القمة الاردنية - السعودية.. توقيع اتفاقيات بقيمة 4 مليارات ريال سعودي

مدار الساعة- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان افتتاح مكتب تنسيق الاعمال السعودي -الاردني في مقر غرفة تجارة الاردن اليوم الاثنين يعد بداية طيبه لزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

واضاف القضاة اننا نتطلع ان يعطي مجلس الاعمال الاردني السعودي زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان يتابع اي معوقات تواجه المستثمرين في كلا البلدين، ويسعى لزيادة آواصر التكامل والترابط بين القطاعات الاقتصادية من خلال اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين.

وبين ان العلاقات الاردنية السعودية متجذرة وعميقة ومثال للعلاقات العربية العربية، مشيرا الى وجود شراكة حقيقية في بيئة الاعمال في كلا البلدين من شأنها ان تسهم في زيادة فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بما يعكس الامكانات الحقيقية المتاحة فيهما.

واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان افتتاح المكتب جاء بناء عدة لقاءات مستمرة متميزة بين رجال الاعمال في كلا البلدين، مبينا ان المكتب يهدف الى ربط رجال الاعمال وزيادة التقارب والتواصل فيما بينهما.

واوضح ان المكتب بمثابة بنك معلومات للطرفين، لتعريف المستثمرين في كلا البلدين بالقوانين والانظمة الاستثمارية، مؤكدا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة.

واشار ان السعودية تعد الشريك التجاري الاكبر بالنسبة للمملكة، معبرا عن امله بان يسهم المكتب ومجلس الاعمال الاردني السعودي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسعي لإقامة المزيد من المشاريع في كلا البلدين.

وبين رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المشترك بين البلدين الدكتور حمدان السمرين، ان مجالس الاعمال انشأت لخلق شراكة تجارية حقيقة بين القطاع الخاص في السعودية والدول الشقيقة.

وقال السمرين ان هذا المكتب الذي تم افتتاحه وجد لمعالجة المشاكل وتذليل العقبات والمعيقات بين القطاعين في كلا الجانبين، مبينا ان دور المكتب سيكون التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين.

واضاف ان المكتب عبارة عن ممثل لمجلس الاعمال بحيث يستقبل المشاكل والآراء وطروحات رجال الاعمال، وان المكتب سيوفر المعلومات عن الانظمة في البلدين لرجال الاعمال وحلقة وصل بين مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك وبين رجال الاعمال في البلدين.

واشار السمرين الى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع على هامش القمة الاردنية السعودية بين خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبدالله الثاني، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي بمختلف القطاعات وبخاصة التعدين والطاقة والصحة والاتصالات.

واكد وجود جدية من قبل السفارة السعودية في عمان بتذليل ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص الاردني فيما يتعلق بتسهيل واجراءات التجارة البينية بين البلدين، بالإضافة الى العديد من الاجراءات والتسهيلات والتي سترى النور في القريب العاجل.

أوصى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك بالبحث جدياً عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والامكانات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الاردنيين والسعوديين.

كما اوصى المجلس خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين وتنظيم ملتقى استثماري سنوي أردني سعودي يصاحبه إقامة معرض.

ودعا المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الاردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي وعن الجانب السعودي رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، بتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين وإمكانية عقد شراكات لمشاريع في كلا البلدين بمجالات الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، وبحث فرص التعاون المشترك بين الأردن والسعودية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

كما دعا خلال الاجتماع الذي حضره حشد كبير من رجال الاعمال في البلدين بتسهيل عمليات الدخول برسوم تأشيرات مخفضة خاصة لأصحاب الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات في البلدين لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية، وللعمالة الأردنية في التشغيل في السوق السعودي، نظراً لتمتع العمالة الأردنية بكفاءة وخبرة عالية.

وشدد المجلس على تبادل اللقاءات بين صاحبات الأعمال الأعضاء في كلا الجانبين وتبادل قواعد البيانات في مشاريع يتم طرحها للتعاون والتشارك فيها وان يقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأي معلومات أو احتياجات تخص الاستثمار أو الاقتصاد بين الجانبين.

واوصى المجلس بتخفيض مدة البقاء في المناطق الحدودية من اسبوعين لتصبح اسبوعاً واحداً وما يترتب عليها من رسوم إضافية على مالكي الشاحنات وتأثيره السلبي على قطاعات أخرى.

واشار الى ان المصدرين الأردنيين يواجهون صعوبات في إجراءات التفتيش على الحدود السعودية وارتفاع رسوم نقل الشاحنات مما يؤثر سلباً على انسيابية السلع بين الطرفين واخرى تتعلق بنقل منتجات أردنية من مادة نيترات البوتاسيوم وفقاً لتعليمات وزارة الداخلية السعودية بعدم السماح لشاحنات النقل البري بالعبور لنقلها ما لم تكون محملة بسيارة نقل سعودية، وأن يكون السائق سعودي، وجوانب السيارة أعلى من الحمولة ومغطية ضمن شادر محكم.

كما اشاروا الى عدم السماح بنقل مادة نيترات البوتاسيوم بالنفاذ من خلال معبر الدرة الحدودي باعتبارها مادة خطرة رغم تصديرها من خلاله سابقاً، بالإضافة لفرض رسوم جمركية 5 بالمئة على منتجات (نيترات البوتاسيوم) بالرغم من أنها معفاة من الرسوم الجمركية حسب اتفاقية التجارة البينية للدول العربية.

واكد المجلس ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص الأردني الطبي للاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث انه لا يسمح لمستثمر أردني العمل في هذا القطاع دون الاستعانة بكفيل سعودي.

كما اكد تسهيل منح تأشيرات دخول الكوادر الطبية الأردنية للسوق السعودي للمشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والاطلاع على تجارب الأشقاء السعوديين في المجال الطبي. انشاء مشاريع مستشفيات ومراكز صحية مشتركة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية.

واوصى المجلس بإنشاء مشاريع جامعات متخصصة ومراكز تعليمية وزيادة عدد الطلاب المبتعثين من السعودية للدراسة في الجامعات الأردنية.

وفيما يتعلق بآلية التعاون المستقبلي تم تأكيد استعداد ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين لتوفير كافة المعلومات والبيانات والاستشارات المطلوبة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وشدد المجلس وجود معرض دائم للمنتجات والصناعات السعودية في الأردن لما يحظى به من ثقة وسعر منافس لدى المستهلك، بالإضافة لوضع استراتيجية عمل طويلة الامد للمجلس بالإضافة الى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية تفيد الطرفين وتعود عليهما بالفائدة.

واتفق الجانبان على مواصلة عقد اجتماعات المجلس بصورة دورية في كل من الأردن والسعودية لاستمرار عملية التواصل والتنسيق حول مختلف القضايا المشتركة وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمستثمرين في البلدين.

كما تم تأكيد دور المجلس في التعريف بالفرص والامكانات الاستثمارية المتاحة في البلدين ، وتبادل المعلومات حول القوانين وحركة التجارة والانتاج الصناعي والتصدير وتبادل النشرات والدوريات التي تصدر عن طرفي المجلس من غرف تجارية وصناعية، بالإضافة لعرض توصيات المجلس ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية السعودية المشتركة المقبلة.

وأشار العين الكباريتي خلال افتتاح أعمال المجلس الى ايجابية ورغبة الجانبين الحقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية التي أرسى نهجها وأغناها توجيهات قيادتي البلدين موضحا ان وجود المجلس يشكل إضافة قوية للعلاقات المتميزة بين الجانبين.

ولفت الى ان البلدين تربطهما علاقات مميزة واخوية وثيقة يمكن ان تكون انموذجا للعلاقات بين الدول العربية وبخاصة ان اساسها الحفاظ على كرامة المواطن، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السعودية لوقف التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاربة الارهاب.

واكد الدكتور السمرين ان اجتماع المجلس يضفي مزيداً من التعاون والتكامل بين البلدين في ظل الظروف السياسية التي تمر بها المنطقة العربية، وجدية التوجه لدى الجانبين لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي.

بترا

وقال ان اللقاء الاقتصادي والحضور الكبير من الجانب السعودي يؤكد الحرص على العمل المكثف والذي من شأنه أن يرقى بالتبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.

وشدد على تقديم كل اشكال الدعم للأردن ليبقي عصيا على التحديات ودرعا حصينا لأمن السعودية ودول الخليج، مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يؤديه رجال الاعمال لمساعدة المملكة في تجاوز التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تواجهها.