محطات الوقود في لبنان تبدأ إضراباً مفتوحاً
عزت النقابة قرار الإضراب، في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إلى الخسائر الناجمة عن ارتفاع كلفة تدبير الدولار، الضروري لاستيراد الوقود في السوق الموازية.
وتتقاضى المحطات ثمن الوقود بالليرة، لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.
وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية، المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40% عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997.
وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر مساء الأربعاء لكن الوضع لا يزال هادئاً نسبياً.
وكان البنك المركزي قال في الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات العملة الأجنبية، لتمويل شراء الوقود، والدواء، والقمح، لكن على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15% من احتياجاتهم بالدولار.
ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين في الشهر المقبل، بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار.
وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود، التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.
وألغت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، المجموعة الممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين، من جهتها إضراباً منفصلاً لثلاثة أيام كان سيبدأ اليوم الخميس، مبررة قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.