هل انتهى عصر نتنياهو في إسرائيل؟

مدار الساعة - يثير اتّهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد في وقت بدأ البرلمان يبحث عن شخصية تكلف تشكيل حكومة جديدة، تساؤلات بشأن قرب انتهاء عهد الرجل الملّقب بـ”الملك” والذي استمر لعقد من الزمن.
وللمرة الأولى في تاريخها، تستيقظ إسرائيل أمس الجمعة ولها رئيس وزراء وجهت إليه اتهامات بالفساد والاحتيال وسوء الإئتمان في ثلاث قضايا.
كان البعض يتكهن بأن المدعي العام فيخاي مندلبنت الذي كان صديقا لنتنياهو في الماضي سيسقط الاتهامات ضد رئيس الوزراء الذي أمضى أطول فترة في الحكم في البلاد، وهي عشر سنوات. لكن المدعي العام وضع حدا لأشهر من التكهنات ووجّه الى نتنياهو كل التهم الممكنة في قضايا ورد فيها اسم رئيس الوزراء.
ورفض نتنياهو (70 عاما) الاتهامات في خطاب غاضب، معتبرًا أنّها “مفبركة” وذات “خلفيّة سياسيّة”، واصفًا ما حدث بأنّه “انقلاب”. وأعلن أنّه باق في منصبه.
ويمكن أن تستغرق المحاكمات شهورا أو سنوات، وطالما لم تتم إدانة نتنياهو، يمكن له أن يبقى رئيسا للوزراء. لكن السلطة السياسية لنتنياهو ستكون تحت المجهر، لا سيما أن إسرائيل من دون حكومة فعلية منذ ما يقرب من عام تخللته محطتان انتخابيتان غير حاسمتين.
وسمى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو مرة أولى لتشكيل حكومة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب عدم تمكنه من جمع 61 صوتا ضروريا لينال موافقة الكنيست عليها، فدفع في اتجاه انتخابات ثانية.
وجاءت نتيجة الانتخابات مرة أخرى متقاربة جدا بين كتلة نتنياهو وكتلة منافسه الرئيس الجنرال بيني غانتس. ولم يتمكن الرجلان من تشكيل ائتلاف حكومي.
وأمام الكنيست حاليا مهلة تنتهي في غضون 20 يوما لترشيح نائب يكون قادرا على تشكيل حكومة ويحظى بتأييد أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 نائبًا، أو يتم تنظيم انتخابات ثالثة.
وقد يسعى غانتس (وسطي) الى تشجيع الانشقاقات سواء داخل حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو حلفائه في أحزاب اليمين.
ودعا غانتس بنفسه في وقت متأخر الخميس نتنياهو إلى التنحي والتركيز على اتهامات الفساد.
وإذا تمّ استبدال نتنياهو، فستكون المرة الأولى التي يخرج فيها من السلطة منذ العام 2009، علما أنه بدا مستعدا لمواصلة القتال لإثبات براءته.
وكتب عميت سيجال الجمعة في صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليومية “الوضع السياسي لرئيس الوزراء واضح بشكل مؤلم، إن فرصته في الحصول على أصوات 61 من أعضاء الكنيست تكاد تكون معدومة، وكذلك بالتالي فرصه في تشكيل حكومة خامسة”.
ولا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، غير أنّه سيضطرّ إلى الاستقالة إذا دين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.
ويتولى نتنياهو الى جانب كونه رئيسا للحكومة، “وزارات الصحّة والزراعة والشتات والرّفاه الاجتماعي”.
ويُجبر القانون أيّ وزير على الاستقالة في حال توجيه اتّهام إليه.
ووجهت لنتنياهو تهمة تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف “4000”، وهو متهم بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الالكتروني “والا”، وفي المقابل تأمين امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على رئيس مجموعة “بيزيك” للاتصالات وموقع “والا” شاؤول إيلوفيتش. كما وجهت له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف “1000” الذي يتهم فيه بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيكار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات. وقرّر المدعي العام أيضا أن يوجه له تهمة الخداع وخيانة الأمانة في الملف “2000” المعروف بقضية “يديعوت أحرونوت” الذي يشتبه فيه بأن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية له خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء ووزير الاتصالات مقابل المساعدة على تبني قانون يقلص انتشار نشرة منافسة.
وكتب يهودا إيفراح الجمعة في صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية “إن لائحة الاتهام التي صاغها المدعي العام خانقة ولا تفسح مجالا للمخاطرة او المناورة”.
وأضاف “النهاية واضحة. والسؤال هو إلى أي مدى ستكون الطريق سيئة حتى الوصول للنهاية”.
ويمكن أن تأتي الضربة القاضية لنتنياهو من داخل حزب الليكود الذي يتزعمه. وعلى الحزب أن يقرر ما إذا كان سيدعمه حتى النهاية أو يسقطه لصالح مرشح آخر لرئاسة الوزراء.
وأعلن عدد من مسؤولي الحزب، بمن فيهم وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزيرة الثقافة ميري ريغيف، دعمهم لنتنياهو، لكن آخرين ظلوا صامتين منذ قرار الاتهام.
وقال ساعر “أعتقد أنني سأتمكن من توحيد البلاد والأمة”.
ويتحدث كبير محللي الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية عوفر زالزبرغ عن “تمرد كبير… ناشئ” داخل الليكود. ويقول لوكالة فرانس برس “يبدو أن معارضة نتنياهو داخل صفوف الحزب العليا ستزداد في الأيام والأسابيع المقبلة”. ا ف ب