الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة بعجز يبلغ 1.3 مليار دينار

مدار الساعة - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما. ويعقد وزيرا الماليّة محمّد العسعس، والدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إيجازاً صحفيّاً الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن المزيد من تفاصيل مشروعيّ القانونين. مصدر، قال إن الحكومة اقرت مشروع قانون الموازنة العامة 2020 بعجز يبلغ ملياراً و 300 مليون دينار. وأقر المجلس الاستشاري للموازنة الأربعاء، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية. واستعرض المجلس أبعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية، وعمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما إلى مجلس الأمة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية. وزير المالية محمد العسعس، أكّد خلال اجتماع المجلس أن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة أن الأولوية كانت ولا تزال أن يطمئن المواطن الأردني ويتأكد أن الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والالتزامات. وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 فإن المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة. وقال مصدر مطلع سابقاً، إنه من المتوقع أن تقر الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة 2020، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الأربعاء، في جلسة تفاعلية مع طلبة الجامعات الأردنية، ضرورة وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي، والاعتماد على الذات. وأكد عدم وجود ضرائب جديدة في عام 2020، مشيراً إلى وجوب تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب. وزير المالية، محمد العسعس، قال الأربعاء إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي ". وكشف العسعس عن تخصيص 118 مليون دينار في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية "، مما يعكس توجه الحكومة بأن تكون المشاريع الرأسمالية مشاريع شراكة، ويسهم في تعظيم كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع".