النائب أبو رمان: سلمنا الحكومة المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور بتوقيع ١١٩ نائبا
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/12 الساعة 17:15
مدار الساعة - تبنى النائب معتز أبو رمان المذكرة النيابية الثانية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور "ل ٢٨٠ " دينار "بتوقيع ١١٩ نائب " ، وذلك بتطبيق المادة الثامنة من قانون العمل المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية."
فيما يلي نصها:
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع : "المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة #برفعالحدالأدنى_للأجور" السلام عليكم و رحمة الله و بركاته دولة الرئيس ،،،
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور ، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا" للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد "١١٩" زميل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية: أولا" : ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن "٢٨٠ دينار."
"ثانيا" : أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن.
"ثالثا" : دعم حكومي للقطاعات الصناعية و بالأخص الغزل و النسيج التي تعتمد على العمالة الوافده و ذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
"رابعًا": شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية و المشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (٢٤) للعام ٢٠١٩.
"خامسا" : دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية. دولة رئيس الوزراء
مجلس الوزراء الموقر ،،،
تعلمون دولتكم و اصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل انه يقع دون خط الفقر !!،و الذي يوجب اعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.
فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و "لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن". و هنا نثمن عاليا" استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه و بادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي ، و لما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعه ، و نثني على مبادرة وزارة العمل في" خدمة وطن " التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية و التقنيه و انخراطهم بسوق العمل ،،
و كما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية "إنهض" لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب و تأهيلهم لريادة الأعمال. دولة الرئيس ،، ختاما" ،، إن مجلس النواب و من منطلق دوره الرقابي و التشريعي ، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب و ازدياد نسب الفقر في المجتمع و معدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية ،،فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية."
حيث لم يخلوا اي خطاب لنا في الموازنه من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام ٢٠١٤، و نحن الان مقبلون على موازنة العام ٢٠٢٠ و التي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن و ان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور و إنصاف العاملين.
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،
دولة رئيس الوزراء عمر الرزاز الأكرم
الموضوع : "المذكرة النيابية الثانيه للمطالبة #برفعالحدالأدنى_للأجور" السلام عليكم و رحمة الله و بركاته دولة الرئيس ،،،
في ظل اتساع شريحة المتعطلين عن العمل نتيجة عزوف الشباب عن الانخراط بالقطاع الخاص لتدني الأجور ، مقارنة بإرتفاع كلف المواصلات و ارتفاع نسب المساهمة في الضمان الاجتماعي ، فاننا نجد وتحقيقا" للعدالة الاجتماعية انه بات من الضروري تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية و تساهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملائمة الفرص للشباب و الباحثين ، و عليه نتقدم إليكم بالمذكرة النيابية الثانية بتأييد "١١٩" زميل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ، راجين الأخذ بما جاء بها و تقديمها ضمن أولويات خطة التحفيز الاقتصادي التي تنشدها حكومتكم الموقرة و في ظل المعطيات التالية: أولا" : ان لا يقل رفع الحد الأدنى للأجور عن "٢٨٠ دينار."
"ثانيا" : أن يرتبط الحد الإدنى للإجور بساعات العمل و ليس اليوم اًو الشهر مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجزئي اًو العمل الإضافي و العمل المرن.
"ثالثا" : دعم حكومي للقطاعات الصناعية و بالأخص الغزل و النسيج التي تعتمد على العمالة الوافده و ذلك باشتراط احلال العمالة المحلية.
"رابعًا": شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي ،مع التوسع باعتماد المشاريع الريادية و المشاريع الصغيرة و المتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم (٢٤) للعام ٢٠١٩.
"خامسا" : دعم اشتراك اختياري بأسعار تفضيلية للتأمين الصحي للعامل من خلال التعاقد التأميني الموحد مع وزارة الصحة و بتغطية المستشفيات الحكومية. دولة رئيس الوزراء
مجلس الوزراء الموقر ،،،
تعلمون دولتكم و اصحاب المعالي ،، ان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يحقق الحد الأدنى من العيش الكريم في عائلة صغيرة من أربعة أفراد ، بل انه يقع دون خط الفقر !!،و الذي يوجب اعادة النظر اليه كمعول أساس للإصلاح النهضوي الذي تنشدون.
فكما نشير بالبنان الى جهودكم بخطط التحفيز الاقتصادي و "لكنها يجب أيضًا ان تراعي الشمولية وتنهض بالعيش الكريم للمواطن". و هنا نثمن عاليا" استجابة معالي وزير العمل الدكتور نضال بطاينة الذي أوضح موقفه و بادر بتبني مطلبنا النيابي برفع الحد الأدنى للإجور المستمر منذ بداية المجلس الحالي ، و لما يبذله من جهود متميزة ومثابرة في ايجاد فرص عمل للشباب في قطاعات التشغيل المتنوعه ، و نثني على مبادرة وزارة العمل في" خدمة وطن " التي ستفتتح الآفاق للشباب بعد تدريبهم على المهن التطبيقية و التقنيه و انخراطهم بسوق العمل ،،
و كما نشيد عاليا بالمبادرة الملكية السامية "إنهض" لدعم المشاريع الاقتصادية للشباب و تأهيلهم لريادة الأعمال. دولة الرئيس ،، ختاما" ،، إن مجلس النواب و من منطلق دوره الرقابي و التشريعي ، اذ يشارككم تحمل المسؤولية ازاء التحديات التي يقاسيها المواطن من غلاء المعيشة و الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم والضرائب و ازدياد نسب الفقر في المجتمع و معدلات البطالة بين الشباب على مدى سنوات متتالية ،،فإننا نؤكد مطالبتنا لكم "بتطبيق المادة الثامنة المضافة لقرار رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2017 بحيث يتم مراجعة الحد الأدنى و تعديله وفقاً للظروف و التغيرات الإقتصادية و الإجتماعية."
حيث لم يخلوا اي خطاب لنا في الموازنه من تأكيد مطالبتنا برفع الأجور منذ العام ٢٠١٤، و نحن الان مقبلون على موازنة العام ٢٠٢٠ و التي يجب ان تحقق نقلة نوعية في اقتصاد الوطن و ان تتوّج بتحقيق المطالبة بعدالة الأجور و إنصاف العاملين.
واقبلوا فائق الاحترام و التقدير،،،
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/12 الساعة 17:15