عمان لحوارات المستقبل تطالب النواب بأن يكونوا عوناً للملك

الساعة - قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل أن الشعب الأردني يتطلع إلى أن يتمكن مجلس النواب الأردني الثامن عشر من إعادة بناء الصورة الإيجابية للمجالس النيابية، في ضمير ووجدان الأردنيين، بعدما لحق بهذه الصورة من تشوهات خلال السنوات القليلة الماضية،نتيجة لبعض الممارسات النيابية غير المألوفة في حياتنا النيابية الراسخة، مما جعل الأردنيين يستغربونها، ويأملون بأن لا يروها مرة أخرى تحت قبة البرلمان، من خلال حرص أعضاء مجلس النواب الثامن عشر على بناء صورة إيجابية للمجلس من خلال أداء متميز.
وأضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل في رسالة بعثت بها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب أن أول علامات الأداء المتميز التي يتطلع إليها الأردنيون من مجلس النواب الثامن عشرهي أن يتصف هذا الأداء بالجدية التي يجسدها الالتزام بحضور جلسات المجلس العامة، وجلسات لجانه المختلفة، بعد أن تكرر فقدان الجلسات العامة لمجلس النواب لأنصبتها القانونية، مما كان يعيق عمل المجلس ويقلل من إنتاجيته.
وقالت الجماعة في رسالتها إن أكبر تشويه لحق بصورة مجلس النواب، هو تقدم مفهوم نائب الخدمات ونائب الجهة أو المنطقة في حياتنا البرلمانية، على مفهوم نائب الوطن ونائب التشريع والرقابة وكلاهما: مفهوم نائب الخدمات ومفهوم نائب الجهة أو المنطقة، لا يرقيان إلى مستوى الدور الذي رسمه الدستور الأردني للبرلمان الذي وضعه الدستور في مكانة سامية ومتميزة في نظامنا السياسي، عندما نص على أن نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي وأن الأمة مصدر السلطات، ومعلوم أن البرلمان هو وكيل الأمة وأن كل نائب هو وكيل للأمة كلها، وجعل أول مهمات النواب التشريع والمراقبة والمحاسبة، وهو دور دستوري يتطلع أبناء شعبنا إلى أن يمارسه مجلس النواب الثامن عشر.
وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في رسالتها للنواب: أن الأردنيين يتطلعون إلى أن يكون مجلس النواب أهم قنوات إصلاح الاختلالات الاجتماعية، التي أصابت مجتمعنا، وأبرزها الواسطة والمحسوبية، من خلال امتناع أعضاء المجلس الثامن عشر عن ممارستهما، وبذلك يكون المجلس في مكانه الطبيعي مسانداً لجلالة الملك في ترسيخ مفهوم دولة القانون وسيادته، التي أكد عليها جلالته في الورقة النقاشية السادسة.
كما طالبت الجماعة في رسالتها النواب بالإمتناع عن ممارسة أخرى، نسبت إلى بعض أعضاء المجالس النيابية السابقة، تتمثل باستغلال الموقع النيابي لتحقيق مكاسب لهم ولذويهم، خاصة في مجال العطاءات، مما كثر اللغط حوله لتناقضه مع مبادىء الشفافية والنزاهة لمخالفته لأحكام الدستور الأردني.
وقالت الجماعة في رسالتها أن انشغال بعض أعضاء المجالس النيابية السابقة بالواسطة والمحسوبية، قد جرهم إلى ممارسة أخرى، ساهمت في تشويه صورة المجالس النيابية في أذهان المواطنين، عندما كان هؤلاء النواب يقتحمون على الوزراء وغيرهم من المسؤولين أوقاتهم بدون مواعيد مسبقة، مما كان يربك أداء الوزراء والمسؤولين من جهة ويشكل من جهة أخرى اعتداء على أوقات وحقوق المراجعين من المواطنين،الحاضرين في مكاتب المسؤولين بمواعيد مسبقة، في سلوك يأمل الأردنيون أن يختفي من ممارسات أعضاء مجلس النواب الثامن عشر،من خلال تنظيم العلاقة بين النواب والمسؤولين في السلطة التنفيذية عبر وزارة الشؤون البرلمانية، وأن تتم مراجعات السادة النواب للمسؤولين وفق مواعيد مسبقة، تنظمها وزارة الشؤون البرلمانية، أو من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب وهو تنظيم من شأنه حفظ أوقات وحقوق ومكانة جميع الأطراف.
وفي إطار تنظيم العلاقة بين مجلس النواب وسائر المؤسسات، وحفاظاً على أوقات الجميع، وتوظيفها للإنتاج، اقترحت الجماعة إعادة النظر في آلية حضور رئيس الوزراء والوزراء جلسات مجلس النواب،بحيث يكون الحضور مقتصراً على الوزراء الذين يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب حضورهم، ليتفرغ سائر الوزراء لإنجاز أعمال وزاراتهم، وهو الأمر المعمول به في سائر الديمقراطيات في العالم.
وطالبت رسالة جماعة عمان لحوارات المستقبل النواب بسرعة الإنجاز،على صعيد التشريع والرقابة والمحاسبة، مما سيضيف إلى المجلس شرعّية الإنجاز، بالإضافة إلى شرعّية الصناديق ومما سيساعد على سرعة الإنجاز وبناء شرعيته، هو أن تسود مجلس النواب الثامن عشر روح العمل الجماعي، من خلال بناء كتل نيابية متماسكة ودائمة تعمل على تحقيق برامج واضحة ومعلنة يأمل الأردنيون، بأن تتحول هذه الكتل مع الأيام إلى نواة لأحزاب أردنية فاعلة ومؤثرة تغني الحياة السياسية الأردنية التي تشكل السلطة التشريعية أحد أهم ركائزها.
وفي نهاية رسالتها أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عن تشكيل فريق من أعضائها يضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات للتواصل مع مجلس النواب وإبداء الرأي في القضايا والتشريعات التي ستعرض عليه.