من يمنحُ ترياق الأمل للثكالى سواك

* نضال العمرو
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ما يُعرف بالعفو العام؛ فيقول البعض إنه استحقاقٌ نص عليه الدستور؛ وهو فلسفة تعكس إنسانية الدولة وسينجم عنه رضا شعبي يسمح بالتجاوز عن سوء السياسات الاقتصادية الحكومية التي ادت الى زيادة التطرف والميل الى الانحراف، وبالتالي يفتح آفاقاً جديدة للموقوفين وعائلاتهم ويقلل من وطأة الاحتقان الداخلي .

لقد ضاق الامر بالعائلة الاردنية المنكوبة لفقدانها المعيل لها بوجوده خلف القضبان، لقد ضاق الامر لدرجة ان يُحرم الطفل من والدته، والفتاة من والدها وأخيها وامها، والسبب يكون اقتراف ولي الامر لأمرٍعلى الاغلب ناجمٌ عن القرارات الاقتصادية الخاطئة من قبل الحكومات المتعاقبة.

باتخاذ قرار العفو العام تُملأ قلوب الأطفال بروح التفاؤل والاقدام للحياة بإيجابية فسيعود لهم الاب او الام او الاخ الذي هو مصدر استقرار اجتماعي للاسرة بتواجدهم بين ابنائهم ؛ وسيكون بمثابة وصفة علاجية جديدة (ترياق الأمل) لكل افراد العائلة فلا أفضل من اصدار قانون لعلاج الجراح ويعيد الامل ببناء أسرة مستقرة تسعى لتقديم الافضل للوطن وقيادته؛ وما أجمله من قرار في حال اتخاذه خلال مناسبة وطنية لإدخال البهجة والفرح لقلوب العديد من العائلات المنكوبة بعودة الاب او الشقيق الى اهله لسان حالهم يقول يكفي ما تعرضنا له من تشتت وتعرض أطفالهم للضياع وربما الانحراف أيضاً.

نعم لقد بات العفو العام متطلباً سياسياً واجتماعيا واقتصاديا فالعائلة الاردنية تواجه ظروفاً قاسية وعلى مختلف المستويات ولا يعلم بها أحد إلا الله خاصة في الظروف المحيطة بنا ؛ فالعديد من أفراد الأُسر المنكوبة ينتظر فرصة اخرى للحياة وللعمل والابداع ؛ ووسيلة لِلَمْ شمل تلك العائلات تحت مظلة أربابها حماية للمجتمع ونسيجه وأمنه وأمانه واستقراره.

فالعديد من الدول في المنطقة تُقدم على اتخاذ هذا القرار ويشمل العفو في معظمها عدة قضايا كحرية الرأي والتعبير، وجميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ اصداره، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة بمختلف أنواعها أو لم يفصل بها وما تزال منظورة أمامها أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

وسبق للدولة الأردنية أن قامت بتقديم قانون عفو عام بتاريخ 1/6/2011 واستثني بالتأكيد جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، وجرائم التجسس، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، وجرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، وجرائم التزوير (الجنائي)، وجرائم القتل غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم الضرب المفضي إلى الموت غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم إيذاء الأشخاص غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي ، وجرائم المشاجرة غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم السرقة (الجنائية) غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي وجرائم الغش إضرارا بالدائنين، وجرائم التعامل بالرق وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الإرهاب، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات، والغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

ولم يكن في قانون العفو العام الذي تقدمت به الدولة الاردنية عام 2011 ما يمنع الحُكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، ومصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

فما الذي يمنع أن تُسعد قلوب أبناء الاردنيين وعائلاتهم ولو لمرة واحدة هذا العام بصدور قرار العفو بمناسبةٍ وطنية عزيزة ينظر إليها الجميع من أبناء الوطن بعز وفخار ؛ يلتفون بها حول قيادتهم الحكيمة بكل معاني الولاء والانتماء للإنسان الوحيد الذي يهتم بشؤونهم دون مصلحةٍ أو منفعةٍ شعبوية، ويمنحُ ترياق الأمل للثكالى سواه ؛ ويخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام قانون العفو المنشود ؛ بأمرٍ يصدره النواب العامون إلى الجهات المختصة، والقضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.