الدين العام وتضخم الفوائد يطاردان الحكومة

مدار الساعة - يبدو أن شبح خدمة الدين العام (فوائده وأقساطه التي لا تتوقف عن الزيادة) يطارد الحكومة عاما بعد عام ويضغط باتجاه تقليص نفقاتها الرأسمالية كونه بات أولوية قصوى، فالسداد واجب لا بد من الوفاء به.

فبعد أن استحوذت خدمة الدين على نسبة 12.8 % من النفقات العامة المقدرة في موازنة العام المقبل التي رسمتها حكومة د.عمر الرزاز ، يحذر الخبراء من تزايد الدين العام وبالتالي ارتفاع خدمته، نتيجة اتساع عجز الموازنة مع توقعات بتراجع حجم الإيرادات المتوقعة وخاصة الضريبية منها.

ويؤكد الخبراء أن أمام الحكومة خيارا مهما جدا وهو تحفيز النمو الاقتصادي من أجل عودة الطلب العام وزيادة الإيرادات من جهة، وتحسن التصنيف الائتماني للمملكة وبالتالي تراجع مخاطر الاقتراض وانخفاض نسب الفوائد عليه.

وبحسب بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، فإن فوائد الدين العام المقدرة بقيمة 1.2 مليار دينار تشكل 12.79 % من إجمالي النفقات العامة المقدرة.

وقدر مشروع الموازنة مجموع النفقات العامة بـ 9.807956 مليار دينار، موزعة على 8.382967 مليار دينار نفقات جارية، و1.424989 مليار دينار نفقات رأسمالية.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبوصعيليك قال إن “خدمة الدين هو أصلا نفقات وخطورته أنه يستهلك جزءا كبيرا من النفقات ورقمه كبير جدا وكلما تزايد يزيد العجز”.

وأكد أبوصعيليك أن ارتفاع خدمة الدين هو نتيجة زيادة العجز في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات.

وقال إن “فوائد الدين هي انعكاس للعجز المتزايد، وهو مؤشر ليس سهلا ولا ايجابيا”.

وأكد ابوصعيليك أنه كي لا يتكرر ما حدث في موازنة 2019 وتقليص الحكومة لإنفاقها الرأسمالي يجب أن تركز الحكومة على مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والذي هو الحل.

يشار إلى أن قيمة فوائد الدين العام المقدرة للعام المقبل ارتفعت بنسبة 19.2 % مقارنة مع القيمة المعاد تقديرها للعام 2019 ، أو ما مقداره 202.5 مليون دينار.

وسجلت تلك القيمة أيضا ارتفاعا بنسبة 24.8 % مقارنة مع القيمة الفعلية لسنة 2018 أو ما نحو 249.58 مليون دينار. بدوره، اتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع أبوصعيليك حول خطورة تزايد خدمة الدين العام وخاصة بعد أن تجاوز نسبة 10 % من الموازنة.

وأكد مدادحة أن رقم خدمة الدين أصبح قريبا جدا من قيمة الإنفاق الرأسمالي وقد يتجاوزه، لافتا إلى أن خدمة الدين هو انعكاس لاتساع عجز الموازنة. ولفت إلى خطورة تأثير ارتفاع خدمة الدين على قدرة الحكومة على تأمين انفاق رأسمالي يحقق نموا وفرص عمل.

وبين مدادحة أن “عدم تحقق الإيرادات المتوقعة سيؤثر على الإنفاق الرأسمالي بالتأكيد.”

ولفت إلى المخاطرة في الدين الخارجي من حيث التأثير على الاحتياطيات وبالتالي التأثير على ميزان المدفوعات.

من جانبه اتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه مؤكدا أن فوائد الدين العام تقتل قدرة الحكومة على الاستثمار الرأسمالي وتوليد فرص العمل وتحفيز النمو.

وبين عقل أن استمرار مؤشر خدمة الدين بالتزايد هو مؤشر خطير يضغط على مؤشر النمو فيما انتقد سياسة الحكومة المتمثلة في الاقتراض من أجل تغطية نفقات جارية غالبيتها رواتب.

هبة العيساوي - الغد