«النواب» يوصي بإحالة قضايا إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

مدار الساعة - أوصى مجلس النواب الحكومة بإحالة مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ مالية. ووافق المجلس خلال جلسة رقابية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهيئة الوزارة على توصيات لجنته المالية، بإحالة 8 قضايا تتضمن مخالفات صريحة إلى النائب العام، و71 قضية تتوافر فيها شبهات فساد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن استرداد مبالغ صرفت تجاوزاً للصلاحيات أو السقوف دون مبرر، في 37 مخالفة خلال مدة 60 يوما، إضافة إلى متابعة وتصويب 194 مخالفة خلال شهر. والقضايا الثمانية الموصى بإحالتها الى النائب العام، تتعلق بتجاوزات ومخالفات في كل من مديرية تسجيل أراضي شرق عمان، والجمارك العامة (قضيتان)، وضريبة الدخل والمبيعات، وزارة التربية والتعليم (قضيتان)، وبلدية معان الكبرى، ووزارة البيئة. وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن تعامل اللجنة المالية النيابية واللجنة الحكومية المعنية وديوان المحاسبة مع تقرير الديوان لسنة 2017، يؤسس لأعراف جديدة في التعامل مع تقارير الديوان، بشكل منهجي بعيداً عن التهويل والتعميم والمبالغة بالأرقام. وأكد أهمية تعزيز نهج مساءلة المسؤول ومحاسبة المخطئ، لافتا إلى توجه حكومي بالتعامل مع استيضاحات ديوان المحاسبة بشكل شهري اعتبارا من العام 2021. وعرض لجهود تعزيز استقلالية الجهات الرقابية من خلال تعديل تشريعات ديوان الخدمة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وتوسيع قاعدة المشمولين بإشهار الذمة المالية. واكد الرزاز ان 80 بالمئة من السلف التي يتحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة منحتها الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع الغاز المصري، لتمكين الشركة من توليد الكهرباء بواسطة مادة الفيول وضمان عدم انقطاعها على المواطنين و20 بالمئة من هذه السلف ذهبت كدعم للجامعات وغيرها. من جهته، اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، إلى تعهد الحكومة بمتابعة توصيات النواب، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال حفاظا على مقدرات الوطن. وقال: إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لمراجعة مخرجات تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، حيث تم تحويل 65 استيضاحا للقضاء، اضافة إلى استرداد اموال وتصويب اوضاع، مع سحب واسترداد كثير من المركبات تم استخدامها بشكل يخالف التعليمات، ناهيك عن مراجعة الفريق الحكومي لتقرير عام 2018 واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصه والتي سيتم تزويد مجلس النواب بها. واجمع النواب المتحدثون في الجلسة على ضرورة اتخاذ المقتضى القانوني حيال جميع المخالفات والتجاوزات ومحاسبة كل من تمتد يده للمال العام، ووضع الاجراءات الوقائية التي تكفل عدم استمرار حدوث التجاوزات، ورفد الديوان بكل ما يلزمه للقيام بواجبه على أكمل وجه، متسائلين عن سبب عدم تضمين التقرير أي مخالفات تتعلق بأمانة عمان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ولم تحظ بموافقة المجلس مخالفة قدمها النائب معتز ابو رمان تتعلق برفض ديوان المحاسبة، منحة لوزارة الزراعة قيمتها مليون يورو، داعيا إلى مراجعة القرار لما يمكن ان تحدثه هذه المنحة من اثر ايجابي على القطاع الزراعي. واوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار أن المنحة اشترطت حصول احدى الشركات على استثناء بحيث يتم إلزامها على تنفيذ مشاريع المنحة، وهو الامر الذي رفضه مجلس الوزراء، واعتبره النائب البكار "شبهة غسيل اموال". وخلص تقرير اللجنة المالية النيابية إلى ان هناك تجاوزات نتيجة جهل بعض موظفي القطاع الحكومي بالتعليمات والأنظمة والأسس المتبعة، وأخرى ترقى لمستوى الخطورة، محذراً من استمرار بعض الثغرات الإدارية وإعادة النظر في آلية التدقيق والرقابة، في ظل ظروف استثنائية وتفاقم ملحوظ في التطاول على المال العام، أدى إلى هدر كبير في موازنات الدولة. ولفت الى غياب نوعية وأوزان المخالفات، حيث يظهر أن اكثر المخالفات إجرائية، والأصل أن تعالجها الحكومة قبل أن تصل إلى مجلس النواب، كما أن اللجان المشكلة للبت في المخالفات المالية أو الإدارية، تستغرق وقتاً طويلاً يصل إلى سنوات دون متابعة أو إلزام حكومي بمدد محددة للانتهاء من الأعمال المكلفة بها. واكد التقرير أهمية دعم ديوان المحاسبة وتوفير كافة الامكانات لتطوير الاداء فيه، مشيرا إلى أن كثيرا من جهد العاملين بالديوان ينصب لجهة مخالفات إجرائية بسيطة، أما القضايا ذات الأثر المالي الكبير فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، وبالتالي زيادة عدد العاملين في ديوان المحاسبة وتنويع اختصاصاتهم. وأشار إلى تقصير بعض الجهات التي تتأخر بالاستجابة لمتطلبات ديوان المحاسبة في معالجة المخالفات بحقها، موصياً الحكومة بعدم المماطلة أو التأخير أو التسويف في تقديم الردود الكافية وتزويد ديوان المحاسبة بكافة الوثائق المعززة لذلك، حيث يعد ذلك إهمالاً وظيفياً يستوجب المحاسبة. وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت 27 اجتماعاً منذ آذار الماضي لدراسة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017، ووضع تقريرها بشأنه والذي تضمن 400 مخالفة.(بترا)