أسرة محمد مرسي تشكو منع زيارته
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/04 الساعة 20:30
الساعة - أعلنت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنها منعت من زيارته مجددا يوم أمس السبت، ودعت المهتمين بالحرية إلى الاهتمام بملف انتهاك حقوق أول رئيس مدني منتخب في مصر.
وأوضحت الأسرة في بيانها أنها حاولت دون جدوى أن تزوره في سجن طرة أكثر من خمسين مرة هذا العام، كان آخرها أمس الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن السبب دائما في الرفض هو أن هناك قرارا بذلك من جهة ما.
وجاء في البيان الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذا المنع "جاء دون أي سند قانوني" وأن هذه ليست واقعة المنع الأولى ولا الوحيدة، مؤكدة أن منعها من زيارة مرسي هو القاعدة وأنها لم "تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة يوم ٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣ بسجن برج العرب غرب الإسكندرية".
وقال البيان "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس يوم ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣ وحتى يومنا هذا".
واشتكت الأسرة من أن هذا المنع في عامه الرابع، معتبرة ذلك "جريمة وسابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم". وأضافت أن مرسي تم منعه كذلك من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.
وأشار البيان إلى أن مرسي تقدم في أغسطس/آب ٢٠١٥ بشكوى لهيئة المحكمة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها "أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة"، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوص والاطمئنان على أوضاعه الصحية، فإن ذلك لم يتم.
ودعت الأسرة في بيانها "الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر".
وأنهت الأسرة بيانها بأن "طلب زيارته حق وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب"، وأكدت أن "طلب الزيارة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الغاشمة".
المصدر:وكالات
وأوضحت الأسرة في بيانها أنها حاولت دون جدوى أن تزوره في سجن طرة أكثر من خمسين مرة هذا العام، كان آخرها أمس الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرة إلى أن السبب دائما في الرفض هو أن هناك قرارا بذلك من جهة ما.
وجاء في البيان الذي نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذا المنع "جاء دون أي سند قانوني" وأن هذه ليست واقعة المنع الأولى ولا الوحيدة، مؤكدة أن منعها من زيارة مرسي هو القاعدة وأنها لم "تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة يوم ٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣ بسجن برج العرب غرب الإسكندرية".
وقال البيان "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس يوم ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣ وحتى يومنا هذا".
واشتكت الأسرة من أن هذا المنع في عامه الرابع، معتبرة ذلك "جريمة وسابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم". وأضافت أن مرسي تم منعه كذلك من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥.
وأشار البيان إلى أن مرسي تقدم في أغسطس/آب ٢٠١٥ بشكوى لهيئة المحكمة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام مفادها "أنه قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة"، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوص والاطمئنان على أوضاعه الصحية، فإن ذلك لم يتم.
ودعت الأسرة في بيانها "الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر".
وأنهت الأسرة بيانها بأن "طلب زيارته حق وليس فضلا أو مكرمة من سلطة الانقلاب"، وأكدت أن "طلب الزيارة لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الغاشمة".
المصدر:وكالات
مدار الساعة ـ نشر في 2016/12/04 الساعة 20:30