200 أسرة تعيش على الفوانيس والشمع في الزرقاء

مدار الساعة - ما زال حي البتراوي الجنوبي في الزرقاء بلا خدمات أساسية من طرق وبنية تحتية وماء وكهرباء منذ فترة طويلة رغم كثرة المطالبات. وما زالت معاناة 200 أسرة في الحي الذي أنشئ على كتف الزرقاء، قائمة حتى اللحظة، في وضع بدائي لم تصل إليه أبسط مقومات الحياة العادية. ويطالب الساكنون في الحي ايصال التيار الكهربائي وشبكة المياه لمنازلهم التي اقيمت منذ ما يزيد عن عشر سنوات. وترفض الجهات المعنية ايصال الخدمات بحجة ان منازلهم على املاك الدولة وانهم لا يستحقون الخدمات ولا يجب ان تصل اليهم لانهم مخالفون للقانون. وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء قبل ثمانية اشهر بالموافقة على ايصال الخدمات للمنازل ولغيرها من البيوت القائمة على املاك الدولة الا ان الجهات الرسمية ما زالت بطيئة في تطبيق القانون. واستقبل محافظ الزرقاء وفدا ضم ما يزيد عن 50 شخصا من ابناء حي البتراوي، وبسط الاهالي مطالبهم وبينوا انهم بنوا المنازل على الاراضي الاميرية لرخص ثمنها وانهم مستعدون لدفع بدل المثل للحكومة. واكدوا انهم من الطبقة الفقيرة وقاموا ببناء منازل بسيطة للعيش فيها بدلا من العيش بالاجرة مطالبين بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على ايصال الخدمات. ولفتوا إلى انهم ما زالوا يعيشون على «الفوانيس» ويستخدمون «الشمع في حياتهم العامة» ويجلبون المياه من خلال الصهاريج، مطالبين بتعبيد الشوارع الرئيسة في الحي وايصال الخدمات على غرار الاحياء الاخرى في الزرقاء الجديدة. واستنكر الاهالي امتناع الجهات الرسمية عن تقديم الخدمات لهم مبينين انهم قدموا مذكرة للمحافظ وقع عليها الاهالي طالبوا من خلال ايصال الخدمات لهم على الفور والموافقة على دفع بدل المثل وتطويب المنازل المقامة هناك باسماء اصحابها. وطالبوا بضرورة شمول الحي بشبكة مواصلات عامة وان يكون هناك باص يصل للحي، مؤكدين ضرورة مكافحة الكلاب الضالة والحشرات وربط الحي مع الطريق العام لشارع السخنة، حيث ان الشارع المشار اليه ما زال ترابيا. وبين محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران انه سيقوم برفع المذكرة التي تسلمها من الاهالي لوزير الداخلية، مشيرا الى ان المنازل المقامة في هذا الحي معتدية على املاك الدولة وان الجهات الرسمية لا تقوم بايصال الخدمات للمنازل المعتدية على املاك الدولة. وأضاف ان قرارا صدر عن مجلس الوزراء بايصال الخدمات للمنازل التي اقيمت بعد تاريخ 16-9-2018م وان القرار تحت التنفيذ. الراي