تقرير أممي: ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في الأردن بنسبة 17.4 %

مدار الساعة - محمد قديسات- أظهر تقرير التنمية لعام 2019 الذي يلخص جهود التنمية للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الانمائي في 189 دولة، ارتفاع قيمة مؤشر التنمية البشرية في الأردن لهذا العام من 0.616 إلى 0.723 بزيادة قدرها 4ر17 بالمئة. وبين التقرير الذي تم إطلاقه في موقع المحطة التحويلية بمنطقة المنشية في بلدية معاذ بن جبل بالأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، مندوباً عن وزير الإدارة المحلية، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الأردن سارة فرير اوليفلا، أن الاردن احتل المرتبة 102 من أصل 189 دولة حول العالم في مؤشر التنمية البشرية واستدامتها. وقال العزام إن التقرير، يتطرق لمفهوم جديد ينظر إلى أن عدم المساواة ليس محصوراً بالدخل، وإنما يتعدى ذلك إلى الحق في الصحة والتعليم والبيئة والمناخ والطفولة والتكنولوجيا إلى جانب معايير الفقر والبطالة التي باتت هماً يؤرق العالم بأسره. وأضاف أن عناصر المساواة تتصل بالابتعاد عنها أو الاقتراب منها مناطقياً حتى داخل البلد الواحد، وهو ما يؤكد ضرورة التنبه الى توزيع مكتسبات التنمية بعدالة وتنمية الفرص التنموية التي من شأنها معالجة الاختلالات كما هو الحال في محطة المنشية التحويلية التي شهدت إطلاق التقرير لما حققته من أثر في تحقيق فرص المساواة حتى بين المرأة والرجل إضافة إلى إحداث التنمية وتحويل مكب للانقاض إلى فرصة تنموية وتشغيلية واعدة. وكشف عن توجه لتحويل مسمى بنك تنمية المدن والقرى إلى البنك الأردني للتنمية، والعمل على إنشاء مشروع مرصد بلدي، يوفر كافة المعلومات والبيانات الكاملة، بما يشكل قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات المناسبة حيال التنمية، ودعا البلديات إلى القيام بدورها التنموي كأساس ومرتكز للتنمية المستدامة. من جانبها، أكدت اوليفلا أن اختيار هذا المكان لإطلاق التقرير جاء اعترافا وتأكيداً بما وفره من عناصر ومؤشرات ايجابية عززت المؤشر العام في الأردن كبلد يتقدم بخطى واثقة على مؤشر التنمية البشرية، كما أنه من المشاريع الانمائية الرائدة التي عملت على جسر الهوة في اللامساواة بين الرجل والمراة، وساهمت بجهود التنمية المستدامة. وقالت إن التقرير الذي اعتاد برنامج الامم المتحدة الانمائي إطلاقه منذ ثلاثة عقود يتطلع إلى ما بعد التطور ويأخذ بالحسبان تطلعات الشعوب وآمالها، مشيرة إلى أن التقرير ينشر بـ170 دولة حول العالم من بينها الاردن، وعبرت عن سعادتها باطلاق التقرير من قلب الشونة الشمالية ليكون أقرب إلى تطلعات وآمال المجتمعات المحلية. وأضافت أن التقرير وإن كان معنيا بالعمل على الحد من مشاكل الجوع والفقر والأمراض فإنه مهتم أيضاً بموضوع البيئة والتغير المناخي كتحديات من شأنها زيادة الفجوة في اللامساواة، مؤكدة أن عناصر المساواة يجب التفكير فيها منذ يكون الانسان جنيناً وطفلاً بتوفير فرص متساوية في الصحة والرعاية والتعليم ودخل أسرة الطفل وقدرته على الانفاق على متطلباته الاساسية. واشارت إلى أن اللامساواة في بعدها الحاضر وما بعد الحاضر أصبحت واضحة من خلال المظاهرات والاعتصامات ونقل الناس لمعاناتهم الى الشوارع، مؤكدة ان اهم التحديات التي تواجه التنمية البشرية ما بعد الحاضر وتحدث اختلالاً في عناصر المساواة تتمثل بالتغير المناخي والتكنولوجيا، وثمنت الجهود المشتركة والكبيرة والتعاون البناء بين البرنامج ووزارة الادارة المحلية في العديد من المجالات لاسيما مشروع إدارة النفايات الصلبة. وأشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن ماجدة العساف إلى أن التقرير تخطى هذا العام الخطاب السائد الذي يركز على تفاوت الدخل للنظر في التفاوت في أبعاد أخرى مثل الصحة والتعليم والقدرة على الحصول على التكنولوجيا ومواجهة الصدمات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمناخ. ولفتت إلى أن التقرير استخدم أساليب جديدة لتسليط الضوء على كيفية تأثير عدم المساواة على حياة الناس بطريقة لا يمكن للمقاييس القائمة معالجتها ويأخذ نظرة طويلة الأجل نحو عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التقرير شدد على أن تكون البيانات حول الأردن شاملة وعادلة، مشيرة إلى أهمية دراسة الفوارق الإنمائية في النوع الاجتماعي بدقة حيث يستخدم التقرير مؤشر التنمية البشرية (HDI) كمؤشر لتقييم التطورات البشرية في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي حياة طويلة وصحية، والوصول إلى المعرفة ومستوى معيشة لائق. يشار الى ان التقرير يقيس مؤشر التنمية الجنسانية (GDI) الذي يستند إلى مؤشر التنمية البشرية المصنف حسب الجنس، والذي يُعرف على أنه نسبة الإناث إلى مؤشر التنمية البشرية للذكور، ويقيس GDI عدم المساواة بين الجنسين في التحصيل في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية: الصحة والتعليم والسيطرة على الموارد الاقتصادية. ويعكس مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (GII) عدم المساواة بين الجنسين في ثلاثة أبعاد - الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي التي تقاس بالصحة الإنجابية ومعدلات وفيات الأمهات ومعدلات ولادة المراهقات ويقاس التمكين بحصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي حسب كل جنس، كما يقاس النشاط الاقتصادي بمعدل المشاركة في سوق العمل للنساء والرجال. وفي جلسة حوارية أعقبت إطلاق التقرير بمشاركة المهندس إبراهيم فزاع والدكتورة زينة الخليلي والدكتورة ميسون العتوم والمهندسة ربى عجوري والدكتور ايوب الجيلاني، تناول المتحدثون عدداً من الموضوعات والابعاد التي تطرق اليها التقرير كعناصر معززة لللامساواة. وحضر إطلاق التقرير متصرف لواء الاغوار الشمالية راكان القاضي، والنائب ماجد قويسم، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة شوكت الصقور، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء ومختصين في مجالات التنمية البشرية