الشفافية الاردني يزور دائرة ضريبة الدخل ويتحفظ على قرار مجلس الوزراء (صور)

مدار الساعة - قام مركز الشفافية الأردني بزيارة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اجتمع خلالها مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومساعدي المدير العام وعدد من المختصين. و حضر من مركز الشفافية الأردني هيلدا عجيلات ورنا ملحيس والمهندس علي مساعدة والمحامي فهد جبر. وقد ناقش المجتمعون الإجراءات التي تطبقها الدائرة لمحاربة التهرب الضريبي، وتلك التي ستقوم بتطبيقها مستقبلاً كنظام الفوترة الإلكتروني الذي سيؤدي إلى ربط دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مباشرة بالمكلفين أصحاب المهن، والمتوقع العمل به اعتباراً من العام القادم. تطرق أبو علي للإجراءات الحكومية التي اتخذت لتشجيع الإستثمار إبتداءً من إقرار نسب دعم الصادرات المحلية والإعفاءات التشجيعية للمشاريع التي تستخدم العمالة الأردنية والمرأة لدعم المرأة، وكذلك لمن يتوجهون باستثماراتهم إلى المناطق النائية في المملكة أو لمن يقوم عملهم على استقطاب العملات الأجنبية. ودار النقاش بين الأطراف حول أنشطة وإجراءات الدائرة التي تهدف للحد من التهرب الضريبي، حيث أشاد مركز الشفافية خلال اللقاء بقدرات وكفاءات الشباب الأردني في مختلف القطاعات والميادين، وأكد على ضرورة إشراكهم في البرامج التي تهدف لتحقيق الصالح العام. كما تم التطرق إلى مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن الأردني وبالأخص البنية التحتية، وان مقدار الضريبة المفروضة على المواطن لا تتناسب ومستوى هذه الخدمات. كما طرح المركز فكرة تصميم وتطوير برمجيات نظام الفوترة من قبل الدائرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة بتكاليف ستقل كثيراً عن كلفة إحالة عطاء تصميم "نظم فوترة" على شركات أجنبية. وقام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإستعراض حزمة الحوافر الإقتصادية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، وكذلك جرى استعراض الإعفاءات الممنوحة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي من ضمنها إعفاء الأرباح الرأسمالية المتأتية من بيع أسهم هذه الشركات من الضريبة. وهنا تحفظ مركز الشفافية الأردني على قرار مجلس الوزراء الذي تم بموجبه منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، كون هذه الإعفاءات هي بمثابة هدر لفرصة تحصيل أموال من مالكي أسهم هذه الشركات الضخمة لدى إبرام عمليات البيع، خاصة أن هذه الأموال ستكون لصالح مستثمري تلك الشركات على حساب خزينة الدولة.