وادي الأردن: المنتجات الزراعية تباع بأقل من التكلفة
مدار الساعة ـ نشر في 2019/11/20 الساعة 07:34
مدار الساعة - يرى مهتمون في القطاع الزراعي، أن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة انهيار أسعار المنتجات الزراعية الأردنية وإنقاذ المزارع الأردني، بعد أن وصلت أسعار المنتجات الزراعية إلى أقل من التكلفة، لافتين إلى انه لا بديل عن إعادة فتح أسواق سورية والعراق أمام المنتجات الزراعية كسبيل وحيد لإنقاذ القطاع الزراعي المتعثر منذ سنوات.
ويوضح رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة بشير النعيمات، أن السوقين السوري والعراقي واللتين فقدتا نتيجة الأحداث الأمنية في البلدين الجارين في العشر سنوات الأخيرة، تعتبَران الأهمَّ بالنسبة للمزارع الأردني، كونها تستقبل خلال ذروة الانتاج نسبةً كبيرةً من المنتجات الزراعية الأردنية، مضيفا أن أهمية هذين السوقين تزداد لما تمثله من حلقة وصل وطريق عبور للأسواق الأخرى كتركيا ولبنان وأوروبا وروسيا.
ويبين النعيمات، أن أسعار الخضراوات تباع حاليا دون كلفة إنتاجها، رغم أن الموسم ما زال في بدايته، نتيجة تعثر وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق التصديرية الرئيسة ما سيحدث كارثة حقيقية للمزارعين المنهكين، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيف معاناة المزارعين كدعم النقل الجوي وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وجدولة قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وحل مشكلة العمالة الوافدة والحد من ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان الحكومة تتحمل مسؤولية الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي على مدى 7 مواسم ماضية، لعجزها عن ايجاد الحلول اللازمة لمشاكل القطاع وخاصة مشكلة التسويق، لافتا إلى ان اعادة فتح الحدود مع سورية وإبقاء إغلاقها في وجه المنتجات الزراعية، كان له ضرر كبير لأن غالبية المزارعين قاموا بزراعة أراضيهم أملا في إيجاد سوق تصديري لمنتجاتهم.
ويوضح الخدام أن انهيار القطاع الزراعي بدأ مع نشوب الأزمات في الإقليم، والتي تسببت بإغلاق أهم الأسواق التصديرية التي كانت تستوعب ما يزيد على 90% من إنتاج الوادي، وتحديدا السوقين العراقي والسوري، مبينا أن عجز الحكومة عن إيجاد حلول لمشكلة التسويق فاقم من الأوضاع السيئة، التي يمر بها القطاع الذي كان يساهم بما لا يقل عن 30% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير إلى أن تكبد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة تدني اسعار البيع الى اقل من التكلفة قبل موعد ذروة الإنتاج، سيدفع بهم إلى التوقف عن الاهتمام بمحاصيلهم، لأن الأمور ستصبح أسوأ مع ارتفاع الإنتاج خلال ذروة الإنتاج الغوري بعد انتهاء أربعينية الشتاء، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتفعيل دبلوماسيتها مع دول الجوار للوصول إلى نقاط فهم مشتركة لتيسير دخول المنتجات الزراعية إلى اسواقها.
من جانبه يبين رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، أن السوق السورية كانت تستهلك ما يقارب من 50% من إنتاج وادي الأردن، إذ وصلت صادرات الوادي إليها من الخضار والفواكه قبل الازمة الى ما يزيد على 250 ألف طن خلال الموسم، مبينا ان الاردن كان يصدر ما يقارب من 2500 طن يوميا خلال الموسم الذي يمتد من شهر تشرين الأول (اكتوبر) وحتى أيار (مايو) بواقع 8200 براد، في حين أن الصادرات الى سورية الآن صفر.
ويبين الحياري، أن اتصالات تجري حاليا بين الجانبين الاردني والسوري لتفعيل حركة التبادل السلعي بين البلدين، وتسهيل انسياب المنتج الأردني إلى السوق السوري ومنه إلى الاسواق الاوروبية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة وثنائية بين البلدين بهذا الخصوص. الغد - حابس العدوان
ويوضح رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة بشير النعيمات، أن السوقين السوري والعراقي واللتين فقدتا نتيجة الأحداث الأمنية في البلدين الجارين في العشر سنوات الأخيرة، تعتبَران الأهمَّ بالنسبة للمزارع الأردني، كونها تستقبل خلال ذروة الانتاج نسبةً كبيرةً من المنتجات الزراعية الأردنية، مضيفا أن أهمية هذين السوقين تزداد لما تمثله من حلقة وصل وطريق عبور للأسواق الأخرى كتركيا ولبنان وأوروبا وروسيا.
ويبين النعيمات، أن أسعار الخضراوات تباع حاليا دون كلفة إنتاجها، رغم أن الموسم ما زال في بدايته، نتيجة تعثر وصول الإنتاج الزراعي إلى الأسواق التصديرية الرئيسة ما سيحدث كارثة حقيقية للمزارعين المنهكين، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتخفيف معاناة المزارعين كدعم النقل الجوي وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وجدولة قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، وحل مشكلة العمالة الوافدة والحد من ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، ان الحكومة تتحمل مسؤولية الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي على مدى 7 مواسم ماضية، لعجزها عن ايجاد الحلول اللازمة لمشاكل القطاع وخاصة مشكلة التسويق، لافتا إلى ان اعادة فتح الحدود مع سورية وإبقاء إغلاقها في وجه المنتجات الزراعية، كان له ضرر كبير لأن غالبية المزارعين قاموا بزراعة أراضيهم أملا في إيجاد سوق تصديري لمنتجاتهم.
ويوضح الخدام أن انهيار القطاع الزراعي بدأ مع نشوب الأزمات في الإقليم، والتي تسببت بإغلاق أهم الأسواق التصديرية التي كانت تستوعب ما يزيد على 90% من إنتاج الوادي، وتحديدا السوقين العراقي والسوري، مبينا أن عجز الحكومة عن إيجاد حلول لمشكلة التسويق فاقم من الأوضاع السيئة، التي يمر بها القطاع الذي كان يساهم بما لا يقل عن 30% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير إلى أن تكبد المزارعين خسائر كبيرة نتيجة تدني اسعار البيع الى اقل من التكلفة قبل موعد ذروة الإنتاج، سيدفع بهم إلى التوقف عن الاهتمام بمحاصيلهم، لأن الأمور ستصبح أسوأ مع ارتفاع الإنتاج خلال ذروة الإنتاج الغوري بعد انتهاء أربعينية الشتاء، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتفعيل دبلوماسيتها مع دول الجوار للوصول إلى نقاط فهم مشتركة لتيسير دخول المنتجات الزراعية إلى اسواقها.
من جانبه يبين رئيس جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه سليمان الحياري، أن السوق السورية كانت تستهلك ما يقارب من 50% من إنتاج وادي الأردن، إذ وصلت صادرات الوادي إليها من الخضار والفواكه قبل الازمة الى ما يزيد على 250 ألف طن خلال الموسم، مبينا ان الاردن كان يصدر ما يقارب من 2500 طن يوميا خلال الموسم الذي يمتد من شهر تشرين الأول (اكتوبر) وحتى أيار (مايو) بواقع 8200 براد، في حين أن الصادرات الى سورية الآن صفر.
ويبين الحياري، أن اتصالات تجري حاليا بين الجانبين الاردني والسوري لتفعيل حركة التبادل السلعي بين البلدين، وتسهيل انسياب المنتج الأردني إلى السوق السوري ومنه إلى الاسواق الاوروبية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة وثنائية بين البلدين بهذا الخصوص. الغد - حابس العدوان
مدار الساعة ـ نشر في 2019/11/20 الساعة 07:34