إعادة النظر بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل

مدار الساعة - تعيد وزارة البيئة النظر في آلية تطبيق نظام تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل، الذي دخل حيز التنفيذ العام 2017، نظرا لاستمرارية انتشارها بشكل كبير في الأسواق المحلية، وانتاج مصانع معنية لها، وفق رئيسة قسم إدارة النفايات الصلبة بالوزارة هبة زعبلاوي.

وأكدت زعبلاوي في تصريحات أن قرار الحظر صدر بالتزامن مع إقرار النظام، ولا يعد امرا جديدا، لكن الوزارة ارتأت أن تعمل وبالشراكة مع جهات عدة، على وضع آلية شاملة وخطة عمل ما تزال قيد الدراسة”، فيما جرت “مخاطبة رئاسة الوزراء واطلاعها على نية الوزارة التي تتجه لوضع آلية جديدة”.

وبينت أن “ما اقر بشكل فوري هو آلية وضعتها مديرية التفتيش والرقابة بالوزارة، بحيث تعمل فرقها جولات ميدانية على المنشآت المعنية بانتاج وتداول اكياس التسوق المستهدف، للتأكد من التزامها بعدة بنود”.

وتتضمن هذه البنود؛ عدم مخالفة اكياس التسوق البلاستيكية للقواعد والمواصفات القياسية الخاصة بالاكياس، ووضع بطاقة بيان او بطاقة البيان للمعلومات المبينة في النظام، وعدم انتاج اكياس بلاستيكية سوداء، مع ضرورة اضافة المادة القابلة للتحلل على اكياس المنتج المحلي.

ولم تحدد زعبلاوي “موعدا زمنيا لاصدار الآلية الجديدة، والتي ستأتي لضبط عمل المصانع التي تنتج الاكياس، ولا تتبع ما ورد في النظام وقرار الحظر السابق، بخاصة غير المرخصة، إذ ستوضع إجراءات للتعامل معها، وبطريقة لا تشكل اضرارا على البيئة أو الصناعة في الوقت ذاته”.

وبينت أن” تكلفة انتاج الأكياس، المتعلقة بالتسوق، ليست كبيرة كما كان يدعي أصحاب مصانع، والتي ستدرج ضمن آلية ستوضع، لرفع وعي الصناعيين والأفراد، بهذا الأمر”.

وشددت على أنه “بموجب النظام التشريعي، فإن هنالك تحديدا للأكياس التي سيحظر انتاجها، بخاصة خفيفة الوزن، ولا بد من أن تكون قابلة للتحلل، باستثناء الاخرى ذات الاوزان الثقيلة، وغير قابلة للتحلل لتعدد استخداماتها”.

ووفق آلية مديرية التفتيش ذاتها، والتي حصلت “الغد” على نسخة منها، فإنه وبعد الكشف من المفتش البيئي على البنود السابقة الذكر، تتخذ عدة اجراءات، بينها مخاطبة المنشأة لتصويب اوضاعها في حالة المخالفة، وبعد انتهاء مهلة التصويب يتم التأكد من إزالة المخالفة.

وفي حال عدم التزام صاحب المنشأة بإزالة المخالفة، يحول المخالف إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ولكن إذا لم يلتزم بنقل الكمية المضبوطة إلى مديرية حماية البيئة لمحافظة العاصمة، تجري مصادرتها.

فرح عطيات - الغد