أبو ربيع يكتب: الرزاز والنهج الاقتصادي الجديد

*د. خالد أبو ربيع حكومة د. عمر الرزاز جاءت بوجود تراكمات ثقيلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية التي ورثتها عن حكومتين سبقتاها اثقلت حكومة الرزاز وساهمت بشكل كبير في تحديد مسارها وشكلت تحديا كبيرا لنهج الرزاز المتقدم في ادارة الدولة وقد عمل الرئيس منذ تشكيل حكومته على إدخال إصلاحات هيكلية لمعالجة تلك التراكمات والتي يعلم الجميع أن لا أحد يملك حلاً سحرياً لتجاوز تلك التحديات.

الحكومة التي تراعي المصلحة العليا للوطن يفترض أن تبتعد عن القفز فوق الازمات وترحيلها فبعد مرور اكثر من عام على تشكيل حكومة الرزاز كان التصميم الاكيد من شخص الرئيس وبدعم مباشر من جلالة الملك المعظم في تحدي كل العقبات والحواجز والسير إلى الأمام وفق النهج الذي يؤمن به الرزاز للوصول إلى الأهداف التي رسمها لحكومته. وهنا يجب أن نوضح بأن شخصية الرزاز الديناميكية بحاجة إلى فريق قادر على استيعاب النهج بالفكر والفعل. ولذلك فإن الإجراءات التي أخذها الرزاز تعتبر متقدمة واصلاحية واخرها حزمة القرارات الاقتصادية والتي سوف تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية Circle Economy في كافة المجالات الاقتصادية ولتنفيذها على أرض الواقع ةحتى تتحقق النتائج المتوقعه فهي بحاجة إلى فريق يعمل بجد ويؤمن بنهج الإصلاح الاقتصادي لتطبيق القرارات والإجراءات الاقتصادية باسرع وقت ممكن ليشعر بها قطاع الأعمال والمستثمرين على أرض الواقع و هي ستساهم في تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن ليكون جاذبا ومستقطبا للاستثمار المحلي والأجنبي وان شاء الله سوف ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن الأردني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشغيل الشباب وإحلال الأيدي العاملة الأردنية في كافة القطاعات بدلا عن العمالة الأجنبية. ظروف الإقليم وتحديات المنطقة فرضت علينا السير بنهج اقتصادي جديد يعتمد إلى أقصى حد على مواردنا وامكاناتنا الوطنية ويدفعنا للبحث عن مستثمرين جدد والالتقاء مع رجال الأعمال الاردنيين في خارج المملكة لتشحيعهم للإستثمار في وطنهم خصوصا بعد ان لمسنا في القرارات الحكوميه الأخيرة نمطا جديد إيجابي في إدارة الاقتصاد الوطني. *رئيس هيئة الاستثمار الاسبق