على مشارف العيد العشرين لاستقلال العقبة

بقلم: المهندس عادل بصبوص مع دخول العام القادم 2020 والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى اسبوعين فقط تدخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في عامها العشرين، مبادرة رأت النور قبل عقدين من الزمن لإيجاد بؤرة اقتصادية وتنموية تشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقق معدلات تنموية استثنائية للمدينة والمناطق المحيطة بها، من خلال البناء على الموقع المميز الذي تتمتع به المدينة أو الثغر الباسم الوحيد للمملكة، حيث تم وضع الترتيبات الإدارية والتشريعية التي وفرت إدارة "مستقلة" للمنطقة وخلقت بيئة جاذبة للاستثمار من خلال إزالة الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات بما يؤدي إلى تدفق الاستثمارات بحيث تصبح المنطقة مركزا اقتصاديا مزدهرا ليس في الاردن فقط وإنما للمنطقة والإقليم برمته على غرار تجارب كثيرة ناجحة في مختلف مناطق العالم. بعيداً عن التقارير الفنية المتخصصة يحق لنا كمواطنين عاديين وبعد مرور كل هذه السنوات على هذه التجربة، أن نتساءل هل حققت هذه المبادرة أهدافها، وهل نجحت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة للمدينة في جذب الاستثمارات السياحية والصناعية والخدمية الموعودة، ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي انعكست على مجمل الاقتصاد الوطني من جهة وعلى المالية العامة للدولة من جهة ثانية وعلى المواطن "العقباوي" من جهة ثالثة وعلى المواطن الأردني من غير سكان العقبة من جهة رابعة ...؟! بالنسبة للمواطنين من خارج العقبة لا تشكل المدينة مقصداً سياحياً مفضلاً، فالكثيرون يفضلون قضاء عطلاتهم في شرم الشيخ المجاورة أو حتى في المدن والسواحل التركية حيث الكلف أقل والمرافق أكثر تطوراً وجاذبية، وهذا لا ينفي أن الكثيرين يقصدون العقبة في رحلات تسوق نهارية للاستفادة من فرق الجمارك والرسوم على سلع بعينها كالمكسرات والموز وبضائع استهلاكية أخرى، أو لتبديل إطارت سياراتهم بأخرى جديدة ....، إضافة إلى أن نظرة إلى تطور عدد السكان في المدينة خلال العقدين الماضيين لا تظهر أي زيادة لافتة في عدد السكان، حيث لم تؤدي الترتيبات الجديدة إلى خلق منطقة تجذب المواطنين من خارج المدينة للعمل فيها أو حتى الإقامة. أما مواطنو العقبة وسكانها فالموضوع لا يحتاج إلى الكثير من الشرح والتفصيل، فمسيرات المتعطلين عن العمل الإحتجاجية التي وفدت إلى العاصمة عمان بدأت من العقبة تحديداً، فأين النجاح والإنجازات اذا عجزت المدينة عن توفير فرص عمل كافية لأبنائها، الذين لجأ الكثير منهم إلى إيلات المجاورة لتأمين حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.. أما على صعيد الإيرادات التي تحولها المنطقة إلى خزينة الدولة فهي لا تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير سنوياً وهي قيم متواضعة بكل المقاييس، وهي لا تزيد كثيراً عن ما تدفعه بعض البنوك أو الشركات الكبرى من ضرائب ورسوم، وقد لا تتجاوز كثيراً المبالغ التي تخسرها الخزينة بفعل التهريب من منطقة يصعب السيطرة التامة على منافذها، أو من رحلات التسوق النهارية لسلع معفاة من الضرائب والرسوم، وبالنسبة للإقتصاد الوطني بشكل عام فلم يُحْدِث إنشاء المنطقة الخاصة إي إختراق أو إضافة جوهرية كمية أو نوعية يعتد بها. هذه انطباعات مواطن عادي غير متخصص عن مشروع ومبادرة كبرى وهي مجرد انطباعات لا تقدم أحكاماً ونتائج بقدر ما تطرح تساؤلات يراها الكثيرون محقة ومشروعه، ولعله من المفيد لا بل من الضروري وقد دخلت التجربة في عامها العشرين أن تقوم جهات فنية متخصصة بإعداد دراسات لتقييم التجربة برمتها وبيان مدى تحقق الأهداف التي أنشئت المنطقة الاقتصادية الخاصة من أجلها، مقارنة بسيناريو إفتراضي قوامه استمرار الأوضاع في منطقة العقبة كما كانت قبل حقبة "لننثر الرمال ذهباً" مع الأخذ بعين الإعتبار النمو الطبيعي المتوقع للقطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة.