الرواشدة يكتب: حذارِ من اليأس السياسي

أوس حسين الرواشدة
سمعت قبل عدّة أيام على إحدى المحطّات الإذاعية مداخلة تلفونية لإحدى المواطنات ، حيث قالت للمذيع بأنَّ الإجراء الوحيد للقضاء على الأزمة الاقصتادية للدولة هي حلُّ مجلس الأمّة ومجلس الوزراء ، ناهيك طبعا عن وقف العلاوات التي تُضاف على رواتب أعضاء تلك المجلس والمكافئات السنوية وما يُقَدّم لهم من امتيازات وسيارات ، وقد وافقها المذيع على ما تقول ، وأضافت المواطنة قائلة أنّه يجب تخفيض رواتبهم إلى أقل من النصف باعتبار أن عملهم هو تكليف وليس تشريفاً . ما قالت المواطنة يشير إلى حالة اليأس التي ازدادت عند المواطنين ، ودلالة ذلك استخدامها لفظة " حلّ " المجالس وليس تعديلها بالإضافة إلى موافقة المذيع لها وكأنه لم يجد في كلامها أي شائبة تجعله قابلا للنقد . إنّ نظام الحكم في الأردن بحسب الدستور هو نيابي ملكي وراثي ، إذ أن النواب الذين يتم اختيارهم بواسطة الشعب هم أساس السلطة ، اذا ما الخلل الواقع الذي يجعل من هذا المجلس ، مجلسا لا يقدر على مساعدة الشعب الذي اختاره ؟ ، في الحقيقة إن فكرة البرلمان بحد ذاتها قادرة على حلّ جميع مشاكل المواطنين ، لكن المشكلة تكمن في اختيار أعضاء هذا المجلس ، صحيح أن الانتخاب هو الطريقة الوحيدة لاختيارهم ، لكن المسؤولية تقع على عاتقنا ، فهناك طبقة لا يُستهان بها من الشعب لا تؤدي دورها السياسي في الانتخاب مع أنّها قادرة على ذلك ، ويُترجم ما تفعله بقول " انتخبت او لا النتيجة واحدة " ، وأعداد كبيرة جدا تنتخب أقربائها او أصدقائها فقط لكي يساعدوهم " كأفراد " في حال نجاحهم ، وفئة ثالثة تبيع أصواتها للذي يدفع أكثر . إذًا هنا تم التخلي عن مسؤولية الاختيار من قبل الشعب لمصالح فردية لا تعدو كونها إلّا " خراب " عمَّ على الجميع ، وأودى بمصالح الشعب إلى التهلكة . وبناءً على ما سبق ، يوافق هذا المجلس " غير المستحق " فوزه بالانتخابات على قرارات مجلس الوزراء ، بنفس الطريقة التي وافق الشعب عليه فيها بمنطق " المصالح والمجاملات " ، لتبدأ سلسلة من حلقات عدم الرضا والسخط الشعبي على أعمال الحكومة ، هنا تقع نسبة كبيرة من الخلل على عاتق المواطن الذي لم يوسّع مدى رؤيته واختار مصلحته الشخصية أو الجِهَويّة على مصلحة إخوته المواطنين ، وأراد الفائدة الفورية أو " سريعة المفعول " على الفائدة طويلة المدى . أنا لا أقول بأن المجتمع على خطأ تام ، لأن الأصل في أعضاء المجالس الحكومية كافّة أن يتمتعوا بالمسوؤلية والمصداقية تجاه الشعب ، مهما كانت خيارات هذا الشعب ، لكن الخطأ مشترك بين من فرّط في حقه السياسي ومن غلّب مصلحته على مصلحة وطنه وبين من باع ضميره واستغل منصبه ونسيَ أنّه صوت الأمة . اليأس السياسي الذي حصل نتيجة كل ما سبق ما هو إلّا حالة مرضية يجب التصدي لها ، وإن كانت المجالس الحالية لا تعود بفائدة على الوطن ، فإنَّ علينا التفريق بين فكرة هذه المجالس وبأنها تشكّل مؤسسات أساسية في تكوين الدولة والنهوض بالنظام السياسي والتشريعي فيها ( رقابيًا وتشريعيًا ) ، وبين ما تمارسه هذه المؤسسة البرلمانية من خلال أعضائها في اتجاهات خاطئة لا تناسب المطلوب منها شعبينا . السيدة - ومثلها كثيرون - قالت : " هذه المجالس يجب أن يتم إلغاؤها نهائيا فهي بلا أي فائدة " ، فاليأس هنا تمكن من هذه السيدة لدرجة جعلها تفقد الأمل في ركن أساسي من اركان الدولة وربما بفكرة الديموقراطية ومصداقية تطبيقها أيضا . اليأس يعني الموت وفقدان الرغبة في الفعل والحركة والتغيير وخوض التجارب من جديد ، فإذا كانت المجالس بلا جدوى حاليا ، فعدم وجودها يعني إلغاء فكرة الانتخاب وربما الديموقراطية والإصلاح إلى الأبد ، وهذا ما يجب نخشاه .