نحو مزيد من الإصلاح في شركة تطوير معان

مدار الساعة - كتب : صالح أبو طويلة

اتخذت شركة تطوير معان المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية مؤخرا؛ عدة إجراءات لتنظيم عملية تقديم الدعم من خلال بند المسؤولية المجتمعية، تمثلت تلك الإجراءات بالالتزام بمعايير أكثر جودة من المعايير السابقة، انعكس هذا الأمر إيجابا على الواقع المحلي وجاء ذلك من خلال إطلاق مشروع تدفئة المدارس بكلفة 264 ألف دينار في المرحلة الأولى وستتم توسعة للمشروع ليصل إلى 400 ألف دينار بحسب التزام شركات الطاقة بتمويل تلك الأعمال.

تعاملت شركة تطوير معان وشركات الطاقة المتجددة الممولة لمشاريع تخدم المجتمعات المحلية؛ مع ملاحظات المواطنين بشيء من الجدية، وتم على ضوء ذلك إجراء إصلاحات مالية وإدارية وجهت الدعم إلى طريقة الصحيح، ومن هنا فإن ثمة ملاحظات حول الواقع المالي والإداري في شركة تطوير معان بمحاورها الأربعة يحتاج إلى مزيد من التعديل والتجويد والشفافية؛ لتتحقق الأهداف التنموية المخطط لها.

من خلال الاطلاع إلى الواقع المالي والإداري في شركة تطوير معان؛ فإننا نلاحظ وجود نوع من تضارب الصلاحيات وشيء من الخلل في سير الإجراءات المالية يحتاج إلى التصويب، وذلك بسبب عدم الالتزام ببعض المعايير الإدارية والمالية، وهذا يحتم على الشركة إجراء هيكلة سريعة ومعالجة نقاط الضعف في دورة المال والقرار داخل جسم الشركة، وصولا إلى مزيد من الدقة وتخفيض مستوى الهدر المالي والأخطاء الفنية، وفي هذا السياق فإننا نقترح ما يأتي:

1- إعادة هيكلة الدائرة المالية وتوزيع الصلاحيات ومنع تركزها، إن عملية تنظيم دخول الأموال وصرفها وفق القوانين والأنظمة يتطلب اتباع التراتبية المعمول بها في الشركات الكبرى والتي تخضع للأنظمة والتعليمات المحددة، يجب تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات وتصويب الأمور لمعرفة سير دورة المال في الشركة، ورفع مستوى الشفافية في هذا الموضوع.

2- إجراء بعض التعيينات المهمة في محاور الشركة الرئيسة والتي تستوفي الشركة من خلالها الأجور والغرامات وأثمان المياه والنفقات ونحوه، ويكون ذلك كالآتي: تعيين محاسب وأمين صندوق في الروضة الصناعية لتنظيم الشؤون المالية لمختلف الأعمال الاقتصادية القائمة في الروضة الصناعة، ومنع تكليف الموظفين الإداريين بمهام مالية أو محاسبية تجنبا للأخطاء المالية والهدر وغيره؛ تعيين محاسب وأمين صندوق في المجمع السكني لطالبات الحسين والذي يضم 1400 طالبة تقوم بدفع الرسوم والغرامات المختلفة، فمن الخطأ أن يتم تكليف موظف عادي من أجل استيفاء مبالغ كبيرة يتم دفعها من قبل الطالبات والتي تصل الى مئات الآلاف على مدار الفصلين، إن تنفيذ مهام مالية من قبل غير المتخصص تؤدي إلى مخاطر عديدة يعرفها جيدا موظفو ديوان المحاسبة والدوائر الرقابية، فعلى سبيل المثال وقعت حوادث عديدة في مؤسسات وطنية تم توكيل مهمة استلام النقد والإيداع من خلال تكليف موظفين من خارج الدائرة المالية، وتم التصرف بالنقد بطرق غير مشروعة، وقد لا يتحمل هذا الموظف أية تبعات قانونية أو عقوبات في تلك الحالة، بحجة عدم امتلاكه لصلاحيات ومهارات قبض المال وإيداعه بحسب الأصول، (تأكدنا من هذه النقطة من خلال تواصلنا مع خبراء رقابيين). تعيين محاسب وأمين صندوق في شركة معان للتنمية المجتمعية التابعة لشركة التطوير والتي تنفق مئات الآلاف من الدنانير لصالح نشاطاتها، فلا يعقل أن تتم عملية صرف مبالغ ضخمة بدون وجود جسم مالي ومحاسبي ورقابي داخل تلك الشركة، والمشكل بحده الأدنى من (محاسب وأمين صندوق)، سيكون هذا فاعلا من خلال تواجد جسم مالي ورقابي داخل تلك الشركة ليكون مطلعا على جميع النفقات والصرفيات وتلقي وتوجيه الدعم المالي ونحوه.

3- تجويد عملية ربط اللوازم بأقسام المحاسبة وفق القوانين المرعية. 

4- يجب أن تتم أعمال الصيانة في مختلف محاور الشركة بطرق صحيحة من خلال لجنة الصيانة تقوم بأعمال الكشف عن أعمال الصيانة وتقدير تكاليفها قبل الصرف ومن ثم تتم عملية الكشف من خلال استلام أولي واستلام نهائي.

5- قد تتعاقد الشركة مع شركات خاصة لإجراء الصيانة في سكن الطالبات والروضة الصناعية وواحة الحجاج وجميع مرافق الشركة، سيوفر هذا الأمر الأموال وسيعمل على تجويد عملية الصيانة وإخضاعها للمعايير الدقيقة.

6- أعادة هيكلة جديدة إدارية وتفعيل النظم الداخلية والوصف الوظيفي ليعرف كل موظف ومسؤول حدود مهامه وصلاحياته منعا لتضارب تلك الصلاحيات، والتخفيف من مستوى القرارات الشفوية وخصوصا قرارات الصرف، يجب أن يضفى على أعمال وقرارات الموظف الصفة القانونية ليتحمل نتائج قراراته، وهذا يتم من خلال تفعيل المسميات الدقيقة والوصف الوظيفي، فمن المعلوم أن الشركة أجرت هيكلة قبل أربع سنوات تقريبا، لكن تلك الهيكلة بحاجة إلى إعادة نظر وتصويب لتتم عملية توزيع المهام والمواقع الإدارية بحسب الكفاءة والخبرة والمؤهل العلمي وليس لخدمة أشخاص بعينهم.

7- إعادة ضبط لعملية صرف السلف المالية المتعلقة بالضيافة والصيانة وتحديد أوجه صرفها وتدقيقها، بالنسبة للصيانة كما قلنا يجب إعادة ضبط العملية من خلال لجان مختصة.

8- افتتاح مكتب لديوان المحاسبة (من خلال إيفاد موظف على الأقل)، لتسهيل عملية التصحيح المالي والإداري لجميع قرارات الشركة.