محاولات للفهم

لا يستطيع عاقل مراقب لما يحدث في الأردن معرفة دوافع الحكومة للتعامل باستهتار مع معاناة المواطنين وقيامها بفرض الضرائب الجائرة وغير المحقة على مواطنيها لإشباع رغبات الدائنين، وهذا الضرائب ما زادت حال الأردنيين الا معاناة وضيقاً، فآليات فرض الضرائب لا تتوافق والأنظمة العالمية المتقدمة والتي تربط كل رفع ضريبي بتعويضات في جوانب أخرى منها على سبيل المثال، تسهيلات مالية في الخدمات الطبية، او بتخفيض الضريبة على بعض السلع الاستراتيجية، او ببناء مشاريع خدماتية مرتبطة ارتباط وثيق بحياة المواطن اليومية وغيرها، ولكن في الأردن ليس للمواطن أي وزن في نظر الحكومة حتى أصبحت حكوماتنا حكومات جباية لا اكثر، فأسعار المشتقات النفطية اعلى من معظم دول الجوار وذلك لان الضريبة عليها فاقت جميع دول العالم، وأسعار السيارات أصبحت تفوق الخيال بسبب الضرائب الجائرة حيث أن السيارة التي في بلد المنشأ لا يتجاوز سعرها عشرة آلاف دولار، يصبح سعرها في الأردن وبقدرة الحكومة وجشعها أكثر من أربعين الف، مما يخلق عبئا على المواطنين لاقتناء سيارات حديثة، كذلك يوجد ما يسمى بالطبقية بحيث يركب السيارات الحديثة أبناء الطبقة المحظوظة، وأما القطاع الأكبر من الأردنيين فيقتنون سيارات اكل الدهر عليها وشرب، عداك عما لها من سلبيات منها تلويث للبيئة، ومخاطر قيادة مثل تلك المركبات على سلامة المواطنين وأرواحهم.

المصيبة التي نعيشها في الأردن هي وجود مجلس نواب مسلوب الإرادة، يمتلك دستوريا كل أسباب القوة للوقوف في وجه الحكومات ومنع تغولها على الشعب، ولكن المجلس الموقر قام بتمرير جميع قرارات الحكومات المتعاقبة في رفع الضرائب او المتعلقة بزيادة أعباء المواطن. إذاً، لماذا لا يقوم أعضاء مجلس النواب بتمثيل ناخبيهم كما يجب؟ ولماذا يصر هؤلاء النواب على الترشح في كل دورة انتخابية؟ أين الخلل؟ اعتقد أن الإجابة يمتلكها معظم إن لم يكن جميع المواطنين، الا وهي أن الخلل يكمن في المواطن الذي ينتخب على أسس المعرفة، والعشيرة، اوالمصلحة الشخصية، وبذلك يتولد لدينا كل دورة انتخابية مجلس مشوه، ومعاق، ومسلوب الإرادة لا يغني ولا يسمن من جوع، مجلس همه الاول رضا الحكومة وذلك لان رضا الشعب كما يقال في العامية في الجيبه، ومع كل ذلك لا اعتقد أن يكون هناك تغيير في أمزجة الناخبين او في سلوكهم الا من خلال وجود وعي سياسي مقرون بمبدأ انتخاب من يمثلني افضل، وبغير ذلك سيبقى المواطنين ضحية للحكومة، وتبقى المجالس النيابية العوبة بيد الدولة.

هنالك الكثير من التساؤلات في جعبة المواطن والتي يجب على الحكومات الإجابة عنها، منها لماذا لا يتم استخراج النفط في المناطق الشرقية المحاذية للحدود السعودية، ومناطق العقبة؟ حيث أن هناك اكثر من دليل وبحث علمي يثبت وجود كميات تجارية من النفط في المناطق المذكورة. لماذا لا يتم الاستمرار في استخراج الغاز في الأحواض المنتجة ومنها حوض الريشة؟ حيث أن دولة بلا إمكانيات كدولة قطر تمتلك مخزون هائل من الغازمما مكنها من أن تقدم الرفاهية والسعادة لشعبها، فلماذا لا يحق للأردنيين التمتع بخيرات بلادهم؟ ولماذا عدم الوضوح والشفافية؟

انها محاولات للفهم حتى نكون قادرين على التعامل (حكومة ومواطنين) بصدق وشفافية، وحتى لا ينقلب الحال من حب الوطن والحفاظ عليه الى تطرف وحقد قد يجر البلاد الى مآلات لا يحمد عقباها لا قدر الله.

* خبير فُض نزاعات/استراليا