العمل النيابية تدعو لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة

مدار الساعة - دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية خالد ابو حسان، وزارة العمل الى تنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الاردنية بدل الوافدة، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار. واضاف، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة استراتيجية وزارة العمل، ان اللجنة لمست تغييرات واضحة في الملفات التي تقودها الوزارة، مستعرضا التحديات التي تواجه العمالة الاردنية كعدم اشراكهم من قبل رب العمل بالضمان الاجتماعي. وتابع، ان اللجنة استمعت، بحضور وزير العمل نضال البطاينة وعدد من المعنيين في الوزارة وشبكة النساء العربيات، الى خطط واستراتيجية وزارة العمل وناقشت العديد من القضايا التي تهم المواطنين. من جهتهم، دعا النواب خالد الفناطسة وخالد رمضان وابراهيم ابو العز وحسن العجارمة وديما طهبوب وعبد الرحمن العوايشة، الى تغليظ العقوبات على من يتلاعب بالحد الادنى للأجور، وإعادة النظر بقيمته، فضلًا عن وضع تسهيلات لتشغيل أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات. ودعت شبكة النساء العربيات إلى فتح باب التشغيل أمام الغزيين وابناء الأردنيات، فضلًا عن تغليظ العقوبة على رب العمل المتحرش بالعمال. بدوره، استعرض البطاينة استراتيجية وزارة العمل التي تربطها مع اذرعها التنفيذية (مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية)، مشيرا الى ان الوزارة شكلت فريقا يضم القيادات فيها لمتابعة عمل الاستراتيجية. وحول تصويب اوضاع العمالة الوافدة، بين البطاينة ان عدد العمال المصوبين لأوضاعهم بلغ حوالي 110 ألاف عامل، أنهوا إجراءات سفرهم، مشيرا إلى أن الوزارة كانت امام مفترق طرق اما الجباية او تنظيم سوق العمل بإغلاق العديد من المهن أمام العمالة الوافدة، حيث فضلت الأخير. وأيدت لجنة العمل النيابية تغليظ العقوبات على من يقوم بتشغيل عامل وافد، ويعلم انه غير حاصل على ترخيص لممارسة عمله من خلال فرض غرامة مالية أشد. واكد البطاينة ان الوزارة ستقوم وبالتعاون مع المعنيين بوضع مساقات للتعليم المهني في المملكة لتواكب التطورات التي طرأت على هذا النوع من التعليم. وحول التعديلات المقترحة بمشروع قانون العمل، أوضح البطاينة ان التعديلات غلظت العقوبات على من يشغل عمالة غير قانونية وعلى من يتلاعب بالحد الادنى للأجور، فضلا عن منح وزير العمل صلاحية بمنح تصاريح عمل لمدة عامين أمام بعض القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي لتمكين المزارع. وقال البطاينة إن الوزارة بصدد إنشاء وحدة خاصة لمتابعة ملف الغزيين وأبناء الأردنيات، فضلا عن سعي الوزارة لإصدار نظام خاص لتشغيلهم، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تغليظ العقوبة على رب العمل المتحرش بالعمال، وايضا على العامل المتحرش بعاملة، فيما سيتم وضع تعريف واضح للتحرش الجنسي. وبين ان الوزارة ستعمل قريبا على اصدار نظام خاص بالعاملين والعاملات في القطاع الزراعي بموجب أحكام المادة 3 من قانون العمل والتي تم تعديلها العام 2008. وفي ختام اللقاء، شرح البطاينة تفاصيل من تم تشغيلهم خلال العام الحالي بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن 7 آلاف مواطن تركوا العمل بعد تشغيلهم وجاري تحليل الأسباب.