ّالبحوث الزراعية والفاو يعقدان اللقاء الدولي تعميم التنوع البيولوجي في القطاع الزراعي
مدار الساعة - رزق البلاونة -
نظمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ورشة حوارية متعددة الأطراف حول تعميم التنوع البيولوجي في القطاع الزراعي بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية بحضور صاحبة السمو الملكي الاميره بسمه بنت علي ورعاية وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحده بمشاركة 16 دولة و عدد من صانعي السياسات والخبراء وممثلوا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد خلال الكلمة الافتتاحية على اعتزازه بتمكن المركز الوطني للبحوث الزراعية من التعاون مع الفاو وعقد اللقاء الدولي وان المركز دائب على الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال سلسلة من الاجراءات واهمها بنك البذور الوطني والمعشب النباتي الوطني الذي يعنى بحفظ الاصول النباتية الوراثية اضافة لبعض الاجراءات على النطاق الزراعي من خلال الزراعات الاستواىية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية عن طريق الكمبوست والاوراق البحثية حول التغير المناخي لافتا الى ان الاخلال بهذة المنظومة يؤثر في الامن الغذائي والاستدامة المنشودة .
وبين الدكتور رينيه كاسترو مساعد المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة لشؤون المناخ والتنوع الحيوي ان ادراج التنوع البيولوجي في سياسات وممارسات الزراعة والصيد والحراج هو امر بالغ الأهمية لتوفير الغذاء للاعداد المتزايدة من السكان ومواجهة التحديات البيئية في المستقبل .
واضاف انه من بين حوالي 6000 نوع من النباتات المزروعة للغذاء ، فان اقل من 200 نوع يسهم بشكل كبير في الانتاج العالمي للغذاء ويشكل تسعة منها فقط ثلثي اجمالي انتاج ، واستخدام هذا العدد الصغير من الانواع يزيد من ضعف النظم الزراعية ويعرض الامن الغذائي والتغذية للخطر ، لافتاالى انه يجب الاستفاده من الانماط الغذائية المستدامة من الاغذية المتنوعة والتقليدية والمحلية وان تبتعد عن الاطعمة الغنية بالطاقة والتي تحتوي على الدهون والاملاح والسكريات والتي ساهمت في خلق ازمة صحية عالمية باهضة التكلفة شهدت اصابة شخص واحد من بين كل ثلاثة اشخاص بسوء التغذية وواحد من بين كل ثمانية من السمنة المفرطة ،الامر الذي يستدعي انقاذ التنوع البيولوجي لانه يحافظ على الموارد الطبيعية ويديرها بطريقة اكثر استدامة.
واشار الشحاحده وزير الزراعة والبيئه الى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للحفاظ على التنوع الحيوي من خلال بعض التشريعات واهمها منع خروج الاصول الوراثية للنباتات الا بتصريح مسبق وعدم بيع او تخصيص أرض من اراضي الحراج وعدم اقامة عليها المساكن وحفر الابار .
واضاف الشحاحده الى ان الحكومة الاردنية قامت بتغليظ العقوبات من خلال التشريعات على كل يقوم بتجريد وقطع الاشجار النباتية الحرجية او القاء النفايات الصلبة والسائلة على اراضي الحراج ،علاوة على مصادقة الحكومة الاردنية على الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي .
