الأردن: 2.8 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية للعام 2016

/>
الساعة - أعلن الأردن الاثنين أن إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن للعام 2016 بلغت 2.8 مليار دولار.
وشكلت القروض الميسرة حجم المساعدات مبلغ 939.7 مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الاردنية بقيمة 1.18 مليار ، والمساعدات الاعتيادية على شكل منح بقيمة 733.8 مليون دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني عماد الفاخوري في بيان إن حجم المساعدات الاضافية التي حصل عليها الاردن على شكل منح لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2016-2018) والتي تمثل الاحتياجات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منعة الأردن والمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين قد بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر 1.02 مليار دولار، أي ما يعادل 38.4% فقط من قيمة الاحتياجات ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لهذا العام.
وأشار الى أنه قد تم الالتزام ضمن العقد مع الاردن بتوفير منح إضافية بقيمة (700) مليون دولار سنوياً على مدار ثلاث سنوات(2016- 2018) لخطة الاستجابة الاردنية يخصص معظمها لتمويل مشاريع ذات اولوية تستهدف المجتمعات المستضيفة.
وقال الفاخوري ان هذه النتائج تأتي في ضوء مخرجات مؤتمر لندن حول دعم سوريا والمنطقة في فبراير الماضي وتعهدات المجتمع الدولي بتوفير دعم إضافي للأردن ضمن الإطار الشمولي للتعامل مع الأزمة السورية (العقد مع الاردن) بما في ذلك توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية بالإضافة الى توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية خارج المساعدات السنوية الاعتيادية المقدمة للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة لدعم مشاريع تنموية ذات اولوية للحكومة الاردنية ودعم الموازنة العامة.
وتوقع الوزير الاردني أنه وحتى نهاية العام الجاري أن يكون هنالك التزام إضافي للمساهمة في تمويل خطة الاستجابة من خلال منح بقيمة (170) مليون دولار، ليصبح بذلك اجمالي ما تم توفيره لتمويل الخطة حوالي 1.18 مليار دولار لكافة محاور الخطة (اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، ودعم الموازنة) اي ما نسبته (45%) بالمقارنة مع المعدل العام لنسبة تمويل الخطط السابقة والذي لم يتجاوز (30%) من حجم التمويل للخطط السابقة.
أما بخصوص توفير التمويل الميسر، فقد تم منح الأردن سقف تمويلي للاقتراض الميسر كما في العقد مع الأردن بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات بشروط تمويلية ميسرة جداً، إذ يتراوح سعر الفائدة لهذه القروض الميسرة ما بين (5ر0%-2%) وتمتاز بفترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وفترات سماح تصل إلى 7 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية المهمة والتي تساعد على تغطية الفجوة التمويلية للموازنة ووفق الموازنة المقرة من مجلس الأمة وبشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وعليه، قال الوزير الاردني، فقد قامت الحكومة بالتعاقد على عدد من القروض الميسرة حتى تاريخه بقيمة (390) مليون دولار، وسيتم التعاقد على قروض ميسرة جديدة قبل نهاية العام الجاري بقيمة (550) مليون دولار، ليصل مجموع ما تم التعاقد عليه والمنوي التعاقد عليه هذا العام 939.7 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالمنح الاعتيادية السنوية التي تقدم للأردن من خلال الاتفاقيات الثنائية والاطارية الموقعة مع الدول والجهات المانحة، فقد بلغ حجم المنح الملتزم بها للعام الحالي حتى تاريخه ما قيمته 662.8 مليون دولار موزعة على عدة قطاعات أهمها المياه والصرف الصحي، البلديات، التعليم، الطاقة، الصحة، الفرص الاقتصادية، ودعم الموازنة، ويجري العمل حالياً على اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على باقي اتفاقيات المنح بقيمة (71) مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، ليصبح اجمالي المنح الاعتيادية الملتزم بها للعام الحالي ما قيمته 733.8 مليون دولار.