هل الدولة الأردنية بحاجة لإعادة نظام المترك؟

مدار الساعة - كتب: أ.د. محمد الفرجات في عام 1988/1987 قدمت إمتحان القبول للمرحلة الثانوية (المترك)، وكان صفي آنذاك الثالث الإعدادي؛ وهو الصف التاسع اليوم. إمتحان المترك هو إمتحان وزاري عن السنة الدراسية كاملة (الفصلين معا)، يعقد مرة واحدة كل عام، ومن يجتازه يتم دراسته الثانوية بالمسار الأكاديمي، ومن لا يحقق النجاح يذهب للمسار المهني. الجامعات اليوم مثقلة بالطلبة، والنوعية والجودة تتدنى لأسباب كثيرة، وأعداد الخريجين بتزايد متسارع وكبير أمام سوق لا يوفر فرص العمل لهؤلاء. إلا أن المسار المهني والمهن المساعدة والمساندة تعد فرصة تدر الدخل على ممتهنيها خاصة من الوافدين، وتحقق ماليا ضعفا أو أكثر مما يحققه الموظف شهريا. الحداد، والنجار، والكهربائي، والمواسرجي، والبناء، والبليط، والقصير، والدهين، والميكانيكي بأنواع السيارات المختلفة وتقنياتها الحديثة، ومعلم بدي السيارات، ومصلح الموبايلات، وفني التكييف والتبريد، وفني الساتيلايت، وفني التمديدات الكهربائية، ... إلخ، كلها مهن هامة ومطلوبة يوميا وبعضها على مدار الساعة.
اليوم كل هذه المهن، ومع التقدم الذي تشهده الحياة اليومية، تقوم على أصول علمية وفنية ودراسات بالإتقان والمواد المستعملة... إلخ. عندما دخلنا الصف الثالث الإعدادي زارنا أساتذة مكرمون من المدرسة الصناعية، وبينوا لنا أهمية المسار المهني، وإختار أصدقاء لي هذا المسار،،، واليوم بارك الله لهم يشار لهم بالبنان في مجالهم. السؤال الذي يطرح نفسه إن كانت الدولة الأردنية ستستمر بتخريج طلبة التوجيهي بشتى الفروع (العلمي والأدبي والفندقي،،، إلخ)، والجامعات تستقبل وتخرج، وفرص العمل تشح، والبطالة تزداد، والفقر عنوان المشهد. في هذا الوقت فالعمالة الوافدة تسيطر على سوق العمل في المهن والحرف، ومجموع الحولات السنوية التي تتم عبر البنوك والمصارف يتعدى بضعة مليار دولار سنويا، هذا عدا التي تتم عبر الأصدقاء والمعارف. فبالإضافة إلى البطالة والفقر بين الشباب بسبب إقبال الجميع على الشهادة الثانوية والجامعية، فالعملة الصعبة تستنزف. هل سيجتمع معالي وزير التعليم العالي ووزير العمل ووزير التخطيط مع دولة الرئيس ويقرروا وبكل جرأة وحزم عودة المترك، والذي كان له الفضل سابقا في تنظيم سوق العمل ومستقبل البلاد؟ كنتي سأنهي المقال وأبدأ بنشره، وقد تفاجأت ويعلم الله تعالى أنه الحق ما أقول، بفاتورة المعلم السوري والذي ركب لطاولة الوسط أربعة أرجل بلاستيكية (دينار للرجل الواحدة) مع وضع لوح زجاج عليها مساحته متر بمتر (قيمته عشرة دنانير) بسعر إجمالي 27.5 دينار (سبع وعشرون دينار ونصف)، إستغرق العمل أربعة دقائق فقط.
أي أن أجرته عن الأربعة دقائق عمل كانت 12.5 دينار.