الخوالده يقترح نقل «التشريع» من الحكومة إلى القضاء الإداري

مدار الساعة -
قال الوزير السابق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

حاليا يتولى ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء مهمة دراسة مشروعات التشريعات وتدقيقها وإبداء الرأي فيها وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها..

اقترح أن تسند مهمة دراسة مشروعات التشريعات ومراجعتها وتحضيرها للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارها إلى القضاء الإداري.. فهذا معمول به في دول متقدمة منها فرنسا..

من تجربتي السابقة كعضو في اللجنة الوزارية القانونية لعدة سنوات كنت ألحظ جزالة وقيمة الملاحظات والمداخلات التي تأتي من الجهاز القضائي عند دراسة وصياغة التشريعات.. وهذا الأمر ليس بالغريب.. فمن التجربة والممارسة تتحدد مواطن أي قصور أو خلل في التشريع.. ويكون التركيز على محتوى ومضمون النصوص التي يستند إليها القضاء في عمله وصياغتها بالشكل الذي يسهل مهمة القضاء..

اقترح أيضًا مراجعة قانون القضاء الإداري لسنة ٢٠١٤ بتجربته القضائية الجديدة نسيبًا من درجتين ذلك لإحكام النصوص وتحديد الاختصاص بشكل دقيق وتضمين ما يلزم من قرارات سابقة صدرت عن الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا في القانون والاستفادة من الاجتهادات القضائية السابقة بهذا الخصوص..

إسناد مهمة إعداد ومراجعة التشريعات للقضاء الإداري لا يمنع من مشاركة الأطراف المعنية وأصحاب الاختصاص في جلسات النقاش مع بقاء المحطات الدستورية لاقرار التشريعات كما هي دون تغيير...

اعتقد هذا سيسهل على السلطة التشريعية مهمة التشريع.. فتأتي النصوص أكثر إحكاما وانسجامًا مع بقية التشريعات..

ولا ننسى ان التشريعات والقضاء من أهم العوامل المؤثرة في جذب واستقطاب الاستثمارات.. وكذلك أثر ذلك على تخفيض مدة الفصل في القضايا.. والأخذ بهذا التوجه في اعداد التشريعات.. فالتشريع والقضاء من أهم المعايير التي تستند إليها المؤشرات الدولية وخصوصا ما يتعلق بالتنافسية وممارسة أنشطة الأعمال والحرية الاقتصادية والحوكمة وسيادة القانون وغيرها كثير..

وفي ذات السياق، اقترح تعزيز الاختصاص في القضايا خصوصا مع ازدياد الجانب الفني في القضايا وذلك بإيفاد المزيد من القضاة في دورات تدريبية متخصصة في الجوانب الفنية والتخصصية للقضايا..

هذا بالاضافة إلى الالتحاق بالدراسات العليا والشهادات المهنية خارج نطاق تخصص القانون.. والتفكير في إمكانية وجدوى قبول عدد من خريجي الجامعات المتميزين من اختصاصات أخرى غير القانون كالهندسة والمالية والمحاسبة والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبية وقبولهم في المعهد القضائي لكي ينضموا إلى صفوف القضاة.. والبدء بعدد محدود بهدف الوقوف على مدى الحاجة الفعلية إلى ذلك من عدمها والحكم بفاعلية على مدى نجاح التجربة.. ومن ثم التوسع فيها إذا ما ثبتت جدواها..

أنا شخصيًا لا أرى ما يحد من قدرة أصحاب الاختصاصات المرتبطة بطبيعة القضايا على الاضطلاع بمهمة القاضي باقتدار إذا ما التحقوا بدبلوم المعهد القضائي.. حينها يكونوا قد جمعوا بين الاختصاص والقانون.. طبعا مع تعزيز أكبر لبرنامج الدبلوم القضائي ومحتواه..

نطرح هذا الاقتراح أمام أهل القانون أهل الاختصاص باعتبارهم الأدرى بمدى جداوه.