المدعي العام الإسرائيلي يقرر توجيه اتهام لنتنياهو بتلقى رشى والخداع وسوء الأمانة

مدار الساعة - قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، وتهمة "الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000".

ومن المقرر أن يعلن مندلبليت ذلك رسميا في مؤتمر صحفي عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة القضاء الإسرائيلية، أن الصحافيين سيمنعون من توجيه الأسئلة للمستشار القضائي بعد إلقاء بيانه، وسيقتصر تواجدهم على نقل أحداث المؤتمر.

كما أنه من المقرر أن يدلي نتنياهو بتصريحات في هذا الخصوص، في تمام الساعة الـ20:30، من مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس، دون السماح للصحافيين بالحضور.

هذا، وأجرى مكتب المستشار القضائي للحكومة خلال الفترة الأخيرة، جلسات مكثفة حول ملفات نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، قد نقلت بداية الأسبوع الجاري، عن مصادر سياسية تحدثت مؤخرا مع مقربين من نتنياهو، "أن طاقم محامي نتنياهو نصحوه، أن يذهب إلى انتخابات ثالثة، لأن هذه الخطوة قد تمنحه مزيدا من الوقت للتعامل مع ملفات الفساد التي تلاحقه، وتوفر له الفرصة لإدارة ملفاته أمام سلطات إنفاذ القانون".

ويواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين.

الملف 1000

يتضمن اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتجان السينمائيان أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن "نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، فيما شكل حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

الملف 2000

ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

الملف 4000

وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش، "واللا".

وكان مندلبليت قد طلب إجراء تحقيقات إضافية قبل اتخاذ قراره النهائي في هذا الملف، وذلك بعد أن أثارت جلسة الاستماع لأقوال نتنياهو بعض النقاط التقنية التي تحتاج إلى توضيح إضافي.

يذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى شهود ملك.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية