“المياه”: دمج السلطة يخفض الإنفاق وكلف التشغيل

مدار الساعة - أكدت وزارة المياه والري أن إلغاء إدارات تابعة لسلطة المياه ودمجها مع الوزارة يصب في جهود تعظيم الإنجاز ورفع مستوى الأداء، نظرا لتشابه المهام والصلاحيات، ولإلغاء الازدواجية بين مؤسسات القطاع، وحصرها في جهة واحدة تنظم أعمالها ضمن التوجهات الحكومية الرامية لتسريع إنجاز الأعمال وحوكمتها.
وفيما وجه مختصون في قطاع المياه، في حديث سابق مع “الغد”، تساؤلات حول الهدف الذي ترمي لتحقيقه الحكومة في سياق قرار ضم سلطة المياه للوزارة، بينت مصادر الوزارة، أن قرار الدمج “ينعكس إيجابا على تعزيز الشفافية وزيادة الانتاج وخفض الإنفاق وكلف التشغيل وترشيق الجهاز الحكومي الكفء والفاعل”.
وكشفت مصادر الوزارة عن أن الدراسات والتحاليل، التي تم إجراؤها بخصوص واقع الجهاز وطبيعة الأدوار، أفضت لإلى ضرورة الإسراع بتنفيذ مثل هذا القرار لـ “مواجهة تحديات قطاع المياه، ولزيادة القدرة على التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج وصولا الى اصدار قانون موحد (قانون المياه) وبما يحدد الشكل المؤسسي للقطاع بحيث تكون الوزارة الشخصية القانونية المستقلة التي تنظم عمل القطاع وتراقب الشركات التابعة لها”.
وبينت الوزارة أن إلغاء وضم سلطة المياه للوزارة “يأتي في ضوء التوسع العمراني وتزايد الأعباء، والحاجة لمواكبة هذا التسارع، مع تطور التغيرات الهيكلية على مؤسسات قطاع المياه خاصة انشاء شركات حكومية لإدارة المياه في المحافظات، ولتوسيع دور القطاع الخاص ما يستوجب تطوير الادوات الإدارية والرقابية للجهاز ورفع مستوى وسرعة الانجاز في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي”. وأشارت الوزارة الى أسباب ودواع أخرى مثل “تقليل تكاليف الانتاج والمعالجة والتزويد، والحد من بيروقراطية الأعمال بما يلمسه المواطن من سرعة إنجاز الاعمال والمعاملات، وتحسين الأداء وخفض كلف القطاع، وخفض الدعم الحكومي المقدم للقطاع”.
وأضافت، ان توحيد المهام بين الوزارة وسلطة المياه تحت مظلة واحدة سيتضمن الغاء ودمج الوحدات التنظيمية بما يتوافق مع الواقع الجديد لوزارة المياه والري وتحديد كافة المهام المتعلقة بإدارة الشركات المملوكة للوزارة والتي أنشئت وفق أحكام القانون، أو الوحدات وفق الهيكل الجديد، حيث سيتم نقل صلاحية مراقبة أداء الشركات الى وحدة في الوزارة لتعمل كمديرية وبحيث تتولى متابعة وتقييم اداء الشركات المملوكة للوزارة، اضافة الى نقل صلاحية إدارة المهام ذات الطبيعة التجارية كمشاريع الـ (BOT) الى الشركات المملوكة للوزراة وبما يضمن استمرارية الرقابة عليها من جهة رسمية قانونية واحدة، ويحقق ضمان المراقبة والالتزام بتطبيق الأعمال المنشودة من تلك الجهات.
وأكدت أن هذه الاجراءات تهدف الى تعزيز قدرة قطاع المياه على مواجهة التحديات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه بما يصب في رفع كفاءة وفاعلية العاملين في القطاع وتنظيم عملهم من خلال ترشيق الحجم واعادة توصيف المهام والأشكال المناسبة للمهام والجهات والواجبات المنوطة بهم وبما يضمن سرعة التنسيق بين مختلف المستويات في القطاع. إيمان الفارس - الغد