مؤشرات إيجابية في حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية

حملت حزمة الاجراءات التحفيزية الاقتصادية التي اعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، يوم الاثنين الماضي، عدة مؤشرات ايجابية يجب الاخذ بها عند تقييم ما قامت به الحكومة وما وعدت به في الحزمة الاولى وفي الحزمة الثانية. وفي الاجمال فان الحكومة وخلال الفترة القادمة ستقوم بالاعلان عن الحزمة الثالثة ثم الرابعة من خطتها الاقتصادية الرامية الى تحريك السوق الاقتصادي في الاردن والارتفاع بالمستوى الاداري للدولة وتحسين مداخيل الناس من بعض الاعمال التي يقومون بها واعادة النظر بسلم الهيكل الوظيفي الاداري وربط الزيادة في الرواتب بما يتحقق من اداء اداري. وكما كان كثيرون يطالبون ومنهم كاتب المقال في مقال قبل اسبوعين فقد اعادت الحكومة النظر في بعض المؤسسات المستقلة والتي كان المطلب دمجها مع الوزارات المتشابهة اذ لدينا 57 هيئة مستقلة تبلغ موازناتها 1.2 مليار دولار ورواتب العاملين فيها تتجاوزر بكثير رواتب العاملين في الوزارات الشبيهة. الخطوة التي قامت بها الحكومة بدمج 8 هيئات مستقلة خطوة مهمة تحتاج الى تكملة فما زال هناك بعض المؤسسات التي تحتاج اما للالغاء تماما او الدمج مع مؤسسات شبيهة او اعادة النظر في مهمات البعض الآخر من المؤسسات المتبقية. الخطوة الايجابية الثانية التي تم الاعلان عنها هي تخصيص 100 مليون دينار لدعم الاسر الفقيرة والمتوسطة وتمكينها من امتلاك شقة سكينة بفؤائد بسيطة مكفولة من الحكومة وهذا الخطوة ستنعش الطلب على الشقق الصغيرة وبناء شقق جديدة مما له اثر كبير على سوق العقار في الاجمالي. وهنا يجب التركيز على اهمية ان نتجاوز ما حصل في مشروع (سكن كريم) الذي طالته شبهات فساد كبيرة وان تنتبه الحكومة الى ان الدعم يجب ان يتوجه الى الناس مباشرة دون المرور بحيتان الاسكانات من اصحاب النفوذ السياسي وغيره. الخطوة الثالثة الايجابية هي تخفيض الرسوم والضرائب على سيارات الهايبرد والكهربائية وتخفيض الرسوم المفروضة على الوزن وهذا الامر سيساهم في تملك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة وكلفتة اقل من السيارات العاملة بالبنزين. كما ان الانخفاض الذي سيتم على هذه السيارات سيحرك سوق السيارت بشكل كبير خاصة ان بعض الاحصاءات ذكرت في وقت سابق ان انخفاظا كبيرا حصل على شراء سيارات الكهرباء والهايبرد بعدما قامت الحكومة سابقا بفرض ضريبة 25 بالمئة عليها. الخطوات الحكومية التي تمت حتى الآن تصب في التوجيهات الملكية التي اكدها الملك اثناء حضورة عدة جلسات من جلسات العصف الذهني في الديوان الملكي التي ترافقت مع وسبقت الاعلانات الحكومية عن خطتها التحفيزية. الخطوات الحكومية تأتي استجابة لمتطلبات حياة الناس الاقتصادية وتحسينها اضافة الى رفع كفاءة الاداء الحكومي والاداري وتحقيق هيكلة الادارة ومنتسبيها ورفع الرواتب وغيرها من قضايا ملحة باتت تؤرق المواطنين والموظفين.(الرأي)