اقتصاديون وماليون يتوقعون تجاوز المديونية 31.5 مليار دينار في 2020

مدار الساعة - حذر خبراء ماليون واقتصاديون من تجاوز نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي 100 % العام المقبل في ظل موازنة وصفوها بـ”الشعبوية وغير الواقعية”.
وبين الخبراء في ندوة لمناقشة موازنة العام 2020 عقدت في مقر صحيفة “الغد”، أن الحكومة توسعت في الإنفاق العام مقابل تخوف من عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة، وبالتالي ارتفاع العجز والمديونية لمستويات غير مسبوقة.
ودعوا الفريق الاقتصادي إلى ضرورة تغيير النهج في رسم السياسات المالية والاستفادة من الدروس السابقة، وخاصة ما جرى في موازنة 2019 وتجنب التقديرات المبالغ بها، بحيث تكون الحكومة صريحة وشفافة مع المواطن وألا تقوم بالتجميل فقط.
ورفعت الحكومة الانفاق العام في موازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 2020 الى 9.8 مليار دينار مقابل نحو 9 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير للعام 2019، بزيادة نسبتها 5.2 %. وبالمقابل زادت الحكومة من تقديراتها للايرادات العامة في موازنة 2020 الى 8.5 مليار دينار مقارنة بأرقام اعادة التقدير 7.8 مليار دينار للعام 2019 بارتفاع نسبته 9.5 %.
كما ارتفع العجز بعد المنح في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة الى 1247 مليون دينار مقابل 1215 مليون دينار للعام الحالي وفقا لأرقام اعادة التقدير، علما بأن أرقام التقدير الأولية لموازنة العام الحالي كانت تستهدف 646 مليون دينار وهو الأمر الذي لم يتحقق.
مفلح عقل الخبير المالي مفلح عقل قال إن “الذي أعد الموازنة يعتقد أن الدين مصدر لا ينتهي بالتمويل ولكنني أؤكد أن الدين هو مصدر ينتهي بالتمويل”.
ورأى عقل أن المديونية قد تتجاوز 31 مليار دينار العام المقبل وتصبح نسبتها للناتج المحلي الإجمالي 100 % وبذلك كل الإصلاحات التي تكلم عنها صندوق النقد الدولي من جانب ضرورة تخفيض الدين لم ولن تتحقق.
وأشار إلى أن العجز سوف يصل إلى 1.350 مليار دينار وليس كما هو متوقع في موازنة 2020.
ولفت عقل إلى أن معدل نمو السكان أعلى من نمو معدل الدخل، وهذا للأسف زاد معدلات الفقر والبطالة.
وقال “أصبحنا نرى أن الحكومة عندما يتسع العجز في موازنتها تقوم بإزالة الانفاق الرأسمالي، متسائلا كيف ستزيد الحكومة إنفاقها في موازنة العام المقبل إلى هذا المقدار”.
ورأى أنه إذا نظرنا إلى الإنفاق الرأسمالي بتفاصيل مكوناته وتاريخ مشاريعه، فإن الذي يتحدثون عنه لن يتحقق ولن يحدث الفرق لدينا والنتيجة المتوقعة.
وقال عقل “نحن في أزمة اقتصادية كبيرة، أزمة نمو في الدرجة الأولى، وأي خطة يجب أن تطبقها الحكومة هي مبنية على النمو سواء زيادة الدخل أو العمالة، واذا لم يحدث النمو لن يحدث أي تحسن”. وهنا تساءل عقل أيضا “في ظل توقعات الحكومة بزيادة إيراداتها بالتزامن مع تأكيدها على عدم رفع الضرائب، هل ستقوم بتحقيق معجزة في التحصيل الضريبي أو منع التهرب؟ “أنا أشك في ذلك”.
الدكتور محمد الهزايمة بدوره قال مدير عام دائرة الموازنة السابق الدكتور محمد الهزايمة إن الموازنة هي خطة الحكومة، ودائرة الموازنة مسؤولة عن ترجمة سياسات الحكومة ضمن الموازنة المعدة، وبالتالي هم ليسوا صانعي قرار أو سياسة بل الأمر انعكاس للسياسات والقرارات التي تأخذها الحكومة.
وأكد الهزايمة أن موازنة 2020 صعبة من حيث الإعداد ومن حيث التنفيذ، لأن لدينا نفقات متزايدة وسط تباطؤ في تحصيل الإيرادات، وبالتالي سوف يكون التنفيذ صعب والانعكاسات أصعب.
وقال إنه كان من المفترض أن تكون الحكومة قد استفادت من موازنة 2019، كونه كان فيها مبالغة كبيرة وواضحة، لافتا إلى أنه تم تقدير الإيرادات المحلية بنحو 8 مليار دينار بزيادة مليار و35 مليونا فيها وكان صعب تحقيقها ومجلس النواب كان في الصورة.
وبين الهزايمة أن ارقام اعادة التقدير لموازنة 2019 تشير إلى أن الايرادات المحلية ارتفعت 70 مليون دينار فقط، بمعنى آخر أن الوضع الاقتصادي من حيث معدلات النمو كان صعبا جدا.
وأكد على أن ارتفاع معدلات الضريبة في ظل ثبات الدخول أوجد توجها بتخفيض الاستهلاك وبالتالي لم تحقق الحكومة ايراداتها.
ولفت الهزايمة إلى أن الحكومة قالت إنه في موازنة 2019 ستحقق الاعتماد على الذات بنسبة 100 % وأن ايراداتنا ستغطي نفقاتنا، ولكن للأسف في ارقام اعادة التقدير الإيرادات غطت فقط 88 % .
وأكد الهزايمة أن الحكومة لم تتمكن من الاستفادة من موازنة 2019 في إعداد موازنة 2020، والسبب المبالغة في تقديرات الإيرادات العامة.
وأكد على أن هذه الموازنة تفتقر إلى حد ما إلى الواقعية، كون أن الحكومة زادت نفقاتها بشكل كبيرة وبالتالي العجز كبير وغير مسبوق. والدليل أن الحكومة لم تكن شفافة في موضوع الموازنة برأي الهزايمة أن هناك بعض النفقات فيها تحفظ، كانخفاض الدعم النقدي من 175 مليونا إلى 130 مليونا وبالتالي تراجع بقيمة 45 مليونا، متسائلا، هل هناك إعادة نظر في شروط ومعايير دعم الخبز؟.
وتطرق أيضا إلى بند المعالجات الطبية والتي تم تخفيضها من 125 مليونا إلى 90 مليونا بانخفاض 35 مليونا، علما بأن المعالجات الطبية هي المسؤولة عن المتأخرات الحكومية.
وأضاف الهزايمة “لأن الحكومة كانت تمنح معالجات بقيمة تتجاوز 300 مليون، والمرصود في حده الأقصى 150 مليون، وبالتالي الفرق كان يأتي ضمن بند متأخرات حكومية لم يتم تسديدها وبالتالي تخفيض هذا الرقم إلى 90 مليونا سيفضي إلى زيادة المتأخرات.
وبين الهزايمة أن “أخطر شيء في بند الإنفاق يكمن بأن الحكومة تعاملت مع بند المتأخرات لمعالجته أنها طلبت من الجهات التي تستحق هذه المتأخرات بالاقتراض من البنوك ومثال على ذلك مصفاة البترول إذ طلبت منها الاقتراض مقابل أن تقوم الحكومة بتسديد أقساط ذلك الاقتراض مع الفوائد المترتبة عليها، وهذه النفقات لم يتم رصدها في الموازنة.”
وأوضح أن الحكومة ذهبت إلى موازنة التمويل ووضعت بند تسديد أقساط القروض بمعالجة التزامات سابقة ومقدارها 129 مليونا وهذا يضاف للأسف للعجز، معلقا “هنا نرى أن الموازنة فيها نوع من التجميل، كون أنه في الأصل هذا الرقم يوضع في بند النفقات ويحسب في العجز ويتم تمويله من القروض وبالتالي يحسب في المديونية.”
وبين “كان على الحكومة أن تكون أكثر جرأة في الطرح وتكون واضحة في مكاشفة المواطنين”.
أما بالنسبة لبند المنح الخارجية، قال الهزايمة أنا أعتقد أن هذا البند فيه شيء من التفاؤل، إذ تم تقديرها مثل موازنة 2019، وهي بالعادة يتم تقديرها وفقا للبيانات الواردة من وزارة التخطيط ويتم حساب المضمون منها وفقا للاتفاقيات، ولكن أن يتم تقديرها بنفس مستوى 2019.
واتفق الهزايمة مع عقل بأن النفقات الرأسمالية حقيقة هي مرتفعة وهو أمر جيد ويحسن في البنية التحتية لجذب المشاريع الخارجية، ولكن الأمر الذي يؤثر هو نوعية النفقات الرأسمالية الموجودة.
وأوضح أن من المليار و400 مليون المرصودة للإنفاق الرأسمالي 1.1 مليار هي مشاريع قيد التنفيذ وملتزم فيها، أي يتبقى 300 مليون مشاريع جديدة ومعظمها مشاريع اللامركزية في المحافظات ومنها أيضا 108 مليون مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف “لا أعتقد أن هذا الرقم معول عليه أنه يحقق النمو الاقتصادي ويحفز بالطريقة المأمولة.”
وتأكيدا على الخوف من المديونية، بين الهزايمة أن هناك 1.247 مليار دينار عجز، يضاف له عجز شركة الكهرباء 113 مليون، ويضاف إليها 262 مليون سلطة المياه، وبالتالي المجموع 1.750 مليار سيتم اقتراضه.
وأكد أن المديونية سترتفع بهذا المقدار وبالتالي سوف يتجاوز 31 مليار دينار وتتجاوز ما نسبته 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق إلى أن خدمة الدين عالية وفيها عبء كبير على خزينة الدولة، وتأثيرها يترتب على أن يتردد المقرضون في قبول اقراض الأردن نتيجة ارتفاع المخاطرة.
وأما بالنسبة لفاتورة التقاعد، أكد الهزايمة أنها في تزايد كبير رغم أن عدد الباقين في قطاع التقاعد المدني في تناقص. لافتا إلى أنه من المنطق أن تستقر فاتورة التقاعد أو تقل، ولكن الغريب أنها تتزايد.
وتطرق إلى بند الإيرادات والمبالغة في تقديرات الحكومة في تحصيلها، متسائلا من أين ستأتي بتلك الإيرادات، وسط تخوف من تباطؤ أو تراجع النمو الاقتصادي.
وحول الفرضيات الأساسية التي على أساسها تم تقدير الايرادات العامة، توقع وزير المالية محمد العسعس “نمو الايرادات المحلية بحوالي (733) مليون دينار او ما نسبته (19.5 %) لتعكس النمو في الناتج المحلي الاجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة اخرى”. وأضاف ان نمو الايرادات من ضريبة المبيعات بحوالي (591) مليون دينار او ما نسبته (17.6 %) لتعكس عدة عوامل هي النمو الطبيعي بنسبة 4 %، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المبيعات، واثر الاجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الايرادات غير الضريبية بحوالي (120) مليون دينار او ما نسبته (5.4 %) ويعود ذلك بشكل رئيس لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية، الى جانب الحصول على مساعدات بنفس المستوى المتحقق من المنح في اعادة التقدير العام 2019، وهي 804 ملايين دينار”.
زيان زوانة من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إنه في السنوات السابقة كانت الحكومة تعتمد على موازنات التقشف ولكن موازنة العام المقبل هي موازنة توسعية.
وقال زوانة “تقديري أن هذا التنقل من التقشف إلى التوسع أعطى مؤشرا أن الحكومة الحالية ليس لديها رؤية مستقبلية حول النهج للسنوات المقبلة”.
ورأى أن الانتقال بين النقيض للنقيض يخلق ارتباكا في الاقتصاد وتحديدا للمؤسسات الدولية التي تتابعنا.
وأكد زوانة “لا نستطيع مجاملة الحكومة، فقد وصلنا إلى موقف خطير، ولا نستطيع النظر إلى النصف المليء من الكأس”.
ورأى أنه لا يستطيع أن يتكلم عن مشروع موازنة 2020 دون أن يتطرق للثقة مع الحكومة أو ألا يتطرق للشفافية أو قدرة الحكومة على تنفيذ بنود الموازنة بحيث تضبط النفقات أو تحقق الإيرادات أو السيطرة أو التصرف في حال حدوث أي ظرف طارئ.
وأكد أنه لا يستطيع أن يفصل مشروع الموازنة والحكومة ما تزال تحاول أن تتذاكى على المواطنين بمعنى أن يتحدث عن مشروع موازنة ويفصلها عن مؤشرات البطالة والتخبط الذي يحدث في التصريحات، أو موضوع الفقر والذي حتى الآن لم تعلن الحكومة عن الرقم الفعلي متهربة من الإعلان عنه.
وأشار زوانة إلى تخوفه من خدمة الدين العام والتي ستصل إلى نحو 1.254 مليار دينار، مشكلة نحو 13 % من حجم الموازنة و15 % من الإيرادات العامة، معلقا “لكم أن تتخيلوا خطورة الموقف”.
وتطرق إلى موازنة التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة سوف تقترض 6.1 مليار دينار وسوف تسدد منهم اطفاءات داخلية وخارجية بالدين والدولار، ويعني ذلك أن الحكومة تقترض ليس لتنفق على اقتصاد لينمو، وانما تقترض لتسدد التزامات سابقة وبذلك لايوجد جانب تحفيزي.
وأما بالنسبة للمشاريع الرأسمالية، قال زوانة “الرقم الذي تتغنى فيه الحكومة بهذا البند جزء صغير منه لمشاريع جديدة، ومعظمه لمشاريع قائمة أصلا.
وفي هذا السياق، كان وزير المالية محمد العسعس أكد في تصريحات صحفية أن مشروع قانون الموازنة العامة في العام 2020، جاء تنفيذا لتوجهات الحكومة الهادفة الى تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33 % مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، مشيرا الى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
ورصدت الحكومة في موازنة 2020، ما مقداره 1425 مليون دينار كنفقات رأسمالية مقابل 1071 مليون دينار كأرقام لإعادة التقدير في 2019. ولفت العسعس الى أن النفقات الرأسمالية تأتي من خلال تنفيذ برامج التحفيز لبعض القطاعات التي نص عليها قانون ضريبة الدخل والتي تضمنها برنامج التحفيز الذي اطلقته الحكومة، مشيرا الى أن موازنة 2020 تقوم على أساس تسديد جانب كبير من المتأخرات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ورصد المخصصات التي تضمن عدم تراكم هذه المتأخرات، الى جانب رصد كلفة اعادة هيكلة الرواتب.
ووصف العسعس موازنة 2020، بأن فرضياتها “واقعية في تقدير الايرادات والنفقات والشفافية في اظهار الوضع المالي على حقيقته”، مجددا تأكيده بأن التوجيهات الملكية واضحة بشأن تحسين مستويات معيشية المواطنين والاعتماد على التحفيز الاقتصادي.
إلى ذلك تساءل زوانة أيضا عن إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، وقال “أما آن الأوان لمعالجتها بطريقة واقعية ومنطقية وليس مجرد تسمية مؤسسات ليس هناك فائدة من دمجها من جهة أو ليس هناك منطق من دمجها؟”.
محمد البشير من جانبه رأى الخبير المالي محمد البشير إن “موازنة 2020 هي تتويج لنهج حكومي مستمر، باعتبار أن هذا النهج تمثل في كف يد الحكومة في التدخل بالشأن الاقتصادي العام واستخدام الأداة الثانية من المالية العامة (الضرائب) استخدام غير سليم”.
وبين البشير أن الأداة الأولى لعدم مراعاة مبدأ العدالة من حيث النفقات العامة وتماشيا مع تغيير هذا النهج مع كف يد الحكومة، أصبح هناك تخفيض هائل للنفقات الرأسمالية والدفع إلى زيادة النفقات الجارية للمستويات التي وصلنا إليها اليوم.
وأضاف أنه بعد ذلك أصبح الانشطار بين الوحدات المستقلة وغير المستقلة، مؤكدا أن المشكلة ليس في التسمية وإنما في العدالة بين رواتب الموظفين في الجهتين.
وبين البشير أن هذا المأزق الذي وضعتنا الحكومة فيه رفع من قيمة النفقات بقيمة استثنائية، وأنه عندما غلبت الضرائب غير المباشرة (المبيعات) على حساب الضرائب المباشرة (الدخل) أدى إلى مشكلة في الاقتصاد.
وأضاف أن تجليات هذه السياسة جعلت غالبية المجتمع الأردني يدفعون نحو مليار و275 مليون دينار كضريبة دخل يدفعها الأغنياء و4 مليار دينار ضريبة مبيعات يدفعها غالبية الناس ومنهم الفقراء.
وأشار إلى ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات من 7 % في عام 1995 لتصل إلى 16 %، غير أن إحدى الحكومات السابقة كانت تعتزم رفعا إلى 20 % لكنها توقفت.
ورأى البشير أن أي حكومة ليس أمامها من ناحية الإيرادات الا أداتين، الضرائب أو المديونية لتغطية نفقاتها، وللأسف الحكومات المتعاقبة ركزت على الضرائب من أجل تحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
وقال إن الحكومة في هذه الموازنة توسعت في النفقات، وقال إنه منذ أكثر من 10 سنوات لم تتوافق الموازنات الفعلية مع المقدرة أو المعاد تقديرها بحسب دراسات اقتصادية، وبالتالي فإن السياسات المالية عبر المالية العامة تنعكس فورا كقرارات سياسية على قطاعات اقتصادية ويظهر أثرها فورا.
وتطرق البشير أيضا إلى برامجنا مع صندوق النقد الدولي، والتي كانت أهدافها تحقيق النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة والمديونية ولكن للأسف لم يتحقق أي منها.
وأشار إلى أن الحكومة للأسف ركزت على ضريبة المبيعات حتى وصلت تكاليف السلع لدينا لمستويات عالية والمنتجة لدينا أيضا لم تعد تنافس في الخارج.
وأكد البشير على أن الحكومة لم تفرق في ضريبة المبيعات بين الغني والفقير كونهم يدفعونها بنفس المستوى، بدلا من أن تقوم برفع ضريبة المبيعات على السلع الترفيهية وتخفضها على السلع الأساسية التي لا يستغني عنها الفقير وهم الفئة الواسعة من المواطنين.
وقال إنه “حتى تنعش اقتصادك وتحقق نموا أدر ظهرك لصندوق النقد الدولي، ولكن من أجل ذلك أنت بحاجة لفريق اقتصادي قوي.
ورأى البشير أنه للأسف الفرق الاقتصادية التي مرت بالحكومات ساروا على نفس النهج ولم يكونوا على قدر المسؤولية أو التغيير. وقال “نريد اصلاحا اقتصاديا يؤسس للنهوض بهذا
الوطن”. هبة العيساوي - الغد