الزميل ينال البرماوي يعلن ترشحه لـ نائب نقيب الصحفيين

مدار الساعة - أعلن الزميل ينال البرماوي ترشحه لموقع نائب نائب نقيب الصحفيين للدورة المقبلة.

وأصدر الزميل البرماوي بيانه الانتخابي، والذي جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:" ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم.

بيان الزميل ينال نواف البرماوي المرشح لموقع نائب نقيب الصحفيين الاردنيين

الزميلات والزملاء اعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بعد الاتكال على الله تعالى ومن ثم مشورة زملائي في الهيئة العامة بالترشح لموقع نائب نقيب الصحفيين للدورة المقبلة أتشرف بالأعلان عن برنامجي الانتخابي الذي يقترن بنية صادقة ومخلصة وعهدا بأن أعمل ما بوسعي لخدمة نقابة الصحفيين وزملائي الاعزاء في كافة مواقعهم على قاعدة من الشفافية والمسؤولية المهنية والاخلاقية وضمن رؤية واضحة ومحددة مستندا في ذلك الى طموحات ومطالب الهيئة العامة التي حرصت على الاستماع اليها وتدوينها في سياق التواصل الذي حرصت عليه مع زملائي الاعزاء والتباحث في الهم النقابي بكافة تفاصيله.

الزميلات والزملاء الاعزاء:

تقوم رؤيتي للنهوض بالنقابة على عدد من المحاور التي تشمل الجوانب المهنية والمعيشية والعمل بأقصى الطاقات حتى تتبوأ النقابة مركز الصدارة والقيادة بين النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن الحريات وتعزيزها .

وتنطلق تلك الرؤية بداية من الايمان بان اي مشروع او خطط للارتقاء بأداء نقابة الصحفيين على مختلف الأصعدة تبقى هشة في ظل الفجوة العميقة بين مجالس النقابة المتعاقبة والهيئة العامة الامر الذي يتطلب بداية تجسير تلك الفجوة بما يجعل الجميع شركاء في الجهود التي تبذل لتطوير مؤسسة النقابة وجعلها في وضع يليق بمنتسبيها وتقديم الافضل دائما لهم.

وفي هذا السياق يتوجب العمل على تعزيز سلطة الهيئة العامة على مجلس النقابة بحيث يبقى تحت رقابتها طيلة فترة انتخابه ومحاسبته على ادائه ضمن أدوات قانونية تقوم على اساس تعديل قانون النقابة بحيث يتضمن التالي:

• يعتبر مجلس النقابة منحلا في حال ردت الهيئة العامة تقريريه المالي والاداري على ان يكون الحاضرين للاجتماع 51% من الهيئة العامة التي تتألف من الصحفيين الممارسين.

• نشر قرارات المجلس في مكان مخصص داخل مبنى النقابة وموقعه الالكتروني واستثناء البنود التي تتعلق بالأمور الشخصية للزملاء .

• امكانية ادخال نص قانوني ملزم لتحديث وتطوير عمليات الترشح لانتخابات النقيب ونائبه واعضاء المجلس يعتمد القوائم وترك عدد من المقاعد للمستقلين.

الحريات

- ان تقتصر محاكمة الصحفيين والنظر في القضايا المقامة ضدهم في قضايا الراي والنشر على قانون المطبوعات والنشر فقط وليس اي قانون آخر. والتأكيد على منع حبس وتوقيف الصحفيين في قضايا الحريات.

- تفعيل ميثاق الشرف الصحفي.

- انشاء وحدة قانونية في النقابة بهدف الدفاع عن الصحفيين وعقد الدورات والندوات التي تستهدف التعريف بالجوانب القانونية اللازمة عند تأدية الصحفي لمهامه والحدود الفاصلة بين الحريات وحقوق الغير.

المجال المهني والمعيشي

أولا: العمل على حماية المهنة من الاعتداءات ووقف استباحتها من قبل الدخلاء وذلك من خلال:

• تفعيل قانون نقابة الصحفيين الذي عرف الصحفي بانه العضو المسجل في سجلات الصحفيين الممارسين.

• مخاطبة مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات بعدم التعامل مع اي شخص ينتحل صفة صحفي .

• احالة منتحلي صفة صحفي الى القضاء استنادا الى قانون النقابة الذي عرف من هو الصحفي على غرار ما تقوم به النقابات الاخرى.

• مخاطبة المؤسسات الصحفية والاعلامية بعدم تعيين أي شخص في وظيفة صحفية او اعلامية من غير أعضاء النقابة باستثناء الاعضاء المسجلين كمتدربين في النقابة تحت طائلة المسؤولية.

ثانيا: تفعيل مركز التدريب الخاص بالنقابة ليكون متكاملا ويقوم على صقل مهارات الصحفيين في مختلف المجالات وخاصة الصحافة المتخصصة والاستقصائية وزيادة مهاراتهم على التعاطي مع الاعلام الحديث وثورة الانترنت.

- التوسع في عمل المركز لتنظيم دورات لغير أعضاء النقابة بما يفعل دور النقابة على المستوى المحلي ويحقق مردودا ماديا لها.

- تعطى الأولوية في التدريب للصحفيين لأعضاء الهيئة العامة كل حسب اختصاصه.

ثالثا: التشغيل

- العمل على استصدار قرار حكومي بحصر التعيين في الوظائف الاعلامية الحكومية بأعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين والعمل على ايجاد فرص عمل للصحفيين في المجالات الاعلامية في الشركات الكبرى.

- امكانية التواصل مع المؤسسات الاعلامية والصحفية والعربية لإيجاد فرص عمل للزملاء الصحفيين والاعلاميين في البلاد العربية.

- تشكيل لجنة متخصصة من الهيئة العامة لتولي مهمات التشغيل والتوظيف وتقوم بإعداد قاعدة بيانات عن الصحفيين غير العاملين.

رابعا:

- استصدار قرار حكومي بشمولية علاوة المهنة لجميع الزملاء العاملين في الجهاز الحكومي على غرار النقابات الاخرى التي تمنح العلاوة لأعضائها أينما وجدوا حيث ان الاصل في العلاوة "المهنة وعضوية النقابة " بغض النظر عن مكان العمل والمؤهل العلمي بحيث يتم انصاف الزملاء العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والمصورين في وكالة الانباء الاردنية الذين حرموا من هذه العلاوة لاجتهادات رسمية ليست في مكانها.

- العمل على شمول الصحفيين العاملين في القطاع الخاص" مؤسسات صحفية واعلامية " بعلاوة المهنة المقرة من قبل النقابة والتي تلتزم بها بعض الصحف حاليا.

خامسا: مواصلة الجهود لإدراج مهنة الصحافة ضمن المهن الخطرة ضمن تصنيفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

سادسا: متابعة تحصيل حقوق الزملاء المالية المترتبة على بعض المؤسسات الاعلامية والصحفية وخاصة التي صدرت فيها احكاما قضائية.

سابعا: مطالبة الحكومة بزيادة تعرفة الاعلان الحكومي وعدد الاشتراكات لمساعدة الصحف على تجاوز الازمة التي تمر بها وكذلك اعفائها من الضرائب والرسوم المترتبة عليها والغاء تلك الرسوم نهائيا. وضرورة التمييز بين الاعلان الحكومي والاعلان الذي تصدره الحكومة ويتحمل تكلفته الغير.

ثامنا: العمل على انشاء البنية التحتية لإسكان الصحفيين في الزرقاء.

تاسعا: التحرك لإمكانية شمول باقي الزملاء بالمكرمة الملكية السامية بتخصيص اراض سكنية للصحفيين.

موارد النقابة والاستثمار

اولا: المباشرة فورا بمشروعات استثمارية على أسس مدروسة والاستفادة من خبرات وتجارب بعض الجهات مثل النقابات الاخرى وهيئة الاستثمار علما بان هناك مشاريع جاهزة للاستثمار فورا ومنها:

• اقامة مجمع استثماري على قطعة الارض المملوكة في طبربور ومساحتها " 7 " دونمات . على ان يخصص جزء منه مقرا للنقابة وتوفير مرافق وخدمات أفضل للصحفيين.

• استثمار الاراضي المفوضة للنقابة في الزرقاء.

• انشاء محفظة استثمارية بالتشارك ما بين صندوق النقابة وصندوق التقاعد لتنمية الصندوقين.

• تشكيل لجنة متخصصة في الاستثمار وامكانية مشاركة خبراء من هيئة الاستثمار وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ولجنة الاستثمار في نقابة المهندسين حيث ان هذه الجهات مستعدة لمساعدة النقابة مجانا في موضوع الاستثمار.

• تأسيس جمعية اسكان في نقابة الصحفيين الاشتراك فيها اختياري وبحد أدنى واقصى للمساهمة فيها تتولى بالتشارك مع المحفظة الاستثمارية المقترحة شراء الاراضي في كافة المحافظات بالاستعانة بدائرة الاراضي وخبراء في القطاع العقاري وتطويرها واعطاء الاولوية للصحفيين الذين لم يستفيدوا من مشروعات اسكان سابقة وبأسعار الكلفة لهذه الشريحة من الزملاء وبهوامش ربح قليلة لباقي الزملاء الذين استفادوا من مشاريع سابقة وفتح المجال بعد ذلك للبيع خارج إطار الهيئة العامة بهوامش ربح جيدة.

• انشاء موقع الكتروني اخباري واعلاني تابع للنقابة يعمل فيه عدد من الزملاء العاطلين عن العمل.

صندوقا التكافل والتقاعد

• اجراء دراستين اكتواريتين للصندوقين ووضع المقترحات اللازمة لتطوير عملهما للوصول الى منافع أفضل لأعضاء الهيئة العامة من حيث قيمة مبلغ التكافل واعادة النظر بالمدة اللازمة لاستحقاقه.

• العمل على استثمار أموال صندوق التقاعد مباشرة بالاشتراك مع صندوق النقابة وكذلك صندوق جمعية اسكان الصحفيين المقترحة.

• دراسة التصورات المستقبلية لإمكانية زيادة شريحة التقاعد بناء على نتائج الدراسة الاكتوراية.

• اعادة النظر بنظام التقاعد بحيث يتضمن تعويض الدفعة الواحدة لمن لا يرغب بالحصول على التقاعد عند بلوغه السن المحدد للتقاعد او في حال عدم اكماله مدة الاشتراكات على غرار ما هو مطبق في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

التنظيم النقابي

في ضوء التوسع الذي شهدته نقابة الصحفيين يتوجب العمل على اعادة النظر بالتنظيم الداخلي للنقابة بحيث تكون النقابة أكثر تفاعلا مع الهيئة العامة واتاحة المجال لكافة القطاعات الصحفية والاعلامية المشاركة بالجهود المبذولة للنهوض بمؤسسة النقابة على مختلف الاصعدة وفي هذا الإطار سيتم العمل ان شاء الله تعالى على:

• تأسيس كيانات قطاعية تحت مظلة النقابة حيث ان القانون يسمح بذلك على ان يتولى كل منها متابعة شؤون قطاعه والتنسيق مع مجلس النقابة بالأمور التي تستهدف خدمة ذلك القطاع ومسميات تلك الكيانات قد تكون جمعيات مثل جمعية للزملاء العاملين في الاعلام الالكتروني وجمعية للمحررين واخرى للزملاء العاملين في الاعلام التلفزيوني والاذاعي وهكذا.

• تفعيل عمل لجان النقابة من خلال وضع وصف عمل مسبق لكل لجنة قبل تشكيلها وواجبات كل منها بحيث يتم تقييم عمل كل منها بشكل دوري.

• تفعيل فروع النقابة في المحافظات وتخصيص موازنات سنوية لها ونقل بعض الانشطة المهمة اليها وعقد اجتماعات دورية لمجلس النقابة مع الصحفيين في المحافظات.

تعزيز موارد النقابة

اولا: تكليف الوحدة القانونية في النقابة التي ستنشأ بتحصيل نسبة الـ ( 1% ) من المؤسسات الصحفية والاعلامية وعدم التهاون فيها اطلاقا.

ثانيا: البحث عن مصادر ايراد جديدة واعادة النظر بأجور الاكشاك المفوضة للنقابة من قبل أمانة عمان منذ عقود.

ثالثا: ضبط النفقات وذلك من خلال:

• تخفيض مياومات السفر بنسبة 50% فورا والغاء مياومات الحج فورا.

• تركيب نظام للخلايا الشمسية للتوفير في فاتورة الكهرباء داخل مبنى النقابة.

• اقامة بعض الانشطة مثل المؤتمرات والندوات وحصول على الرعايات اللازمة لها بحيث لا تحمل النقابة اي اعباء مالية.

الحوكمة

- تقتصر مشاركات مجلس النقابة الخارجية على المهمات التي تتطلب وجود الهيئات التمثيلية لنقابات الصحفيين وكياناتهم التمثيلية كاجتماعات اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الدولي وما شابه ذلك واتاحة المجال للزملاء اعضاء الهيئة العامة المشاركة في النشاطات الاخرى ضمن الية عادلة وشفافة ومعلنة.

- عدم السماح لأي من أعضاء المجلس اعطاء المحاضرات التدريبية الخاصة بالنقابة مقابل أجر واتاحة المجال للزملاء في الهيئة العامة كل حسب اختصاصه للاستفادة منها.

جائرة الحسين للإبداع الصحفي

أولا: اعادة النظر بنظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي بحيث يتشكل مجلس أمناء للجائزة وآلية التقييم للمواضيع المقدمة للحصول على الجائزة وذلك بإسناد المهمة الى مختصين في كل مجال والعمل على زيادة قيمة الجائزة.

ثانيا: تفعيلا لدور النقابة على المستوى العربي:

• امكانية التوسع في الجائزة لتشمل مشاركات عربية ضمن فئة خاصة بالمشاركات العربية الى جانب فئة المشاركة المحلية.

• عدم جواز تقدم النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة للتنافس على جائزة الحسين للإبداع الصحفي من باب الشفافية والموضوعية.

آليات العمل

الزميلات والزملاء :

ان تنفيذ البرنامج أعلاه يحتاج الى جهود جماعية من مجلس النقابة والهيئة العامة والاخذ بعيد الاعتبار عدم تضييع الوقت وعليه سأعمل بإذن الله تعالى على تشكيل كتلة داخل المجلس المقبل ان تشرفت بثقتكم لتبني ما جاء في هذا البيان مع امكانية تعديله بحسب ما يتم التوافق عليه.

وسأكون بإذنه تعالى داعما لمجلس النقابة الجديد حتى وان كنت خارجه خدمة لزملائي أينما كانوا.

وأسجل في هذه المناسبة احترامي وترحيبي باي مبادرات من الهيئة العامة تستهدف الصالح العام وخدمة الزملاء وتعزيز المساءلة والمراقبة لأعمال المجلس.

والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اخوكم ينال نواف البرماوي