هل تخفض “الحزمة الرابعة” ضريبة المبيعات؟

مدار الساعة - توقع خبراء اقتصاديون أن تركز الحزمة التحفيزية الرابعة من البرنامج الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة لتحفيز الاقتصاد أخيرا على تخفيض جزئي ومحدود لضريبة المبيعات وتخفيض كلف الطاقة على بعض القطاعات.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة تركيز الحزمة على إصلاح جذري للنظام الضريبي وخاصة ضريبة المبيعات وإعادة النظر ببرامج الطاقة خاصة البديلة وتخفيض كلفها على المواطنين والمستثمرين اضافة الى وضع آلية فعالة لتنشيط التجارة الخارجية من أجل خروج الاقتصاد الأردني من حالة الانكماش غير المسبوقة.
وكانت الحكومة قد اطلقت خلال الشهرين الماضيين برنامج تحفيز اقتصادي يهدف الى تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار وإجراء إصلاح مالي وإداري للقطاع العام وتحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير “كل المؤشرات تدلل على توجه الحكومة في الحزمة الرابعة المنتظر اطلاقها خلال الفترة المقبلة لإجراء تخفيض على ضريبة المبيعات خاصة بعد ضغوطات مورست على الحكومة من مختلف المؤسسات الفعالة في المشهد الاقتصادي من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وغرقتي الصناعة والتجارة ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين من اجل تخفيض ضريبة المبيعات التي تبلغ 16 % والتي تعد من الاعلى في العالم مما ادى الى انكماش الاقتصاد المحلي وتاثير على الطلب في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات إضافة إلى اعادة النظر في كلف الطاقة ولا سيما الكهرباء الناتجة عن الصخر الزيتي وبقية مصادر الطاقة البديلة”.
وطالب البشير بضرورة أن تركز الحزمة الرابعة او اي من الحزم القادمة على إجراء إصلاح شامل للضرائب المفروضة سواء على المواطنين او المستثمرين وإعادة النظر في كلف الطاقة المفروضة على قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يعدان الرافعة الرئيسة لأي اقتصاد لما لهما من قدرة على ضخ فرص العمل باستمرار وتشغيل القطاعات الأخرى .
واعتبر أن الحزم الثلاث الماضية التي تم إطلاقها خطوة ايجابية لكنها لم تصب في عمق الأزمة الاقتصادية من تراجع معدلات النمو وارتفاع حجم المديونية وزيادة معدلات البطالة والفقر.
بدوره، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أن تشتمل الحزمة الرابعة من البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض ضريبة المبيعات بشكل محدود وعلى سلع محددة.
ودعا الحموري الحكومة إلى ضرورة اشتمال الحزمة الرابعة او اي من الحزم الاقتصادية التالية على تخفيض حقيقي لضريبة المبيعات من اجل تحريك الطلب في السوق وبالتالي زيادة معدلات النمو إضافة إلى توفير الطاقة بأسعار قليلة لزيادة التنافسية في الاقتصاد المحلي إلى جانب ضرورة تنشيط التجارة الخارجية.
وينظر الى الحزم الثلاث الماضية التي أقرتها الحكومة على انها حركة تجميلية وليست علاجية محدودة التأثير وأنها إعادة للعمل بقرارات كانت قد اتخذت من قبل كالإجراءات التي اتخذت في قطاع العقار والسيارات .
من جانبه، افاد المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة أن توقعات وتلميحات حكومية عديدة تشير إلى ان هناك توجها لتخفيض بسيط لضريبة المبيعات في الحزمة الرابعة التي ستطلقها الحكومة في الفترة المقبلة.
ويرى زوانة أنه من الضروري أن تركز الحزمة الرابعة او اي حزمة تحفيزية قادمة في البرنامج الاقتصادي للحكومة على تخفيض حقيقي وعادل لضريبة المبيعات خاصة على السلع الأساسية التي تعد الأكثر استهلاكا من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة مقابل رفعها على السلع الاكثر الإقبال من قبل الطبقة الغنية، وبالتالي تضرب الحكومة عصفورين بحجر بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية وضمان زيادة الإيرادات إضافة إلى تخفيض كلف الكهرباء على الشرائح الفقيرة والمتوسطة التي تستهلك كميات قليلة من الطاقة مقابل رفعها على المستهلكين لكميات كبيرة لتتضمن بذلك تحقق عنصر كل من العدالة والإيرادات والترشيد إلى جانب تقديم حزم كلية لقطاع الطاقة الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الأساسية والمهمة .
وأوضح أن الحزم الثلاث الماضية لا بأس بها لكنها قطاعية وموسمية ولن تحقق الغاية الأسمى للبرنامج الاقتصادي الحكومي وهي تحفيز الاقتصاد كما أنها قصيرة المدى وآثارها لن تمتد لأكثر من أربعة اشهر.
وتضمنت الحزمة الأولى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى كما تضمنت الإجراءات تحفيز سوق العقار والإسكان.
واشتملت الحزمة الثانية على دمج عدد من الوحدات الحكومية الى جانب إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 % إلى 10 %، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 % إلى
15 %، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة.
وركزت الحزمة الثالثة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال الإعلان عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري اعتباراً من مطلع العام المقبل. عبدالرحمن الخوالدة - الغد