بخيت ينفي وجود اي توجه رسمي لانشاء كازينو بالعقبه

مدار الساعه - أمين المعايطه - نفى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف احمد بخيت وجود أي توجه رسمي بشأن اقامة كازينو في العقبة ولم يتقدم أي مستثمر للسلطة لاقامة مثل هذا النوع من الاستثمارات مؤكدا ان تصريحاته الاخيرة جاءت من منظور اقتصادي واستثماري وسياحي بشكل عام .

وقال بخيت في مؤتمر صحفي اليوم الاحد أن تصريحاته الاخيرة لم يقصد بها الترويج لاقامة كازينو في العقبة او الاساءة للدين او القيم والعادات الاردنية وانما جاءت في سياق الحديث العام .

وحول التعيينات في الشركات التابعة للسلطة اوضح بخيت ان التعيينات الخاصة بشركة المرافق العامة التابعة للسلطة الخاصة قد تم تعليقها مؤقتا لحين استقبال كافة الاعتراضات من المتقدمين ودراستها بشكل دقيق ليصار الى البت فيها لاحقا مبينا أن الشروط ووفقا للأسس الموضوعه للوظائف المطلوبة انطبقت على 3600 متقدم للتنافس على 12 وظيفه .

وفيما يتعلق ببيع الاراضي بأسعار مدعومة لأهالي العقبة وسكانها اكد بخيت ان اللجنة المشكلة من رئيس السلطة ومفوضي الادارية والمالية والمدينة ومدير الاراضي ومدير الاشغال وعضوين من المجتمع المحلي ومندوب أمني ستعلن عن الانتهاء من وضع الاسس التي يتم بموجبها عمليات البيع قبل نهاية العام الجاري لافتا أنه قرر أن تكون اللجنة برئاسته نظرا لحساسية واهمية موضوع الاراضي مؤكدا ان الاسس سيتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية بما في ذلك النواب والقيادات المجتمعية وفيها من المرونة ما يحقق الرضا والعدالة للجميع .

وكشف بخيت عن توجهات للسلطة لدمج بعض الشركات التابعة لها كما ان هناك توجهات لدمج مديريات متشابهة الاختصاص في السلطة و شركة تطوير العقبة لافتا الى ان انهاء العقود والاحالة على التقاعد في السلطة لموظفي الكادر جاءت بعد انهاء مدة خدمتهم في السلطة وحصولهم على سنوات التقاعد.

وبخصوص انهاء عقود شراء الخدمات فإنها جاءت امتثالا لقرارات رئيس الوزراء وديوان الخدمة سواء كانت تمديد او شراء عقود جديدة وضمن شروط مجلس الوزراء .

ولفت بخيت الى ان هناك دراسات من قبل لجنة وزارية لدراسة واقع وادي عربه وامكانية ضم شركة تطوير وادي عربه لسلطة العقبة الاقتصادية بدلا من تبعيتها لسلطة وادي الاردن بهدف تسهيل عمليات التطوير وتقديم الخدمات للمنطقة.

واوضح ان لجنة مختصة تدرس ايضا واقع مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان البري مشيرا الى ان هناك مذكرة تفاهم بين الحكومة والصندوق السعودي للاستثمار بشان تمويل المشروع.

وبخصوص دوار الشيخ زايد في العقبة المعروف شعبيا بدوار (السلال ) اكد انه تم تكليف شركة تطوير العقبة لاجراء دراسات مرورية لواقع الدوار للوصول الى حل جذري ينهي كافة الاشكاليات المتعلقة بهذا الدوار.