اورنج موني تحصل على ترخيص من البنك المركزي لإصدار النقود الإلكترونية
مدار الساعة - أعلنت اورنج الأردن، اليوم الثلاثاء، حصول شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهاتف النقالة "أورنج موني" المملوكة من قبلها، على الترخيص اللازم من البنك المركزي الأردني لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، بعد أن استوفت الشركة كافة الشروط والمتطلبات المحددة من البنك المركزي وفقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
وبموجب هذا الترخيص ستوفر "أورنج موني" آلية جديدة للدفع عبر الهواتف النقالة تتمتع بسهولة الاستخدام وبدرجة عالية من الموثوقية والأمان، تمكن العملاء من تنفيذ عمليات الدفع والتحويل المالي وتسديد الفواتير إلكترونياً.
وجاء الإعلان بحضور نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية اورنج الأردن الدكتور شبيب عماري ورئيس مجلس إدارة شركة "اورنج موني" رسلان ديرانيه.
وبين الدكتور الشركس أنه بموجب هذا الترخيص ستكون شركة "أورنج موني" إحدى الشركات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي التي تزاول نشاط تقديم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال، وأن المركزي يتطلع من الشركة المساهمة بدور فعال في تدعيم استخدام المحافظ الإلكترونية ونشرها في كافة مناطق المملكة وعلى وجه التحديد النائية منها للمساهمة في تعزيز الشمول المالي والحرص على توافقيتها مع باقي خدمات الدفع الأخرى العاملة في السوق المحلي من خلال توفير حلول مبتكرة تساعد على ذلك.
من جانبه، قال ديرانية إن خدمة المحفظـة الإلكترونية ستكون متاحة للجمهور قريباً، لافتاً إلى أنها تندرج ضمن استراتيجية اورنج العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي ترتكز إلى محاور عديدة أهمها أتمتة خدمات الدفع بايسر السبل، توفيراً للجهد والوقت مع التركيز على عنصر أمن المعلومات للعملاء.
واكد أن اورنج مدعومة بتطبيقات إلكترونية تلبّي احتياجات السوق المحلي بما يتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية للخدمات المالية.
وبين المدير التنفيذي لدائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني غسان أبو شهاب دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على الشركات التي تقدم خدمات الدفع بالهاتف النقال للتأكد من سلامة وكفاءة وأمان الخدمات المقدمة وتماشيها مع أفضل الممارسات في تقديم خدمات الدفع والتأكد من الالتزام بالمتطلبات الفنية والتقنية والأمنية والتشغيلية للحماية من أي مخاطر اختراق أو احتيال والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على الشفافية وحماية المستهلك المالي.
وبينت مدير عام شركة "أورنج موني" المهندسة هبة الشريف، القيمة المضافة التي تسعى الشركة لتقديمها للمستخدمين بشكل خاص ولقطاع الدفع الإلكتروني المحلي بشكل عام، لا سيما وأنّها بصدد طرح منتجات متعددة تتناسب مع التطوّرات التي تطرأ على هذا القطاع الحيوي واحتياجات الشرائح المتنوّعة، وذلك بأعلى المستويات العالمية.