وأضاف، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن سلسلة إجراءات وقرارات اتخذتها، وستتخذها لتصويب مخالفات واردة في تقرير ديوان المحاسبة 67 لعام 2018، أن الحكومة انتهت من "تصويب 489 مخالفة من أصل 1105 قبل استلام التقرير رسميا".
وقال الداوود "الحكومة منذ اليوم الأول، وبتوجيهات من رئيس الوزراء منفتحة على الإعلام، وتعمل بإرادة حقيقية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، من أجل مكافحة الفساد والترهل الإداري".
ونوه بإحالة 37 مخالفة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كونها تتضمّن شبهات فساد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، و47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس، إضافة إلى اتخاذ 71 قرارا باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها من دون وجه حقّ، أو سند قانوني.
واوضح أن "48 جهة ومؤسسة حكومية لم تسجّل بحقها أي مخالفة في التقرير"، مضيفا أنه تمّ سحب 1300 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة من الوزارات والمؤسّسات والدوائر.
من جانبه قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد "إن الديوان لا يغلق أي مخالفة إلا بعد تصويبها، مهما كان نوعها".
واضاف، الخطة المستقبلية للديوان وفقا لتعديلات سنة 2018 يمنحه مزيدا من الصلاحيات بمراقبة المال العام".
واشار الى الديوان "سيعمل بشكل أكثر انفتاحا على لجنة تصويب المخالفات قبل صدور التقرير الشامل نهاية العام، وستكون مراجعة المخالفات بالتواصل مع مؤسسات وأجهزة الدولة لكل 4 أشهر، وليس سنوية".
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن الحكومة شكلت فريق عمل لتصويب المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وهو ما يؤكد إيلاء مخالفات التقرير ومحاربة الفساد أولويّة قصوى.
وأضاف العضايلة، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز كلف فريقا لتصويب مخالفات تقرير ديوان المحاسبة 2018، موضحا أن هذه الخطوة "غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتكريس دولة القانون الذي يتطلّب تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة ومحاربة الفساد.