خطط التحفيز.. هل تخرج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة؟

مدار الساعة - أيمن فضيلات - يبدوا أن الخطط الرسمية السابقة لم تتمكن من إخراج الاقتصاد الأردني من أزمته فاستمرت المعاناة، ومما زاد الطين بلة سياسات التصعيد الضريبي وارتفاع الأعباء الضريبية على مختلف الشرائح. ولمعالجة ذلك، عمدت الحكومة الأردنية لإطلاق حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن أربعة محاور، وتشمل زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة. الخطة الاقتصادية الحكومية استبقت أيضا فتح أبواب الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب الأردني، وقرأ فيها محللون محاولة رسمية لامتصاص أكبر قدر من المزاج النيابي "الغاضب في وجه الحكومة" تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة، ولتمرير موازنة العام المقبل 2020 بأقل الخسائر. نتائج ملموسة... "المواطن والصناعي والمزارع سيلمسون الآثار الإيجابية للخطة قبل نهاية العام" يقول المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي للجزيرة نت، خاصة في ملفي تخفيض تكلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والزراعية، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمواطنين على الشقق السكنية. حزمة تحفيز قطاع الاستثمار شملت تثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين وعدم الحجز من قبل الجهات الإدارية على الشركاء أو المفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة، بسبب أي ديون على الشركات نفسها، وتفعيل قانون الإعسار، مما يمنح المستثمرين فرصة للتعافي وإعادة الهيكلة، وتشكيل لجنة متخصصة في حل قضايا المستثمرين العالقة. العبء الضريبي... موسى الوحش نائب رئيس اللجنة المالية أشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن المواطن كان ينتظر من حكومته تخفيض ضريبة المبيعات التي أرهقته، وتخفيض تكلفة فاتورة المحروقات والكهرباء، وتخفيض نسب الفائدة البنكية على القروض، وإعادة النظر في الأعباء الضريبية. ووفق محللين، فإن تجاهل رئيس الحكومة عمر الرزاز الحديث عن العبء الضريبي شكل رسالة غير إيجابية للمواطنين، خاصة أن الاقتصاد الأردني يشكو من حالة تباطؤ بالنمو إذ لم يتجاوز 2.2%. ترحيب أم رفض؟ التجار والصناعيون اختلفوا حيال الخطة الحكومية، ففي حين رحب بها رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير رفضها نقيب التجار خليل الحاج توفيق. الجغبير قال للجزيرة نت إن الحوافز الحكومية للقطاع الصناعي خطوة إيجابية وستخفض تكاليف الإنتاج وتشكل دعما للصناعات، خاصة تخفيض تعرفة الكهرباء للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة "الرديات على الصادرات" بنسبة 3%، ومنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء 75 فلسا عن كل (كيلو واط/ساعة). أما الحاج توفيق فأشار إلى أن القطاع التجاري والزراعي لم يلمسا أي قرار ينقذهما من تراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة ورجوع الشيكات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وتساءل في بيان صحفي "أين إلغاء رسوم الخدمات الجمركية (5%) التي يتم استيفاؤها من غير وجه حق وبدون تقديم أي خدمة، وكيف ستنتعش الأسواق لتصريف الإنتاج الصناعي المحلي وإنتاج الاستثمار الأجنبي الذي نسعى لاستقطابه؟ أين تخفيض الفوائد البنكية على القطاع التجاري وصغار المقترضين؟ حوارات مطولة... "الحوافز الحكومية جاءت بعد حوارات مطولة مع مختلف الجهات المعنية من نواب ومؤسسات مجتمع مدني ومدراء مراكز دراسات وغيرها" كما قالت الناطقة الرسمية للحكومة جمانة غنيمات في تصريحات صحفية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية إلى الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن. وسائل التواصل... نقيب التجار خليل الحاج توفيق غرد في حسابه على فيسبوك بمنشور طويل وجه من خلاله جملة من الأسئلة "لماذا تم استثناء القطاع التجاري من هذه الخطة؟ وأين القرارات التي ستحد من الركود؟ وأين تخفيض ضريبة المبيعات وإعادة النظر في العبء الضريبي؟ وأين تخفيض الرسوم الجمركية؟ وأين المستهلك وحمايته؟ وأين القرارات التي ستزيد قوته الشرائية؟ فيما علق الناشط محمد الزيود في صفحته على فيسبوك قائلا "هذا ما يرده المواطن..! لمن لم تصله رسالة المواطن "الغلبان" من المسؤولين المواطن لا يريد وعودا، لا يريد مؤتمرات، لا يريد كلاما منمقا معسولا تفوح منه رائحة الفشل، المواطن يريد عددا من القرارات التي تنعكس إيجابيا وبشكل مباشر على معيشته، ومنها.. تخفيض ضريبة المبيعات على السلع لخفض أسعار السلع، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، عدم رفع أسعار المياه، تخفيض أسعار المحروقات، تخفيض كلف التعليم الجامعي، تخفيض الجمارك". أما الناشط سهم العبادي فقال في حسابه على فيسبوك "ما طرحه رئيس الحكومة خلال مرحلة حزمة الإصلاحات جيد ويستحق المتابعة والاستماع للتفاصيل من قبل الوزارات المعنية، وبعد ذلك تحتاج للتحليل، ثم الحكم على نجاعتها، دعونا نستمع ثم نحكم لا أن نحكم قبل الاستماع". المصدر : الجزيرة