رؤى وأفكار لحل مشكلة البطالة؟

تعود البطالة في الأردن لعدة عوامل همها، تراجع النمو الاقتصادي، وحالة الركود الاقتصادي العام، والزيادة السكانية غير الطبيعية والاختلال في معادلة الموارد والسكان المزمنة وعدم وجود مشاريع رأسمالية كبرى وضعف الاستثمارات في السنوات الأخيرة ناهيك عن ارتفاع أعداد القادمين الجدد للجامعات في التخصصات الأكاديمية الراكدة والمشبعة، هذا وتطول القائمة في تعديد أسباب البطالة فمنها ما هو قيمي، وسياسي، واقتصادي إلى غير ذلك. إن الحالة الأردنية تعاني من بطالة شديدة وبأرقام صادمة إذ تصل إلى ما يقارب 19.6 % وهذا هو الرقم الحكومي، أما الأرقام من خارج دائرة الإحصاءات العامة فهي تصل 28 %-30 % خصوصاً إذا ما تم احتساب من هم دون الثانوية العامة وأعدادهم غير قليلة واحتساب نسبة البطالة حسب المتقدمين إلى ديوان الخدمة، والذي يصل إلى 388 ألف طالب لا يستقيم مع الواقع، وبكل الأحوال تزداد البطالة لدى الإناث أكثر منها لدى الشباب وتصل إلى 27.2% والرقم مرتفع لدى حملة الشهادات العلمية بكالوريوس فما فوق إلى 25.9 %، في ضوء هذا الوصف الذي يضع الاصبع على الجرح ما يهمنا هنا البحث عن حلول عملية وعلمية تساهم في البدء في السير على الطريق الصحيح بما يخدم الوطن والمواطن آخذين بعين الاعتبار ما يقوم به الزميل نضال وزير العمل من جهد رصين ونوايا حسنة، وعليه فإن الحلول الأولية تكمن في تحرك النمو الاقتصادي من 2 % أن يوازي نسبة النمو السكاني، زيادة الاستثمارات المالية، والعمل على إيجاد مشاريع اقتصادية كبرى تساهم في التشغيل تدريجياً وبناءً على كل ما تقدم فإنني أقترح الحلول الآتية: أولاً: العمل على عودة اللجوء السوري، لأن دمار الاقتصاد الوطني جاء جزئياً من هذه الأزمة ومخرجاتها. ثانياً: رفض التوجه الذي يقوده الاتحاد الأوروبي في موضوع دمج اللاجئين السوريين في المجتمع الأردني وبالتالي التوطين الذي هو مرفوض جملة وتفصيلاً حفاظاً على الهوية الوطنية الأردنية. ثالثاً: وقف التراخيص للاجئين السوريين فوراً وإعادة النظر في 165 ألف تضريح أعطيت سابقاً والعمل على الإلغاء التدريجي لهذه التصاريح. رابعاً: إعادة النظر في تصاريح العمل للأشقاء المصريين وإحلال العمالة الأردنية محل المصرية. خامساً: وقف تراخيص المستثمرين المصريين في العطاءات وأعمال البناء، وسوق الخضار المركزي وغيرها من المواقع المعروفة. سادساً: تقليص الهجرة الناعمة من الأراضي المحتلة حفاظاً على الهوية الوطنية الفلسطينية ومساندة الأهل في البقاء على الأرض. سابعاً: تقليص القبولات الجامعية الأكاديمية التخصصات الراكدة والمشبعة استناداً للاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية. ثامناً: وضع حوافز مالية لتشجيع الانتساب للتخصصات التقنية والمهنية وخصوصاً في مستوى الدبلوم العالي وزيادة أعداد القبول في تلك التخصصات. تاسعاً: تخفيض الضرائب على المؤسسات الوطنية التي تقوم بتشغيل الأردنيين وحسب الأعداد المشغلة. عاشراً: التوسع في المشاريع الانتاجية المدرة للدخل وزيادة القروض الصغيرة للمشاريع الذاتية، وتخفيض الفوائد على القروض من قبل صندوق التنمية والتشغيل. حادي عشر: توفير القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة، وتخصيص أراضي في كل محافظة من أراضي الدولة لأغراض المشاريع الزراعية المدعومة من تلك المؤسسات شريطة أن لا تزيد الفوائد عن 2-3 % كخدمة للدين فقط. ثاني عشر: تغيير منظومة القيم الاجتماعية تجاه العمل المهني واليدوي من خلال التوعية والتثقيف من وسائل التنشئة الاجتماعية المختلفة وأولها المناهج التعليمية والإعلام بمختلف وسائله مما يفرز قيمة العمل وأهميته. ثالث عشر: تدعيم دور المنظمة التعاونية الأردنية والجمعيات الخيرية في إطلاق مشاريع تنموية جديدة تتناسب وحالة المستهدفين. رابع عشر: تخصيص مبالغ محددة من صندوق المعونة الوطنية البالغة 146 مليون لهذا العام لأغراض المشاريع الانتاجية للأسر الفقيرة. خامس عشر: تخصيص ما نسبته 10 % من مخصصات اللامركزية لأغراض التأهيل والتدريب للعاطلين عن العمل في كل محافظة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة. سادس عشر: التوسع في عمليات التدريب والتأهيل المؤقت للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العلمية في جميع الوزارات والمؤسسات الأردنية. سابع عشر: تسهيل التراخيص والإجراءات الحكومية للمشاريع الإنتاجية والمدرة للدخل والأعمال الخاصة وتقليص القيود الحكومية والإجراءات عموماً. ثامن عشر: التوسع في التجنيد في المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية في حدود الإمكانيات واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة لتلك الغاية. تاسع عشر: التوسع في عمليات التدريب والتأهيل لحملة الشهادات في تخصصاصت محددة في البنوك التجارية وفروعها وبما لا يقل عن 500 وظيفة تدريبية لكل بنك. عشرون: توفير الإرادة السياسية والعمل الجاد والسير بالإجراءات العلمية والعملية تدريجياً. هذا غيض من فيض من الأفكار والرؤى العملية للمساهمة في حل مشكلة تؤرق كل بيت أردني وعليه لا بد من تكاتف كل الجهود وتوفير النوايا الحسنة الفاعلة لوضع الحلول بما يخدم الوطن والمواطن ويساهم في تحسين المستوى المعيشي للناس. وأخيراً وليس آخراً، نؤكد على إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية السائدة وتحديثها بما يتناسب مع متغيرات العصر وحالة الوعي السياسي العام لدى أبناء الشعب الأردني العريق مما يساهم في إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة برمتها ولتحقيق ذلك لا بد من العمل والإرادة الحقة بشيء من الوضوح والشفافية والمسألة. وحمى الله الدولة الوطن. الدستور