان التوجه نحو مكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية بهدف تحصيل ما يجب تحصيله للخزينة، فالتهرب الضريبي هو لا يقل عن أي جريمة في حق هذا الوطن وسيتعامل معها كجريمة من دون أي تهاون". وتابع "وكجزء من ضبط الإيرادات بشكل سليم في ظل ذلك، تم أخذ قرار عبر مجلس الوزراء بوقف الإعفاءات التي تمنح سلطتها التقديرية لمجلس الوزراء حتى نتمكن حقيقة من تحصيل وربط الخزينة بإيرادات حقيقية كانت تضيع على الخزينة في السنوات الماضية وتتضطر الحكومة معه إلى التوجه لحلول ضريبية، لكننا الآن مؤمنون بأنه يجب عدم الاستمرار بذلك ووجوب وقفه". وأكد على أن الحكومة تقوم بإجراءات حثيثة ضمن دائرة الضريبة والجمارك لإجراءات هيكلية عميقة تضمن زيادة التحصيل بشكل حقيقي. وبيّن أن الفرضية الرابعة "لا بد لأي مجتمع أن يمد يد المساعدة والعون للعائلات الفقيرة، فقررنا رفع الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي من 116 مليون في موازنة 2019 إلى 146 في موازنة 2020، بالإضافة لرفع جهات أخرى من شبكة المعونة الاجتماعية مثل السكن الميسر وما إلى ذلك". وعن الفرضية الخامسة، بين العسعس "هي أنه لا بد من القيام بتسديد المتأخرات التي تحصلت على الحكومة للقطاع الخاص سواء من مستشفيات أو أطباء أو مقاولين أو متعهدين أو غيرهم ممن عانوا من متأخرات مالية بسبب الضائقة المالية التي مرت فيها المملكة في السنوات الماضية". ولفت إلى أن المتأخرات تسبب أرقاً حقيقياً للاقتصاد لـ 3 أسباب: أولاً أن الحكومة تدفع فائدة عالية على هذه المتأخرات تقارب ال 9% بينما يمكن للحكومة الاقتراض بنسب أقل، والمتأخرات تسحب السيولة من السوق وأثرها على عملية إعادة الاستثمار والتزام المستثمرين بدفع المستحقات التي عليهم للآخرين، وثالثاً عندما نطرح عطاءات كحكومة في المستقبل يأخذ القطاع الخاص بعين الاعتبار أنه سيكون هنالك تأخير وبالتالي يحسب كلفة التأخير لأن التأخير عليه كلفة مالية وله واقع حقيقي مالي يعكسه على سعر العطاء".